اربع سنوات هي عمر المصرف المتحد الذي قام علي انقاض ثلاثة بنوك بلغت ميزانيته14 مليار جنيه بعدما كانت خسائر البنوك التي تم دمجها6 مليارات جنيه. ورغم هذا النجاح يعيش المصرف المتحد مشكلة قضائية مع المساهمين الذين رفعوا قضية منذ ثلاث سنوات وحصلوا علي حكم بالغاء الدمج, الا ان محكمة القضاء الاداري الغت امس هذا الحكم, واعادت القضية الي محكمة اول درجة. وفي عام2006 شعر مجلس ادارة البنك المركزي بأن كارثة يمكن ان تحدث في ثلاثة بنوك هي. النيل, والمصرف الاسلامي, والمصرف المتحد مع الدقهلية الوطني, وتعود اسباب الكارثة الي وقوف هذه البنوك علي شفا الافلاس بسبب الخسائر التي بلغت6 مليارات جنيه, وهددت وضع المودعين, بضياع اموالهم, ولم يكن امام البنك المركزي الا اصدار قرار بالاستحواذ ودمج هذه البنوك في بنك واحد هو المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي لاول مرة, وقيام البنك المركزي بضخ4 مليارات جنيه, مما دفع صندوق النقد الدولي الي الاعتراض علي قرار الاستحواذ علي البنوك الثلاثة خصوصا ان المركزي مراقب للبنوك ولايحق له امتلاك اي بنك, الا ان صندوق النقد الدولي نفسه عاد واشاد بالتجربة واعتبرها سابقة لأوانها مع حدوث الازمة المالية العالمية, واتباع كثير من دول العالم سياسة الاستحواذ وخلال سنوات اصبح المصرف المتحد كيانا اقتصاديا ومصرفيا عصيا علي التفكيك لان الغاء الدمج يمكن ان يسبب كارثة. واوضح محمد عشماوي رئيس مجلس ادارة البنك ان البنك مستمر في ممارسة عمله المصرفي, بغض النظر علي القضية المنظورة امام القضاء, والتي عادت الي البداية من خلال محكمة اول درجة.