الاجتماع الذى عقده الرئيس د.«مرسى» مع الإعلاميين واستمر قرابة الساعة ونصف الساعة بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية تطرق لملفات الفساد المتراكمة الموجودة فى ماسبيرو والتى طالب بعض الحاضرين بضرورة إعادة فتحها لمحاسبة المسئولين عن هذا الفساد بعد أن تم التعتيم على كل هذه القضايا وأغلقت الملفات وحفظت فى الأدراج. من هذه القضايا المسكوت عنها قضية «على عبدالرحمن» رئيس قطاع القنوات المتخصصة والذى يعد من أكثر القيادات الحالية الفاسدة فى ماسبيرو. «على عبدالرحمن» الذى لم يتصور أبدا أنه فى يوم من الأيام سيجلس على كرسى رئاسة قناة، وليس رئاسة قطاع، خاصة أنه قضى معظم حياته المهنية خارج مبنى التليفزيون، يشيع الآن فى كل أرجاء ماسبيرو أنه لن يأت فقط رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإنما سيأتى وزيرا للإعلام.
«على» أوهم المحيطين به من حاشيته وبطانته الفاسدة التى تقوم بالتخديم عليه نظير مصالح شخصية مشتركة بينهم، أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين، وأن بعض قيادات حزب الحرية والعدالة الغطاء السياسى للجماعة وعدوه بهذا المنصب، ومن ضمن حاشيته طاقم مكتبه المكون من 10 أفراد الذى يحصل شهريا على 250 ألف جنيه - أى بمعدل 25 ألف جنيه لكل واحد منهم فما بالك كم يحصل هو كرئيس للقطاع؟! رغم وجود كفاءات داخل القطاع لا تحصل على 3 آلاف جنيه شهريا.
«على عبدالرحمن» معروف عنه أنه لا يهمه فى المقام الأول والأخير سوى مصلحته الشخصية حتى لو جاءت على حساب المبنى أو الوطن وهو الدافع الذى جعله يبحث دائما عن المال فى شركات الإنتاج الخاصة مهملا المكان الذى احتضنه فور تخرجه حيث عمل
بالقناة الثالثة فور انطلاقها عام 1985، من وقتها لم يدع أى فرصة تفلت من يديه مهما احتاجت من تنازلات، فهو بارع فى النفاق المهنى وهى المقومات التى ساعدته لأن يكون أحد أذرع النظام الفاسد السابق، والذى كان يحميه من فساده، للدرجة التى تدخل فيها هذا النظام للضغط بحفظ إحدى القضايا التى كان متورطا فيها عندما كان على قوة القناة الثالثة مع بعض قيادات القناة والخاصة بمخالفات مالية جسيمة ووقائع تزوير نتيجة قيامه هو والقيادات بالتوقيع على ميزانيات صرف عن برامج لم تتم إذاعتها وتم صرف الأجور عنها وهو ما يعد مخالفا للقانون، ورغم هذه المخالفات وغيرها تمت ترقيته ليتولى رئاسة القناة السابعة ثم جىء به نائبا لرئيس القناة الثانية «شافكى المنيرى» ونظرا للعلاقة الوطيدة التى كانت تجمعها ب«أنس الفقى» وزير الإعلام الأسبق المحبوس حاليا فى قضايا فساد النظام البائد انتهز فرضة انشغالها عن القناة وقام بالتكويش والسيطرة على زمام القناة وبدأ يمارس فيها فساده المهنى والإدارى والمالى بشكل فج، مما أثار غضب الكثيرين من العاملين بالقناة من مخرجين ومعدين وعندما فوجئ برد فعل بعضهم بدأ فى مهادنتهم ومنحهم مزايا من أجل إسكاتهم مثلما فعل مع «عبير كمال» و«عاطف جودة» الذى قام بتزكيتهم عند الوزير للعمل فى قناة «صحتى» إلى جانب عملهما بالقناة الثانية، فى الوقت الذى كان يعانى فيه بقية من لا صوت لهم ولا يجيدون ألعاب الهواء التى يجيدها «على» وشلته من اضطهاد مالى ومهنى!! مخالفات وملفات فساد «على عبدالرحمن» الجسيمة، آن الأوان لها أن تظهر وتظهر معها مدى علاقاته ب«صفوت الشريف» و«حبيب العادلى» ورجالهم مثل «نبيل خلف» المسئول المالى والإدارى بوزارة داخلية «العادلى» والذى يملك شركة إنتاج. كان ل«على عبدالرحمن» بصمات واضحة فيها. كذلك فتح ملفات قطاع الأخبار القديمة يجب أن يتم فتحها لكشف مدى الفساد المالى والإدارى والمهنى الذى تم ارتكابه فى حق أحد الكيانات المهمة فى ماسبيرو وهو قطاع الأخبار الذى فرض عليه التسطيح ليكون إعلام النظام وليس إعلام الدولة، بالإضافة إلى المكافآت والمنح والحوافز التى كانت تمنح ببذخ على المقربين من قيادته خلال المراحل السابقة، فى الوقت الذى كان يعانى فيه الآخرون من الحصول على الفتات، هذا بخلاف الملايين التى كانت تحصل عليها تلك القيادات والمخالفات الفنية والهندسية التى كانت تظهر تباعا فى الاستديوهات التى كانوا يأمرون بتطويرها بالملايين.
ورغم مجىء الثورة إلا أنها لم تطهر الفساد المستشرى فى ماسبيرو، ولم تختر قيادات تليق بمرحلة ما بعد الثورة الجديدة، صحيح أن هناك بعض القيادات الحالية التى لايختلف أحد على طهارة أيديها أو نزاهتها مثل «إبراهيم الصياد» رئيس قطاع الأخبار و«عصام الأمير» رئيس التليفزيون و«هانى جعفر» رئيس قطاع الإقليميات و«إبراهيم العراقى» مساعد الوزير، وإن كان هذا لا ينفى وجود بعض التجاوزات المهنية التى مازالت مستمرة فى بعض القطاعات ومنها قطاع الأخبار الذى يترك فيه «الصياد» الحبل على الغارب لكل من «مسعد أبوليلة» و«عمرو الشناوى» مدير عام المذيعين بالقطاع والذين مازالا ينفذان سياسة «الخيار والفاقوس» فى تحديد مهام المذيعين والمذيعات كل حسب درجة الارتياحية والمحسوبية، فى الوقت الذى يتم إقصاء عدد منهم وتكليفهم بأعمال أقل أهمية، مثلما حدث فى تغطيات الرئيس «د. محمد مرسى» بالدفع بمذيعين جدد لتغطية فاعليات الرئاسة ولمرافقة الرئيس أينما كان مثل «مروى الشبراوى» و«عبدالله يسرى» مما أثار استياء العاملين داخل القطاع الذين أكدوا أن الثورة لم تغير شيئا ومازال الحال باقيا على ما هو عليه!
الملفات كثيرة وتحتاج إلى سنوات للتحقيق فيها ومحاسبة أصحابها وفى مختلف القطاعات وعلى رأسها «الاقتصادى» و«الهندسة الإذاعية» و«قطاع التليفزيون» و«الشئون القانونية» بخلاف «مدينة الإنتاج الإعلامى» وشركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات».
من الملفات المهمة التى لا يجب السكوت عنها أيضا ملف تراث التليفزيون المصرى الذى تم نهبه وبيعه للمحطات الفضائية وشركات الإنتاج الخاصة ويجب محاسبة التفتيش المالى والإدارى بالتليفزيون الذى كانت تتشكل منه لجان لتكهين الشرائط فيقومون بنقلها إلى المخازن، وفى الطريق يتم فتح علب الشرائط ويستولون على النيجاتيف ويقومون ببيعه، وهناك الكثير من القيادات السابقة والحالية متورطون فى ذلك ولكشف هذه الجريمة يجب تشكيل لجنة لمتابعة كل القنوات الخاصة والعامة ورصد كل المواد التراثية المصرية التى تتم إذاعتها ثم يتم تتبعها ومواجهة أصحاب هذه القنوات بها، ومن يثبت أنه لم يتم التعاقد عليها بطرق شرعية تتم محاسبته وفرض غرامات باهظة عليه وسحب تراثنا لحمايته مثل استرداد آثارنا المنهوبة من الخارج تماما.
الغريب أن التليفزيون المصرى الرسمى مثله مثل بقية القنوات المصرية الخاصة التى بدأت تغازل «مرسى» فور مجيئه رئيسا للبلاد، وهى نفسها التى كانت تغازل «مبارك» قبل عام ونصف العام. وهو ما يؤكد أن إعلامنا مازال يسير بسياسة «عاش الملك.. مات الملك»، واللافت أن كل من كان يسبح بحمد «مبارك» أصبح بقدرة قادر يغازل «مرسى» من باب النفاق والمجاملة، وهى سقطة يجب أن يفطن لها «مرسى» جيدا ولا يقع فيها وأحسبه كذلك، وهو ما ظهر منه بوضوح أثناء لقائه بالإعلاميين. ردود فعل «مرسى» كانت كاشفة لوجه الإعلام والإعلاميين وكأنه يقول لهم لن أرضى بنفاقكم ولن تزايدوا علىَّ ولا أطلب منكم سوى الأداء المهنى الجاد والمحايد. فى الاجتماع الذى حضره «أحمد أنيس» وزير الإعلام و«د. ثروت مكى» رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورؤساء قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والعديد من الإعلاميين سواء فى الإعلام الرسمى أو الإعلام الخاص وقف «حسن حامد» رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ليشكو ل «مرسى» من ديون التليفزيون المتراكمة والتى وصلت إلى 16 مليار جنيه، وكأنه يريد أن يقول له ليتك تسقطهم!! صحيح أن «حامد» كان رئيسا للاتحاد وصحيح أن فى عهده زادت المديونيات ووصلت إلى ما وصلت إليه ولكن كان من باب أولى أن يطرح هذه القضية «د.ثروت مكى» باعتباره الرئيس الحالى للاتحاد. «مرسى» لم يعلق ولم يبد أى رد فعل، ولكن كل ما كان يفعله أنه يدون ما يسمعه فى الورقة التى أمامه وبنفسه دون الاعتماد على أى مساعدين، كما أن ردوده كانت حاضرة مثلما حدث مع «سيد على» عندما قال له: سمعنا عن وجود قوائم سوداء للمذيعين، ونريد رسالة تطمينية منك خاصة أنه يجب ألا تنسى أنك جئت ب5,48٪ وهنا أوقفه «مرسى» وقال له: أوعى تقول الكلام ده عندك فى البرنامج لأنه مش صحيح.. تأكد من المعلومة الصح قبل ما تتكلم!
«شريف فؤاد» المذيع بالقناة الأولى والذى تطاول من قبل على «إبراهيم الصياد» رئيس قطاع الأخبار بالهجوم اللفظى عليه أثناء إذاعة إحدى حلقات برنامج «ستديو 27» الذى كان يقدمه على الهواء عندما قام بقطع البرنامج لإذاعة نشرة الأخبار، كان مثار سخرية من بعض الحاضرين عندما قام ليوجه كلمة ل«مرسى» قائلاً: «نحن إعلام الدولة وإعلام الشعب». الذين سخروا قالوا فى أنفسهم ألم يكن «شريف فؤاد» أحد رجال الحزب الوطنى والذى كان يقوم بالتخديم على مصالحهم ويقبض منهم!! الآن تحول إلى إعلام دولة وإعلام شعب!! وعندما قام «حازم الشناوى» المذيع بالقناة الثالثة بتوجيه كلمة إلى «مرسى» قال فيها: نحن نطالب برفع سقف الحرية قام «عصام الأمير» رئيس التليفزيون برفع يده ليعلن اعتراضه مؤكدًا أن الإعلام المصرى الرسمى يتمتع بحرية كبيرة بعد الثورة!! وكأن «مرسى» لايعلم طبيعة أداء التليفزيون المصرى الرسمى الذى رفض إجراء مناظرة به لسوء سمعته، المطلب العام الذى طالب به معظم الحاضرين هو إلغاء وزارة الإعلام وتفكيكها إلى مجموعة هيئات مستقلة.
«منال عارف» كبيرة المذيعات بالبرنامج العام طالبت برفع الظلم عن كاهل الكثيرين من العاملين بماسبيرو والذين مازالوا يعانون من نفس سياسة النظام البائد دون تغيير والذين لم يحصلوا على فرصهم حتى الآن فى ظل استمرار القيادات لسياسة استقصاء الكفاءات والاعتماد على أصحاب الحظوة.
«منال» قالت ل«مرسى» إن وزير الإعلام - أى وزير إعلام - يكون وزيرا للتليفزيون فقط دون أن تحصل بقية القطاعات وخاصة الإذاعة على قدرها وحقها، وأن مصادرة الآراء مازالت موجودة فى المبنى، لكى يحافظ الكبار على مكاسبهم الشخصية، ومازال صاحب الحق يحاط بنظرات اللوم والعقاب، فمازالت القيادات تريد المنافق والمداهن ويحقرون من شأن الكفاءات ومن أفكارهم لأنهم لا يريدون لأنفسهم الخروج عن أطر أفكارهم التقليدية ويتهمون الشباب بأنهم «مابيفهموش ومابيفكروش»، والنتيجة إعلام باهت كما نرى جميعاً، وأن الفاسدين فى المبنى مازالوا يحافظون على بعضهم ويصعدون بعضهم فى المناصب القيادية.
من الأشياء التى ذكرتها «منال» أيضا وجود أعضاء بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصلوا لسن ما بين 70 و 80 مثل «آمال فهمى» و«فهمى عمر» و«عمر بطيشة» و«نادية صالح» و«السيد الغضبان» فى الوقت الذى يحتاج فيه الإعلام إلى عقول وأفكار شابة تفيد أكثر ولا مانع من وجود أصحاب الخبرات بجانبهم، لكن ليس من حق كبار السن أن يستأثروا بالساحة بمفردهم، خاصة إذا كان وجودهم غير مفعل ومهامهم مجمدة.
«منال» أشارت فى كلمتها إلى أن هناك فسادا فى الإذاعة يحتاج إلى محاسبة وتقصد الفساد المالى الذى ارتكبته القيادات الإذاعية السابقة والتى تملك بين يديها الأدلة التى تدينهم مثلما كانت تحصل «انتصار شلبى» رئيس الإذاعة السابق على 20 ألف جنيه كإشراف عن كل مسلسل يتم تقديمه إذاعيًا، وكذلك الحاشية التى تحيطها، فكانت تحصل «أمل مسعود» مديرة مكتبها على 5 آلاف جنيه كتنسيق ومتابعة، و«أحمد فؤاد» مدير عام العقود على 5 آلاف جنيه عن إبرام العقود ومثلهما «أمل الجندى» التى رغم ذلك تم ترقيتها إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالإذاعة، الغريب أن «منال عارف» بمجرد عودتها إلى الإذاعة فوجئت بسيل من هجوم بعض القيادات الإذاعية عليها مستنكرين مداخلتها التى ما كان لها أن تكشف فيها الفساد بهذه الصورة، وتزعمت هذه الحملة «أمل مسعود» التى تتولى الآن إدارة مكتب رئيس الإذاعة «إسماعيل الششتاوى» و«مرڤت خيرالله» نائب رئيس شبكة البرنامج العام والتى تصارع على كرسى رئاسة الشبكة، و«أمل مصطفى» مدير إدارة فى البرنامج العام، وهن شلة واحدة يقمن بالتخديم على مصالحهن الشخصية!
مرسى فى نهاية الاجتماع أكد للجميع أنه مع حرية الفن والإبداع، ولن يتعرض للمساس بها مؤكدًا أنه تربت مسامعه على الإذاعة التى اعتاد على سماعها من الصغر مردداً عليهم مقدمة «الأيام» لعميد الأدب العربى «طه حسين» والذى كان يذاع كمسلسل إذاعى ب«صوت العرب» كما أكد لهم على حبه للأدب والفن والإبداع وقرأ معظم الكتب الأدبية والفكرية لكبار الكتاب مثل «العقاد» وخاصة «عبقرية المسيح».
