من المتوقع أن يشهد عام 2013 طرح شريحة 30٪ من أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية.. ليكون بذلك أول بنك مملوك للدولة ممثلة فى البنك المركزى تتاح للمهتمين بالأوراق المالية بشكل عام.. والبنوك بشكل خاص.. ما يثير الاهتمام بهذا البنك تزايد نسب المعاملات الإسلامية به لتمثل 60٪ واتجاه إدارته لإطلاق مبادرة يتيح من خلال فروعه أماكن مخصصة للسيدات لإنهاء معاملاتهن البنكية فى يسر وخصوصية غير مسبوقة.
يحظى المصرف المتحد بوضع فريد بين البنوك المصرية فهو الوحيد الذى أقيم على أنقاض ثلاثة بنوك قاربت على الإفلاس عام 2006 بعد أن بلغت خسائرها 6 مليارات جنيه وهى النيل - الدقهلية الوطنى - المصرف الإسلامى فلم يجد البنك المركزى المصرى» أمامه إلا الاستحواذ عليها ودمجها فى كيان جديد وضخ 4 مليارات جنيه لتعويض الفجوة المالية.. وهو ما دعا مساهمى البنوك الثلاث لإقامة دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الدمج أعيدت مرة أخرى لمحكمة أول درجة.. لتتداول أوراق القضية من أول السطر.. بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان إجراءات البنك المركزى.. أحد كبار المساهمين فى المصرف الإسلامى - طلب عدم ذكر اسمه - قال لى: نعلم أنه من الصعب تفكيك البنوك الثلاثة وعودتها للحياة مرة أخرى.. فقد أصبحت أشبه بمشروب كوكتيل الفواكه من المستحيل أن يتم فصل عناصره كل على حدة.. ولكنها بصراحة شديدة «قضية غيظ».. قد نحصل من ورائها على تعويض! لم ينف محمد عشماوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد التأثير الإيجابى لصعود التيار الإسلامى على الصيرفة الإسلامية فى مصر بشكل عام ولكنه فى المقابل يراهن على قدرة المصرف المتحد على طرح منتجات إسلامية جديدة بالسوق يمكن من خلالها توسيع قاعدة نشاطه واجتذاب أكبر قدر من العملاء.. إسلاميين أو غير ذلك.. والدليل.. أن نشاط البنك إسلاميا فى ازدياد مضطرد قبل وصول الإخوان لسدة الحكم.
ويراهن عشماوى على قدرة الاقتصاد الإسلامى المتنامى عالميا على إحداث طفرة حقيقية فى المجتمع الذى ينشط به بغض النظر عن تولى تيار بعينه الحكم من عدمه.. والدليل التجربة الماليزية والإندونيسية.. فكلتا الدولتين لا توجد بهما حكومة إسلامية.. ورغم ذلك حققتا طفرة اقتصادية مشهودا لها عالميا بتطبيق المعاملات الإسلامية وأدواتها ومنها الصكوك.. التى تسعى مصر حاليا لاستخدامها، مشيرا إلى أنه بمجرد تعديل القانون بما يسمح بإصدارها سيكون المصرف المتحد من المبادرين بإطلاق هذه الصكوك، إلى جانب ما نمارسه حاليا من معاملات متفقة والشريعة الإسلامية مثل صندوق رخاء الذى تم تغطيته بالكامل ومنذ ثلاثة أسابيع دخلنا فى «مرابحة البترول» مع الهيئة العامة للبترول وبنك التنمية الإسلامى، وتم توقيع العقد بقيمة 430 مليون دولار.
وسواء استمر صعود التيار السياسى الإسلامى أو تراجع وعلى الرغم من أنه يمثل عامل إيجابيا مؤثرا على الأداء المصرفى بشكل عام.. وسواء بقى أو لم يبق.. فالصيرفة الإسلامية ستنمو شئنا أم أبينا.. وبرهاننا فروع المعاملات الإسلامية ببنوك أمريكا وأوروبا. للخلف در
يرفض عشماوى فكرة التبشير بفروع إسلامية مصرفية مخصصة للسيدات فقط ويرى أن هذا التمييز هو عودة بمصر «للخلف در».. فى المقابل سيخصص بفروع المصرف المتحد أماكن مميزة لعميلاته من السيدات فلدينا على الأقل 800 سيدة لا تقل المعاملات المالية الخاصة بكل منهن داخل البنك عن نصف مليون جنيه وهن يمثلن 25٪ من حجم أعمالنا.. نخطط لزيادة هذه النسبة قبل نهاية 2013 إلى 30٪.
ويشير إلى أن الأماكن الجديدة التى تم تخصيصها للسيدات داخل فروع البنك سيتم افتتاحها مع بداية العام القادم، وبما يحقق الخصوصية التامة لكل منهن.
نفى
وينفى وجود أية نية لبيع المصرف المتحد أو انكماش سياساته كاشفا عن مفاوضات قاربت على الانتهاء مع البنك المركزى المصرى - مالك المصرف المتحد - بزيادة رأسمالية بنسبة 50٪ ليصبح مليار ونصف مليار جنيه من خلال إعادة رسملة جزء من القرض المساند الذى تم منحه عند دمج البنوك الثلاثة.. وطرح نسبة من أسهم البنك بالبورصة المصرية بعد التسجيل بها، وهو ما يتطلب ميزانيتين متتاليتين رابحتين للمصرف.
ورغم توقعات محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد بزيادة رأسمال البنك قبل نهاية هذا العام.. إلا أنه يرى أن نسبة طرح أسهم بالبورصة ستحددها القدرة الاستيعابية للسوق.. ويشير إلى عبور المشاكل التى واجهت الإدارة طوال الخمس سنوات الماضية التى بدأت عام 2006 بخسائر 1,6 مليار جنيه تم تقليصها عام 2011 إلى 140 مليونا.. ليحقق البنك أرباحا توجه بالكامل لدعم المخصصات.. وتختفى من شاشته خسائره بالكامل عام 2013 بربح معلن بعد أن نكون قد قمنا بتغطية جميع الخسائر وأيضا فجوة المخصصات.. لنغلق بذلك حقبة زمنية «لا يعلم بها إلا الله».
وحول التضارب الوظيفى للبنك المركزى تجاه المصرف المتحد كمالك ورقيب فى آن واحد.. يرى محمد عشماوى أنها انتقادات ظالمة فوفقا لفتوى شرعية هى «امتلاك المضطر».. وهو ما يتطلب منا العودة بالذاكرة للوراء.. فالمصرف المتحد نتاج دمج ثلاثة بنوك أفلست فنيا.. ورفض مساهموها زيادة حصصهم فى رءوس أموالها لإقالتها من عثرتها.. ولجوئهم للدخول فى قضايا ضد البنك المركزى بدلا من التكاتف مع بعضهم البعض.. وهو ما تطلب تدخل البنك المركزى «كمنظم للسوق» لمنع كارثة إعلان إفلاس ثلاثة بنوك مصرية دفعة واحدة.. مما سيؤثر دون شك على الأداء الاقتصادى بشكل عام.
هوجمت مصر من الداخل والخارج من خلال البنك الدولى بسبب هذا القرار الذى أشير إليه فى أحد تقاريره بأنه من أسباب ضعف السياسات المالية المصرية أن يمتلك البنك المركزى أحد بنوكها بعد الاستحواذ على بنوك أخرى.
ومع الأزمة المالية العالمية قبل سنوات قليلة قام بنك أوف إنجلاند بالاستحواذ على أحد البنوك لحماية السوق.. وبعد هذه التجربة التى بدأتها مصر.. تغيرت سياسة البنوك المركزية عالميا بما يسمح لها بتطبيق سياسة التدخل الوقائى، بدلا من اقتصارها على العمل الرقابى فقط.
ويستطرد: رغم الدعاوى القضائية المرفوعة.. استطعنا إقناع عملاء ومساهمى البنوك الثلاثة المندمجة لنقل معاملاتهم للكيان الجديد منذ عام 2007 بعد أن عقدنا عدة اجتماعات معهم، خاصة أن هذه البنوك تضم مجموعة هائلة من رجال الأعمال «التقال» المنتمين لبنك الدقهلية الوطنى.. وعلاقات عائلية قوية داخل بنك النيل.. عيوطى - أبوالفتوح وغيرهما من العائلات الكبرى.. بخلاف القاعدة الضخمة من مساهمى المصرف الإسلامى بفروعه الممتدة والمنتشرة.. وأكدنا أن هدم البنك ينسف وجود قضية، خاصة أن أسهم البنوك الثلاثة الأخرى تم شطبها.
الآن زادت فروع البنك من 17 فرعا إلى 52 فرعا وبلغ حجم الأصول ما قيمته 17 مليار جنيه بعد أن كانت 5,4 مليار جنيه عام 2006 ويبقى تساؤل يردده المصرفيون: هل يمكن فصل البيض بعد أن طهونا منه «العجة»؟ سؤال قد يجيب عليه القضاء الإدارى.
