رصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصاعد حركة الاحتجاجات الفئوية والعمالية خلال النصف الأول من يوليو لتصل إلى 271 حدثا بالمقارنة بالنصف الأخير من يونيو والذى شهد 119 حدثا احتجاجيا فقط. وأشار المركز فى أحدث بياناته إلى أن العمال وأصحاب المطالب غيروا وجهتهم الاحتجاجية لتصبح قصر الرئاسة بدلا من رصيف مجلس الوزراء .. موضحا أن القطاع العام استحوذ على نصيب الأسد من حركة الاحتجاجات، حيث شهد 127 احتجاجا على مستوى الهيئات المختلفة وقام الأهالى ب173 احتجاجا.. أما القطاع الخاص فجاء فى المرتبة التالية ب 32 حالة احتجاج ، فى الوقت الذى شهد فيه قطاع الأعمال العام 19 حالة.
بينما قام الطلاب ب 9 احتجاجات، وأصحاب الأعمال الحرة ب 8 فقط.
بينما احتلت القاهرة المركز الأول ب50 حالة احتجاج، ثم المنيا 23 حالة، وشمال سيناء 19 حالة .. والغربية 17 حالة والشرقية وكفر الشيخ والفيوم 15 حالة لكل منها .
وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات ب 67 حالة و73 حالة للمطالبة بالتثبيت والتعيين و26 حالة احتجاج على الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة و10 حالات للمطالبة بالعودة للعمل ومثلهم بسبب انقطاع المياه و 6 حالات احتجاجا على الفساد و5 حالات ضد الفصل التعسفى وأخرى لتوفير فرص عمل ومثلهم بسبب نقص مياه الرى ومثلهم بسبب حوادث الطرق وتردى الخدمات .
وحالتان بسبب حجب نتائج الامتحانات والمعاملة السيئة وتركيب محطات المحمول واختفاء أشخاص بالإضافة إلى تسليم وظائف.
كما احتج العمال بسبب إغلاق المصانع والمطالبة بعودة شركات القطاع العام.
أما الأهالى فمنهم من احتج للمطالبة بوجود مطبات صناعية لوقف نزيف الأرواح على الطريق أو تمليك الأراضى وتأخير إقلاع الطائرات وتوفير تطعيمات للأطفال.
كما احتج السائقون بسبب فرض غرامات مرورية ونقص الوقود والمطالبة بإسقاط مديونياتهم المبالغ فيها من أقساط سياراتهم.
كما أحتج الطلاب بسبب منع الوجبات الغذائية بالمدن الجامعية. وصعوبة الامتحانات وحجب النتائج.
