الأزمة السياسية فى مصر أصبحت مثل كرة اللهب، الكل يتقاذفها بعيدا فى ملعب الآخر ولا أحد يريد تحميل نفسه مسئوليتها ويلقيها فى وجه الطرف المقابل.. من جانبها حملت قيادات الإخوان السياسية المعارضة، وخاصة جبهة الإنقاذ، مسئولية العنف المحتدم بين المصريين وتطالبهم بالتصدى له وإدانته والدخول فى حوار غير مشروط مع الاعتراف بالديمقراطية التى جاءت بمرسى رئيسا وأن يشهد الشعب على الحوار حتى لا يكذب عليه أحد. د. سعد عمارة - وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى - طالب بأن ترتفع القوى السياسية إلى مستوى الحدث وأن يرفضوا التخريب والفوضى وأن تصحح جبهة الإنقاذ تصريحاتها وترفض دعم الفوضى والتخريب وتفرق بين هذا وبين الثوار الحقيقيين وأن تنبذ العنف. وأضاف صمتهم على ما يحدث هو تشجيع للفوضى وقطع الطرق وحرق مؤسسات الدولة وألا تكون الجبهة غطاء سياسيا لكل هذه الجرائم، ومن هذه الوقائع يتضح أن هناك عقلا مدبرا يهدف إلى نشر الفوضى خاصة فى قناة السويس ومحافظات القناة والهجوم على الأمن والسجون لإخراج المساجين. عمارة ربط الحديث عن أن الحوار يجب أن يسبقه اعتراف يرفض العنف والفوضى وحماية الشعب وممتلكاته أهم من الصراع السياسى للوصول إلى الحكم لأن ذلك لا يأتى إلا بالاحتكام لصندوق الانتخابات ورأى الشعب، والحوار لا يتم بشروط مسبقة لأن الأصل هو إنقاذ سفينة الوطن قبل أن نغرق جميعا ولا أحد يريد عودة الفوضى التى عاشتها مصر عقب ثورة يناير المجيدة حتى خطاب تنحى المخلوع. وكيل الشورى أوضح أن الرئيس مرسى لم يرفض الحوار، لكنه يرفض فرض شروط مع من يريدون الحوار ويجب أن يتفق الجميع على تغليب صالح الوطن لا صالح جبهة أو حزب أو جماعة لأن الأنانية سوف تدمرنا جميعا ووحدة الصف والاتفاق ولم الشمل هى الخلاص من التناحر ووقف نزيف الدم المصرى. د. جمال حشمت - عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة - يتفق مع كلام سابقه بضرورة الابتعاد عن الذاتية والأنانية والمصالح الشخصية، والسبب الرئيسى لما نحن فيه له شقان الأول سياسى والثانى أمنى. ويجب وقف الانقسام السياسى وعودة الأمن للخلاص من أزمتنا كما أننا نعانى من غباء فى الأداء ويشارك فيه الجميع حكومة ومعارضة والغطاء السياسى لأعمال تخريب وتدمير الوطن هو كارثة بكل المقاييس لأننا نرى الفوضى ونصمت وكأننا نؤيدها بل البعض يدافع عن السرقة وقطع الطرق باعتبارها ثورة والثورة بريئة من هذه الأعمال التخريبية والتدميرية التى لا تحقق إلا صالح من يقومون بها ومن يتلقون الأموال لحمل السلاح ونشر الرعب بين المواطنين وإثارة الفوضى لسرقة الممتلكات العامة والخاصة وهو ما حدث فى فندق سميراميس وغيره من المبانى الحكومية، بل وصل الأمر إلى حرق المحاكم واقتحام أقسام الشرطة لسرقة أوراق القضايا وسجلات المسجلين خطر. وأكد د. حشمت أننا حذرنا من وجود الفلول بميدان التحرير، ونحن نخشى مشاركة الفلول مع المعارضة، ومن أدب الحوار ألا أقدم شروطا لأدخل فيه والرئاسة أبدت الاستعداد للحوار دون شروط وإذا كانت المعارضة وطنية فعليها أن تدخل الحوار وترفض الفوضى والتخريب إذا كانت تريد إنقاذ الوطن فعلا لأن التاريخ لن يرحم أحدا. أما د. جمال قرنى - النائب السابق - عن الحرية والعدالة - فقد قدم التعازى لأسر الشهداء وتمنى الشفاء للمصابين وعلقا قائلا: ورغم أن التظاهر مكتبسات ثورة 25 يناير.. لكن الأمر مختلف الآن، وعلى من يدعو للتظاهر وقطع الطرق وقتل الأبرياء وتخريب المنشآت العامة والخاصة أن يتحمل المسئولية عن هذه الفوضى والبلطجة والتخريب، لأن ذلك لا علاقة له بسلمية التظاهر وأن الحل هو الجلوس للحوار البناء والمتفاهم دون شرط أو قيد وتغليب المصلحة العليا للوطن لا مصلحة جبهة الإنقاذ أو حتى الحرية والعدالة والرئيس مرسى يدعو الجميع للحوار، ويعلن أنه يوافق على ما نصل إليه بالحوار وأن المطالبة بحكومة إنقاذ وطنى غير وارد لأن أغلبية مجلس النواب القادم هى التى سوف تشكل الحكومة ويمكن أن تأتى من جبهة الإنقاذ أو التيار الشعبى المهم إنقاذ مصر من الفوضى والبلطجة والتخريب حتى لا يتمزق الوطن. عزب موسى - عضو مجلس الشعب السابق - طالب بتحميل من أعطى الغطاء السياسى لعمليات التخريب وقطع الطرق واحتلال المصالح الحكومية مسئولية ذلك بل أن تقوم جهبة الإنقاذ برفض هذه الأعمال حتى تتخلص من مسئولية حرق الوطن.. لأن ما يحدث ليس ثورة بل هو تخريب وجر مصر للوراء وبعض من يمول هذا جمع المال الحرام ويصرفه على تخريب مصر، ونحن ندعو رجال المعارضة الوطنيين أن يفطنوا لما يحاك لتدمير الوطن وإراقة الدماء وعلى من صدعوا رءوس المصريين بالديمقراطية أن يلتزموا بها وألا يرفضوها لأنها جاءت بما لا يحقق مصالحهم ويجب أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من تقويض إرادة الجماهير ويجب الاحتكام للحوار الهادف والبناء لعودة الأمن. وفى سياق متصل أعرب كارم رضوان - عضو مجلس الشورى والهيئة العليا للحرية والعدالة - عن استيائه لما يحدث فى مصر من أحداث عنف وبلطجة وفوضى لايرضى عنها أحد وأن المعارضة عليها أن تؤدى دورها أمام التاريخ بنبذ العنف وإدانة تدمير الوطن والعمل على وقف جميع أعمال العنف والدخول فى حوار دون شروط لتحقيق المصالح العليا وعدم الالتفات لمصالح الجبهة أو الأحزاب لأن ذلك مراهقة ومزايدة سياسية لا وقت لها فى ظل تقسيم وتخريب وتدمير للوطن سوف نعانى منه جميعا. بينما طالب - أحمد سُبيع - المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة بضرورة أن ندخل إلى حوار هادف دون شروط تعجيزية حتى لا تتعقد الأمور أكثر مما هى عليه الآن وعلى الجميع الوصول لحلول لإنقاذ الوطن لأن الصراع الدائر لا يحقق أى فائدة لأى فريق، بل يحقق فوائد كبرى للفلول وللبلطجية واللصوص الذين يصرون على سرقة الثورة والوطن والحل فى حوار وطنى غير مشروط بحسابات سياسية واتفاق الجميع على نبذ العنف وما وصلنا إليه من فوضى وتدمير ورعب بالشارع المصرى، وضرورة النظر لهموم ومصالح المواطن بعيدا عن المكاسب السياسية والحزبية الضيقة التى لا تحقق إلا مصالح أصحابها، وصالح الجميع أهم الآن. كما أوضح إبراهيم أبو عوف أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية أن الناس أمامهم الكثير حتى يستوعبوا مفاهيم الديمقراطية والصندوق الانتخابى هو الفيصل، والمعارضة دون وعى أو هدف غير مطلوبة، بل الأهم هو المشاركة فى التصدى للعنف والإرهاب الدائر فى الشارع المصرى والدعوة فورا لحوار سليم يحضره الجميع ويسجل بالكامل من خلال مضبطة حتى يتحمل كل طرف مسئولته أمام الشعب فى شفافية ووضوح كامل حتى لا يخرج أى طرف ويكذب على الشعب. ويؤكد ناصر الحافى - القيادى القانونى بجماعة الإخوان - أن السبب فى هذه الأحداث هو تلبيس الحق بالباطل وعدم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح السياسية والحزبية وأن هناك استحقاقات جاءت بعد الدستور ويجب على الجميع احترامها ولدينا مجلس شورى وقريبا انتخابات مجلس النواب ثم المحليات واكتمال بناء مؤسسات الدولة أهم من التخريب والتدمير والفوضى، والحوار الهادف غير المشروط هو المطلوب الآن من أجل التوافق بين الجميع لإنقاذ مصر وأن تكون ثورة يناير ومكتسباتها ملهمة للجميع الذين عليهم تحمل المسئولية. ويذهب د. أحمد عارف - المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان - إلى أن الأزمة سببها هو خلط الأوراق وضرورة فصل المسار السياسى عن الاقتصادى والاجتماعى والتنسيق بين الجميع وعدم التصعيد وخلق بيئة سياسية مناسبة للحوار والاتفاق على نبذ وتقويض العنف الدائر فى الشارع من جانب المعارضة السياسية الحقيقية وهى عودة للرشد والتمهيد للإصلاح الاقتصادى وتعديل مسار الديمقراطية والتصدى المجتمعى لكل أشكال العنف وإدانته والدخول فى حوار بناء ودعم مبادرة الأزهر وجميع القوى الوطنية.
