منذ أن صدر قرار من النائب العام برفع اسم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق من قوائم الترقب والوصول، والحديث لا ينقطع عن عودة وزير التجارة فى نظام مبارك قريبا بشكل يترقبه الكثيرون برعاية سليم العوا وحسن مالك ومحمد محسوب!البعض الآخر يرى أن عودته لا يمكن أن تتم إلا بعد تبرئته من قضية رخص الحديد التى تنظر المحكمة أولى جلساتها اليوم بعد قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين فيها وأولهم رشيد وأحمد عز وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأسبق. هناك صفقة قام بها أحد رجال الأعمال المقربين للمهندس رشيد كوسيط بينه وبين الإخوان وتحديدا خيرت الشاطر وحسن مالك رجل الأعمال والقيادى البارز فى جماعة الإخوان والمسئول عن لجنة تواصل للتنسيق مع رجال الأعمال، وفق بعض التأويلات!ولمن لا يعرف رشيد قبل تولى وزارة التجارة والصناعة عام 2004 تولى عام 2000 منصب الرئيس الإقليمى لمجموعة شركات يونيليفر العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بالإضافة لعضويته فى مجلس إدارة الشركة العالمية وبعد اختياره وزيرا قدم استقالته من كل شركاته ومناصبه العالمية.
«رشيد» قال فى تصريحات سابقة أثناء وجوده فى قطر: إن الرئيس المخلوع لم يأمره أبدا بتوزيع أراض أو بيع مصانع لرجال النظام السابق، وأن ذلك لم يحدث معه ولم يطلب منه جمال مبارك تخصيص أراض ولا يوجد مستند واحد يدينه، مضيفا: إن الاقتصاد المصرى كان متقدما فى السنوات الأخيرة السابقة على الثورة وأن خطط الإصلاح الاقتصادى كانت تنفذ بدقة وأن الأزمة الاقتصادية ليست سبب الثورة بل إن سببها سياسى بحت وهو أن الناس كانت مكبوتة من وجود رئيس للدولة لمدة 30 عاما دون تغيير.
وأنه كان ينصح شباب الثورة بأن الإنتاج هو الذى سيخرج مصر من أزمتها.كثير من معسكر الإخوان يتمنون عودة رشيد كطوق نجاة لاقتصاد النهضة الذى يعيش حالة من الانهيار الكامل بسبب خبراته المتعددة وعلاقاته الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبى، خاصة إيطاليا وألمانيا وصندوق النقد الدولى، وتواجده فى مصر سوف يسهل من مفاوضات مصر للحصول على قرض الصندوق.
وكشفت بعض المصادر الإخوانية عن أن هناك شراكة اقتصادية مع حسن مالك تمهد لعودة رشيد، والكثيرون يتوقعون أن يحمل حقيبة مهمة فى رئاسة الجمهورية وقد يكون رئيسا للوزراء، ومصادرنا الإخوانية تميل لأن يشرف المهندس رشيد على الملف الاقتصادى بالكامل مستخدما علاقاته مع تركيا وقطر فى إحداث توازن فى علاقتهما بمصر والاستفادة منهما دون تحقيق ضرر لنا، والإسراع بعجلة الاقتصاد إذا كان الوقت ما زال فى صالحنا.
«رشيد» كما قال لى أحد المقربين له فى اتصال هاتفى يتمنى العودة إلى مصر وقال بالحرف «نفسه يعود لمصر» لكن كيف؟ لا أحد يعرف ولا نستطيع التكهن بذلك وماذا سيحدث حتى يعود؟لكن البعض الآخر من المقربين أيضا قالوا إن رشيد كان متهما فى 3 قضايا، تم الانتهاء من اثنتين وهما قضية مركز تحديث الصناعة، وقضية صندوق دعم الصادرات، حيث كانت شركات أبنائه قد حصلت على مبالغ لتطوير المصانع من مركز التحديث، أموال من صندوق دعم الصادرات مثل أى شركة تصدر وتحصل عليه لكن وجه له اتهام باستغلال منصبه واستفادة شركاته ومع ذلك قام بتسديد 11 مليون جنيه وليس 15 مليوناً كما قيل.
لكن مازالت هناك قضية رخص الحديد التى حكم فيها غيابيا بعدد 15 سنة سجنا لعدم حضوره وستعاد المرافعة اليوم بالقضية بعد قبول الطعن، المفروض كما قالت مصادر قريبة منه أن تتم تبرئته.لكن السؤال هنا كيف يعود رشيد ومازالت هناك قضية والأقرب للمنطق كما يقول المقربون أنه لن يعود إلا بعد الانتهاء من هذه القضية، وفي حال عودته كما تردد قبل الانتهاء منها هناك قلق عليه، فإما سيتم حبسه وإدخاله القفص أو يتم استدعاؤه يوم المحاكمة.
«رشيد» كان قد سافر لقطر يوم 29 يناير 2011 بعد رفضه تشكيل وزارة جديدة بعد وزارة نظيف، وتم اتهامه فى قضايا فساد مالى.حاولنا الاتصال بجميل سعيد محامى رشيد لكنه رفض رفضا باتا الحديث بقوله إنه وقع ما يشبه الإقرار بعدم الحديث عن القضية، ورشيد يتجول بطائرته حول عدة أماكن فى العالم، ويخرج ويدخل قطر المقيم فيها الآن من قاعة كبار الزوار!
