فالاستثمار بلا دين! فيما كشف العديد من التقارير الرسمية عن تخارج «هروب» العديد من الاستثمارات الأجنبية بسبب حالة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى، عما كانت عليه فى 2011 بنسبة 25٪، إلا أن تصريحات المسئولين الأمريكيين ، جاءت لتصب فى اتجاه طمأنة المصريين بأن الاستثمارات الأجنبية مازالت آمنة ، وأنها لن «تتخارج» فى عهد الإسلاميين ، إذ إن الاستثمارات لا دين لها ! ووفقا لآخر الإحصائيات بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية العاملة فى مصر نحو 14 مليار دولار فى 2011 بما يمثل 24٪ من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا.. وهى بذلك تأتى فى المقام الأول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية.
وتعتبر مؤسسة «هاوستن باسد أباتشى» العاملة فى مجال البترول والتنقيب عن الغاز من أهم الشركات الأمريكية العاملة فى مصر ، حيث تبلغ استثماراتها 8 مليارات دولار ، والتى لم تتأثر بالثورة بل إنها قامت بضخ 5,1 مليار دولار استثمارات فى عام .2012 أما على صعيد باقى الشركات الأمريكية العاملة فى السوق المصرية فى المجالات غير البترولية، فقد بلغ إجمالى استثماراتها حتى نهاية يناير 2012 نحو 8,1 مليار دولار لنحو 1005 شركات.
وأشار آخر التقارير الصادرة عن السفارة الأمريكية عن مجتمع الأعمال فى مصر خلال شهر أبريل الماضى إلى أن هناك انخفاضاً فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر فى 2011 بنسبة 25٪ مقارنة بحجمها فى 2010 ، مشيرا إلى احتياج الحكومة المصرية إلى مزيد من الإجراءات التشريعية لإصلاح نظام الاستثمار الداخلى. ووفقا لما ذكرته مارجريت كاشيشين الملحق التجارى الأمريكى فى مصر التى أشادت بالتجربة الديمقراطية فى مصر والتى ظهرت من خلال انتخابات مجلس الشعب التى تم حلها مؤخرا. وأكدت كاشيشين أن وصول الإسلاميين للحكم لن يضر بالاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر بل سيساعد على توافدها. وأكدت أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وكذلك استمرار الاستثمارات الأمريكية فى مصر وعدم تأثرها بالثورة ، مشيرة إلى أن شركتين أمريكيتين قد خرجتا بعد الثورة نتيجة أحداث الانفلات الأمنى. وكانت السفيرة الأمريكيةبالقاهرة آن باترسون ، قد أكدت فى تصريحات سابقة عقب تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة البلاد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحتفل ببداية جديدة فى مصر بعد انتخاب أول رئيس بإرادة حرة ، وسوف يتم دعمها بجميع الإمكانات ، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تسعى لدعم النمو الاقتصادى من خلال دعم الحكومة الجديدة والمستثمرين وقطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأشارت باترسون إلى ضرورة استثمار المواقع التاريخية بمصر وكذلك الساحل الشمالى وصناع السياحة وتوفير الآلاف من فرص العمل ، مضيفة أن الإسكندرية معروفة بصناعة الشحن والنقل وأفضل المناطق الزراعية وكذلك قطاع الشحن. وأضافت باترسون أن الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مركز التميز تسعى إلى تقليص الوقت اللازم لاستخلاص الأوراق ، وسوف تسهم الحكومة الأمريكية فى دعم الاقتصاد التنافسى وتعميم مراكز التميز فى جميع أنحاء الجمهورية. وعلى الجانب الآخر ، كشف مصدر مسئول فى مجلس الأعمال الأمريكى المصرى ، أن الشركات الأمريكية حريصة على الاستثمار فى مصر ، مشيرا إلى أن معدل ضخ الاستثمارات الأمريكية إلى مصر زاد بعد 25 يناير.
وقال إن الاستثمارات الأمريكية موجودة فى مصر ، ولن تتخارج ، مشيرا إلى أنه منذ 25 يناير زاد معدل ضخ الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.
كما أكد ستيف فارس رئيس شركة أباتشى العالمية العاملة فى مجال البترول بمصر بدء ضخ استثمارات إضافية لها فى مصر بقيمة مليار ونصف المليار دولار بدءا من عام 2012، فيما يعد واحدة من كبرى عمليات التوسعات للاستثمارات الأجنبية بمصر خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير. وكانت شركة خالدة للبترول قد أكدت أن شركة أباتشى الأمريكية تستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى مليار دولار لحفر آبار جديدة وزيادة حجم إنتاج الشركة ، لافتة إلى أن مصر تعد من أقوى الدول بالشرق الأوسط ، حيث لم يتوقف قطاع البترول عن العمل ولم يتأثر بالأحداث السياسية الأخيرة.
وأكدوا أنهم بصدد الانتهاء من الدراسات المبدئية لمشروع محطة ضواغط حقل القصر بمدينة مرسى مطروح ، مما يسهم فى تعظيم الاستفادة من احتياطى حقل القصر لزيادة حجم الإنتاج لما يزيد على 300 بليون قدم مكعب من الغاز، باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام .2014
وعلى صعيد الاستثمارات الفرنسية فى مصر، ووفقا لآخر إحصائيات رسمية فإن الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت نحو 4,2 مليار دولار، حيث تعد فرنسا ثانى أكبر مستثمر فى مصر. الاستثمارات الفرنسية فى مصر تتركز فى عدد من القطاعات المهمة من بينها النفط والسياحة والصناعة والإنشاءات والمصارف إلى جانب قطاع الاتصالات الحالية. اللافت للانتباه أنه فور تولى الرئيس مرسى رئاسة مصر أكدت الخارجية الفرنسية أن عملية الانتقال السياسى، من المتوقع أن تعجل بتمويل المشاريع «الفرنسية» فى مصر ويزيد من حجم الاستثمارات الفرنسية بها.
وقال برنار فاليرو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية أن بلاده تلتزم «بقوة» وفقا لما أعلنه الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند بشراكة دوفيل لدعم عملية التحول فى الدول العربية بما فى ذلك مصر.
وأضاف أن فرنسا أعلنت فى عام 2011 التزامها بتقديم مساعدة قدرها 650 مليون يورو لمصر للفترة من 2011 إلى 2013، بالإضافة إلى 300 مليون يورو أعلنت عنها باريس فى يناير الماضى لتمويل عمليات تمديد الخط الثالث لمترو الأنفاق فى القاهرة وأضاف أن بلاده أكدت التزامها بالعمل مع الرئيس الجديد وخاصة فى المجال الاقتصادى الذى يعانى صعوبات كبيرة.
من جانبه كشف فؤاد يونس نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى عن تكثيف المجلس لنشاطه خلال الفترة الحالية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت عن ضخ استثمارات فى مصر تقدر بنحو 450 مليون دولار فى مجال الكهرباء والطاقة البديلة خلال الفترة من 2012 إلى 2017 من خلال إنشاء محطات كهرباء فى كل من كوم أمبو والغردقة، مما يسهم فى توفير ما يقرب من 280 ميجاوات من الكهرباء. وكان أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار قد أكد أن إيطاليا تعد شريكًا أوروبيًا رئيسيًا لمصر، حيث تأتى إيطاليا فى المرتبة الرابعة بين الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر، بإجمالى استثمارات بلغت 5,1 مليار دولار منذ عام 1970 وحتى الآن، ممثلة فى 814 شركة.. ويحظى القطاع المالى بنصيب الأسد فى قيمة الاستثمارات، حيث يبلغ 920 مليون دولار، يليه الاستثمار فى القطاع الصناعى ب252 مليون دولار ثم القطاع الخدمى باستثمارات قيمتها 193 مليون دولار.
ووفقا لما ذكرته تقارير رسمية نجد أن هناك 732 مشروعا إيطاليا كبيرًا بمصر لم تنسحب عقب الثورة واستمرت فى نشاطها.
