طرح المهندس يحيى حسين مؤسس حركة لا لبيع مصر، والقيادى بحركتى «كفاية والوطنية للتغيير» رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل الثورة، رغم حالة الإحباط التى تملكت قطاعا غير قليل من القوى الثورية بعد وصول كل من «الفريق أحمد شفيق»، و«د.محمد مرسى» لجولة الإعادة. إذ يرى «حسين» أن المخاوف التى أثارها أنصار كل مرشح من منافسه مبالغ بها، متوقعا أن يكون الرئيس القادم لمصر انتقاليا.. وأن انتخابات جديدة ستجرى خلال عامين، يعمل خلالهما الرئيس المنتخب على مصالحة الشارع الذى يعلم أن 75 ٪ منه لم تمنحه ثقتها فى الجولة الأولى وإن كان قطاع منها انحاز إليه كخيار ثان بعد مرشحه المفضل.. وإلى نص الحوار: ∎ هل انتهت الثورة بوصول مرشحين أحدهما ينتمى للنظام السابق والآخر من التيار الدينى لجولة الإعادة؟ - إطلاقا، فالثورة مستمرة بقيمها ومعانيها التى لا يمكن حصرها فى شكل واحد وهو المظاهرات، الثورة هى حركة تغيير شاملة بدأت فى 2004 مع تأسيس حركة كفاية وأخذت مسارات متنوعة بداية من المقالات فى الصحف الخاصة والمظاهرات فى الشوارع وحملات التوعية وحركة استقلال القضاء وغيرها وبعد سبع سنوات من العمل المتواصل جاءت لحظة الفورة الطبيعية فى 25 يناير 2011 وهو ما حدث فى الثورة الفرنسية التى بدأت بكتابات جان جاك روسو وفولتير وغيرهما، وستظل مسيرة التغيير فى مصر مستمرة بعد الانتخابات المقبلة أيا كانت نتيجتها، وأعتقد أن الثورة المصرية تميزت عن غيرها من باقى الثورات بطابعها السلمى المتحضر والقيمة الكبرى التى تحققت هى إعادة إدارة مصر إلى رغبة شعبها عن طريق صندوق انتخابات بعيدا عن التلاعب. ∎ أنت تقدم تصورا للثورة أشمل من كونها فعلا احتجاجيا فى الشارع؟ - بالفعل، عجلة التغيير فى المجتمع بدأت بالفعل ونجحت فى الوصول إلى شرائح واسعة جدا من المواطنين، نحن الآن نتحرك فى طريق إسقاط دولة الفساد عبر الصندوق النظيف ودولة القانون، والقضاء العادى، ونحن بذلك نختصر سنوات كثيرة وتضحيات غالية تكلفتها المجتمعات التى شهدت ثورات أعقبتها حروب أهلية وصراعات مريرة، وانهيارات اقتصادية شاملة.. فى الحالة المصرية نحن نتحدث عن انفلات أمنى وتراجع فى عجلة الاقتصاد سيعود لأفضل من حالته الأولى قريبا، دون اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية.. ولا أرى مبررا لهذا الإحباط الذى يسيطر على الشارع السياسى.. نحن بحاجة إلى نزعة تفاؤل بشأن المستقبل. ∎ قد يرى البعض أن قيادة المجلس العسكرى للفترة الانتقالية هى التى حالت دون المحاكمات الثورية لرموز النظام السابق؟ - هذا فضل من الله على الثورة المصرية أن وجدنا طرفا ثالثا يتمثل فى القوات المسلحة التى وقفت على الحياد واحتضنت الثورة وإن لم تشارك فيها ثم تولت إدارة المرحلة الانتقالية، لكن الفضل فى ذلك لا يرجع إلى القوات المسلحة وحدها، وإنما يرجع أيضا إلى طابع المصريين السلمى وتصرف القيادات السياسية التى تم «دعكها» فى الميادين على مدار سنوات سبقت قيام الثورة، ورغم ذلك انحازت إلى خيار دولة القانون ولم تنزع إلى إقامة المحاكمات الثورية، لننتقل جميعا إلى دولة جديدة تقوم على قيم وقواعد مختلفة عن الدولة السابقة القائمة على الظلم والاستبداد. ∎ هل أنت راض إذاً عن أداء المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية؟ - لا شك أن دخول المجلس العسكرى كرقم فى المعادلة السياسية بعد الثورة رتب عدة نتائج أغلبها إيجابى وبعضها سلبى.. صحيح أن الثورة لو كانت لها قيادة واضحة تولت بنفسها السلطة فى الفترة الانتقالية لاتخذت إجراءات أكثر حدة حيال رموز النظام السابق، لكن من أدرانا أن سلبيات أخرى على المجتمع المصرى لم تكن لتحدث فى هذه الحالة؟! ∎ ما تلك السلبيات من وجهة نظرك؟ - الثورة المصرية بالتركيبة الحالية تجاوزت خسائر كثيرة كان من الممكن أن تحدث أقلها وقوع مجازر بين فئات المجتمع لا تقل مدتها عن 5 إلى 10 سنوات على الأقل.. عندما أتذكر مطالبنا السبعة التى رفعناها قبل قيام الثورة والتى جمعنا عليها التوقيعات ومنها الإشراف القضائى على الانتخابات والمراقبة الدولية وإلغاء قانون الطوارئ وإتاحة الفرصة أمام الجميع فى الترشح للرئاسة دون قيود، أجدها تحققت جميعا. ∎ كيف ترى سيناريوهات سير الأحداث فى حالة فوز أى من طرفى سباق الإعادة؟ - أيا كان الرئيس القادم فهو قطعا لن يأتى بالتزوير وذلك فى ضوء تجارب أربعة سابقة فى ظل الإدارة الحالية، تتمثل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ثم انتخابات مجلسى الشعب والشورى والجولة الأولى من الرئاسة، والحقيقة أننى أرى أن المخاوف من كلا الطرفين حقيقة لكن مبالغ فيها فكلا الجانبين استطاع خلال الفترة الماضية تشويه صورة الآخر.. أعتقد أن أيا من المرشحين لن يستطيع تطبيق ما يتخوف منه الطرف الآخر بشكل كامل حتى وإن أراد ذلك. ∎ وما المانع من حدوث تنكيل بقوى الثورة فى حالة فوز الفريق شفيق أو فرض تغيير فى هوية المجتمع فى حالة فوز الدكتور مرسى؟ - الضمان الحقيقى لهذا هو التغيير الذى حدث فى وعى رجل الشارع، فالشارع لن يسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل قيام الثورة مرة أخرى، كلا المرشحين حصل على حوالى 25٪ فقط فى الجولة الأولى، وبالتالى هو يعلم أن 75٪ لا يؤيدونه ومن ثم سيسعى خلال فترة حكمه إلى تحسين صورته وكسب رضى الشارع. ∎ هل تتوقع أن ينجح المرشح الفائز فى تحسين صورته فعلا؟ - الرئيس القادم أيا كان فهو انتقالى، فأنا أتوقع أن تشهد مصر انتخابات خلال عام أو عامين على الأرجح، ولن يكون هذا بالضرورة نتيجة اضطرابات سياسية أو أمنية، بل قد يحدث وفق قواعد قانونية. ∎ تقصد التصور الذى طرحه د.محمد البرادعى؟ - ما طرحه د.البرادعى عبارة عن مطلب أو تصور يطرحه للنقاش العام وأنا أرى أنه غير دستورى ولن يتم تنفيذه. ∎ فى رأيك هل يعود الحزب الوطنى برموزه كما كان الحال قبل الثورة فى حالة فوز الفريق شفيق، فى ضوء التفاف هذه القيادات حوله الآن؟ - المخاوف من هذا الأمر مبالغ فيها، كما قلت، وإذا عاد أعضاء الحزب الوطنى فإن الشارع سيلفظ الوجوه الملطخة بالفساد منهم ويعطى الفرصة للوجوه الجديدة نظيفة اليد. ∎ لكن هؤلاء يملكون آليات السيطرة على الشارع من تنظيم وحشد وما إلى ذلك؟ - الوجوه المعروفة بالفساد لن يسمح لها شعبيا بالعودة مرة أخرى، مهما حاولت فوعى الناس اختلف كثيرا. ∎ هيمنة تيار بعينه على مفاصل الدولة صعبة فى حالة فوز الفريق شفيق، لكنها سهلة فى حالة فوز د.مرسى، فستكون بيدهم كل مقاليد السلطة؟
- فى يد الإخوان - بحكم الأغلبية البرلمانية الإسلامية - تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع تصور للدستور لكن يبقى فى يد الشعب حق رفض هذا التصور وسحب الثقة من هذا التيار. ∎ لكن مظاهر هيمنة الإخوان على المجتمع لن تقتصر على الدستور كما أن هناك مخاوف إقليمية ودولية من هذا؟ أتصور أن الجماعة ستكون براجماتية أكثر مما يتصور البعض عنهم فى حال وصول مرشحهم للحكم ولن تقدم على خطوات متهورة، سواء فى الداخل أو الخارج، فهو لن يستطيع التمييز مثلا ضد الأقباط حتى وإن أراد. ∎ النموذج الحمساوى فى فلسطين واضح وكذا النموذج السودانى.. وكلاهما ينتمى إلى مدرسة الإخوان؟ - الوضع فى فلسطين والسودان يختلف عن مصر، فكلاهما تم عن طريق انقلاب مسلح وليس ثورة شعبية يقف فيها الشارع موقف الحارس على الثورة، أعود وأقول أن المرشح الفائز سيعمل خلال الشهور الستة الأولى من حكمه فى مسارين أولهما تبديد المخاوف التى نشرها الآخر منه لدى الشارع والثانى هو محاولة بحث حلول سريعة للمشكلات الراهنة تصل إلى رجل الشارع فورا حتى لا يصل بنا الأمر إلى ثورة ثانية قريبا. ∎ هل من السهل على المؤسسة العسكرية تسليم السلطة التى هيمنت عليها منذ 60 عاما إلى الإسلاميين أو غيرهم؟ - المؤسسة العسكرية لم تكن مهيمنة على السلطة فى مصر فهى جيش الدولة وليست جيش النظام ولم يكن لها فى أى وقت دور أكبر من الدور المنوط منها خلال فترات الحكم السابقة، صحيح أن الرؤساء الأربعة السابقين بداية من محمد نجيب جميعا كانوا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية إلا أن المؤسسة ملتزمة بدورها الدستورى تاريخيا، وفى ثورة 25 يناير الجيش لم يسع إلى السلطة وينقلب على النظام بل قام بمهمته المنصوص عليها دستوريا بالانحياز إلى الشعب وتحمل عبء إدارة المرحلة الانتقالية، بما فيها من إيجابيات وسلبيات. ∎ لكن بالإضافة إلى كون الرؤساء الأربعة عسكريين، هناك هيمنة على كثير من المواقع التنفيذية داخل الدولة، كالمحافظين وغيرهم؟ - جرت العادة على أن يتولى موقع المحافظ - خاصة فى الاقاليم الحدودية - من أبناء المؤسسة العسكرية لطبيعة تلك المناطق، الآن الوضع اختلف ورأينا محافظا صحفيا وآخر دكتور جامعى.. وقريبا سنصل إلى اختيار المحافظ وفق معيار الكفاءة وأتمنى أن نصل لمرحلة التى يتم اختيار المحافظين فيها بالانتخاب، وليس لدى مانع فى أن يتولى منصب المحافظ شخص عسكرى شريطة أن يتمتع بالكفاءة الإدارية اللازمة لذلك.
