المفكر الكبير «د. محمد غنيم» من الرموز الوطنية التى يحسب لكلمته ألف حساب، وعندما يحذر من أوضاع أسوأ مما نحن فيه الآن لو ثبت تزوير الاستفتاء - رغم إقرار نتائجه - خاصة أن هناك مؤشرات لذلك.. فيجب أن ندرك خطورة هذا التصور، لأنه محايد رغم كونه أحد أبرز مؤسسى حركة «التيار الشعبى» محذرا من المادة 76 أو مادة الحدود فى الدستور، ومندهشا من حالة التقصير المتعمد من وزير الداخلية والرئاسة والنائب العام، وشدد على ضرورة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الرئيس والمرشد، مؤكدا أنهما فى موقف صعب جدا، لأنهما يبحثان عن مصالحهما الشخصية فقط، وتوقع أن يكون للقوى الثورية والمعارضة تواجد قوى فى البرلمان المرتقب لو توحدت ضد الإسلاميين!
وهذا نص الحوار. هل نحن فى الطريق لسيناريو الفوضى؟! - أخطر ما تمر به مصر الآن ليس الوضع الاقتصادى ولا الأمنى وإنما الشق العميق فى الشارع السياسى والذى تجاوز الاختلاف السياسى وأصبح باستخدام العنف والتربص من خلال تيارات بعينها للتصعيد وهما وسيلتان كافيتان لتهديد وضع البلاد ومستقبل الأمة ككل وستزداد مشاكلها ونصل إلى ما لا نهاية.
∎ هل من عقاب للجنة المنظمة للاستفتاء التى لم تستمع للمطالبات الحقوقية والسياسية بوقفه فى ظل المخالفات والتزوير؟ - هذه المطالبات والطعون قدمت للهيئة العليا المنظمة للاستفتاء على الدستور مع تقديم شكاوى موثقة وموضوعية للحكم فيها وفيما جرى فى الاستفتاء من عمليات تزوير، ولكن هناك شكاوى غير مهمة عن أشياء جرت فى الاستفتاء، منها تأخر فتح اللجان والبطء فى الإجراءات بسبب قلة الصناديق وإقبال المواطنين، فضلا عن أن هناك أماكن ببعض القرى والنجوع لا توجد عنها معلومات واضحة.
∎ ما رأيك فيمن يربطون بين مواد حماية المجتمع فى الدستور ومؤخرا «حازمون»؟ - هناك مادتان من فى مواد حماية المجتمع.. المادة الأولى جاءت لتجمع كل مواد الحريات، أما المادة الثانية وهى المادة 219 فهذه المادة تفتح الباب على مصراعيه لخلاف شاسع بين الفقهاء وأهل السنة، حيث تقول المادة «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، هذه المادة تعكس رغبة من قاموا بعمل الدستور فى أن يكون الأزهر هو المرجعية الدينية وهو بذلك يكتسب سلطة لم يحصل عليها من قبل، وكانت المحكمة الدستورية هى صاحبة هذه السلطة وكانت تقوم بأخذ رأى الأزهر فى هذه الأمور الدينية، حيث إن أهم القوانين المدنية مبنية على الشريعة الإسلامية.
وأنا أرى أن هذه المادة خطيرة خاصة أن هناك مادة 76 التى تنص على عدم معاقبة أى مواطن إلا بنص فى الدستور أو القانون، وسؤالى هنا: أين هو النص المسئول عن تحديد العقوبة فى الدستور الجديد؟ ولذلك إذا ربطنا المادة 219 بالمادة 76 ستكون هناك مشكلة كبيرة، وهو ما يوضح خطورة هاتين المادتين على مصر، لأن هذا يفتح العمل بالحدود وأيضا جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر! ∎ هل ترى أن هناك تخاذلا «متعمدا» من قبل وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة فى أحداث الفوضى التى تعم البلاد؟ - هناك تخاذل واضح من وزارة الداخلية وحالة الصمت الرهيب من وزير الداخلية والنائب العام «المتراجع عن استقالته» حتى إنهما لم يعلقا أى تعليق حول هذه الأحداث وكان عليهما باعتبارهما من يقدمان الأدلة أن يقدما المذنب إلى المحاكمة وإطلاع الرأى العام على ما يحدث.
∎ هذا التقصير بالتبعية أوصلنا إلى الاعتداء على «الوفد»؟ - كان لابد من التحقيق فى اتهام حزب الوفد لجماعة «حازمون» لأنه إذا ثبت تورط هذا التيار فى إحراق المقر فلابد أن تتم محاسبته بشدة وعنف، لكن بشكل قانونى.
∎ هل ستتحرك البلاغات العديدة المقدمة ضد الرئيس مرسى والمرشد من وجهة نظرك؟ - البلاغات ضد الرئيس مرسى عديدة ويجب التحقيق فيها.
∎ هل ستستقر الأوضاع فى مصر بعد إقرار الدستور فى تصورك خاصة أن هناك شبهات تزوير؟ - فى حالة إن كانت شبهات التزوير موثقة سيتأزم الوضع بشدة، وسيتحول الوضع فى البلاد للأسوأ، وهو ما سيضع الرئيس فى موقف صعب للغاية لأنه كان عليه أن يكون رئيسا لكل المصريين ولا ينحاز لتيار سياسى بعينه، فضلا عن وضع الإخوان المسلمين السيئ والذى يجب عليهم أن يتخلوا عن سياسة الاستعلاء والإقصاء والعنف فى التصريحات التى أقل ما توصف به أنها تصريحات مستفزة.
∎ هل تعتقد أن الاستفتاء على الدستور كشف مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان ؟ - اتضح من الأحداث التى مرت بها البلاد فى الفترة الماضية عدم وجود كفاءات وكوادر قادرة على الإبداع، بالإضافة إلى عدم وجود رجال دولة داخل الجماعة تمكن مصر من النهوض، فضلا عن سياسة الاستعلاء والإقصاء التى استخدمتها الجماعة وتسببت فى تعميق الأزمة فى مصر وتوسيع الفجوة بين الشعب والجماعة، وإذا أخذنا جنوب أفريقيا مثالا سنجد أن نيلسون مانديلا سجن 27 عاما فى سجن انفرادى وبعد خروجه من السجن وجد أن مستقبل جنوب أفريقيا الوطنى فى إجراء مصالحة وطنية.. وجماعة الإخوان مرت تقريبا بنفس الظروف وتعرض أعضاء الجماعة للسجن، ولذلك كان عليهم أن يقوموا بالمصالحة، ورئيس الجمهورية يقوم بعمل حوار مجتمعى بجدية لإنقاذ البلاد مما هى فيه، ولكنهم لا يسعون للمصالحة الوطنية ويبحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية فقط.
أما مؤسسة الرئاسة فهى بالغة الضعف واستقالات مستشارى رئيس الجمهورية أكبر دليل على ضعف هذه المؤسسة لأنهم كانوا مهمشين ولا تتم الاستعانة بهم فى المشكلات المهمة ويفاجأون بالقرارات الرئاسية من وسائل الإعلام مثل باقى الشعب.
∎ كيف يمكن الخروج من هذه المشكلة؟ - لابد من إعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة بشكل مؤسسى والاعتماد على المستشارين واللجان المختلفة قبل اتخاذ القرارات للتعرف على الإيجابيات والسلبيات لأن هذا هو الشكل الفعال لإدارة الدولة.
∎ كيف ترى حملات التشنيع والتكفير ضد الرموز السياسية؟ - أنا أرى أن الخلاف السياسى لا يجب أن يكون له غطاء دينى والحديث لابد أن يكون بلغة السياسة وليس بلغة الدين، ويجب على كل مصرى أن يعلم أن المعارضة ليست ضد الشريعة ولم نكن أبدا ضدها، وأن الإخوان يحاولون اتهام معارضيهم بأنهم ضد الشريعة وأنهم علمانيون.
∎ كيف رأيت نتائج بعض المحافظات الثورية بنعم فى الاستفتاء على الدستور؟ - تعجبت من أن بعض هذه المحافظات كانت نتيجتها نعم للدستور، ولكن النتيجة التى تم إعلانها لا تتفق نهائياً مع الحشود التى ظلت تصوت فى الاستفتاء حتى ساعات متأخرة من الليل، ومدينة المنصورة عبرت عن رأيها ب «لا» بثلاثة أصوات مقابل صوت واحد بنعم، وننتظر حصر المخالفات التى لابد أن تكون موثقة وموضوعية وذات تأثير، ولابد للدستور أن يكون من خلال توافق مجتمعى وليس لأغلبية محدودة، ولكنى لا أستطيع التكهن بنتيجة المرحلة الثانية وقد تكون مثل نتائج المرحلة الأولى. ∎ ما قراءتك لمصر بعد تكوين البرلمان القادم.. وكيف سيكون من وجهة نظرك ؟ - إذا توحدت القوى المدنية والجبهات الثورية فى جبهة متماسكة مع إنكار الذات فيما يخص الترشيحات والترتيب فى القوائم أعتقد أنه سيكون هناك تواجد للمعارضة فى البرلمان الجديد بشكل أفضل من البرلمان السابق.
∎ هل تعتقد أن الرئيس مرسى سيرحل بسبب حالته المرضية أو التصعيدات السياسية ويتولى الشاطر الحكم فى الولاية الثانية بعد ذلك كما يتصور البعض؟ - لا أعتقد أن الرئيس مرسى سيرحل وحتى إذا تنحى وترك حكم مصر فستكون هناك انتخابات رئاسية جديدة، وجماعة الإخوان المسلمين ستحاول السيطرة مرة أخرى على مقاليد الحكم وسيدفعون بأى قيادى إخوانى للترشح مثل الشاطر ووقتها سيكون من حقه مثله مثل أى مواطن مصرى يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية.∎
