متابعة: جمال أبوالدهب - محمد طلبة الشافعي - محمد شرابي: نظم عدد كبير من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون, اعتصاما أمام مبني ماسبيرو أمس للمطالبة بعودة اللواء طارق مهدي وإقالة سامي الشريف رئيس الاتحاد, وعبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار. وإبراهيم العقباوي رئيس صوت القاهرة, ونادية حليم رئيس التليفزيون, وانتصار شلبي رئيس الإذاعة, وتطهير الإعلام المصري من بقايا الحزب الوطني وجميع القيادات الفاسدة. وطالب المتظاهرون بفتح تحقيق في ملفات الفساد في جميع القطاعات, كما طالبوا بتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين, وتطبيق لائحة موحدة لجميع القطاعات للمساواة بين العاملين. كما طالبوا بإلغاء البرامج المليونية, ومذيعي الملايين المتعاملين من الخارج, ومنهم لميس الحديدي, وخيري رمضان. كما طالب العاملون بعودة قطاع الإنتاج للإنتاج الحقيقي, ومحاسبة راوية بياض رئيس القطاع وكل من تسبب في تحويل القطاع الذي تصدر يوما ما المشهد الدرامي العربي الي مستنقع فساد للرشوة والمحسوبية, وصرف الملايين علي شراء مسلسلات عربية ومصرية ضعيفة, وعودة صوت القاهرة للإنتاج. كما طالب مذيعو الإذاعة بلائحة عادلة للأجور, والمساواة في المكافآت والاهتمام بالاستوديوهات, وخاصة استوديوهات الشريفين التي تعتبر غير آدمية, وعدم مساواة الصغار من المذيعين بكبار المذيعين, والتحقيق في واقعة استيراد أجهزة صينية مضروبة لا تعمل منذ أول يوم لتجريبها. وقد حمل المتظاهرون لافتات تطالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الإصلاح الإداري وتطهير المبني من القيادات الفاسدة. وهتف المتظاهرون أمام المبني عدة هتافات تطالب بإقالة القيادات ومنها أم الشهيد بتنادي المناوي قتل ولادي. في إشارة الي ما ارتكبه المناوي وقطاع الأخبار من جرم إعلامي تمثل في التضليل والكذب والافتراء علي الشباب الثوار لمقتل الكثير منهم علي يد البلطجية. كما أعلن العاملون بالاذاعات والقنوات الاقليمية ومراكز الارسال تضامنهم مع زملائهم وتنظيم وقفات احتجاجية في محافظاتهم. وأكد المتظاهرون أنهم سينظمون مظاهرة أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم للمطالبة باقصاء سامي الشريف وجميع القيادات الفاسدة من رؤساء القطاعات ونوابهم ومديري العموم بالشبكات الاذاعية والقنوات التليفزيونية والإدارات المركزية, ووضع لائحة عادلة للأجور لكل العاملين, والارتقاء بعنصر التدريب والمستوي المهني لجميع العاملين. وقال حازم الشناوي كبير المذيعين بالقناة الثالثة, لا للقانون رقم5 في اختيار القيادات الإعلامية, كما طالب باعادة النظر في عودة اللواء طارق مهدي في هذه المرحلة المؤقتة ولو بصورة مؤقتة حتي يعود الاستقرار للتليفزيون, كما طالب بإعادة النظر في الابقاء علي القيادات التي أساءت للإعلام المصري وأفقدتنا احترام وثقة المشاهد فينا, من أجل فرض صورة متواطئة مع السلطة في الوقت الذي أصبحت فيه حرية التناول الإعلامي مكفولة للعالم كله من خلال القنوات الفضائية, وحتي القنوات المصرية الخاصة.
