دخل مكتب رئيس الوزراء ووزير السياحة على خط بذل الجهود لإنقاذ البعثة المصرية المشاركة فى الأوليمبياد بعد أن تأكد تعرضها لعملية نصب بشأن الزى الرياضى المخصص لها وقد اتضح أن اللجنة الأوليمبية المصرية قد تعرضت لعملية نصب أدت إلى توريد ملابس رياضية ماركة نايك اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات. برغم أن وكيل نايك إسماعيل الشافعى قد لفت انتباه اللجنة المصرية إلى أن المورد وهو شركة فرست كلاس ليست وكيلا أو موزعا لمنتجات «نايك» من خلال خطابين أكد فيهما أيضا أنه الوكيل الوحيد ولم يقم بتفويض أحد إلا أن إدارة اللجنة الأوليمبية لم تلتفت. وقد زاد من تفاقم المشكلة أن أفراد البعثة المصرية عندما حاولوا تغيير مقاسات الملابس التى استلموها كانت المفاجأة أن وكيل نايك الأصلى رفض التبديل. الخارجية الأمريكية دخلت على الخط عندما تلقت إخطارا من الإدارة التجارية بالموضوع بعد تدخل نايك فى القصة كطرف يسعى للحفاظ على ثقة عملاء الماركة وبعد أن تم الكشف عن أن الملابس الموردة للبعثة المصرية وتحمل علامة نايك غير أصلية والعلامة مزورة.. إدارة نايك العالمية ولإنقاذ الموقف أرسلت خطابا أعلنت فيه استعداد وكيلها بالقاهرة لحل المشكلة ولإنقاذ الموقف حفاظا على الشكل العام للبعثة المصرية وأيضا للمحافظة على الثقة فى نايك يجرى الآن تسليم شنطة رياضية نايك لكل رياضى تحتوى على الأطقم المطلوبة لكل بعثة ويقوم وكيل نايك فى مصر بالتنسيق مع الموجود فى إنجلترا بتوفير كل المستلزمات والأدوات والملابس المطلوبة للبعثة المصرية. يذكر أن قيمة شنطة الملابس الرياضية وما تحتويه من أدوات وملابس رياضية لماركة نايك 1200 جنيه، بينما المضروب والذى تم توريده للجنة الأوليمبية تبلغ 560 جنيهاً. رئيس الوزراء ووزير السياحة وعدد كبير من الجهات الرسمية طلبوا من وكيل نايك مصر توفير كل الإمكانيات المطلوبة من ملابس أصلية تليق بالبعثة المصرية.
