بعد إعلان المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية تحديد جلسة 14 يونيو الجارى فى دستورية قانون العزل السياسى، وبدء النظر فى قضية بطلان البرلمان، كان أن شهدت الساحة السياسية دويا هائلا .. فرض بدوره مزيدا من الغموض والإرباك، خاصة أن يوم الجلسة يأتى قبل موعد إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية ب48 ساعة فقط، هى الأخطر على طريق التحول الديمقراطى المصرى. «روزاليوسف» فى هذا التحقيق تحاول أن تستكشف بعضا من السيناريوهات المتوقعة فى إطار كل الأطراف المتشابكة داخل حلبة الصراع السياسى الدائر الآن. السيناريو الأول
بقاء شفيق وحل البرلمان
يرى عصام العريان أن هذا الأمر سابق لأوانه، ولا يجب أن نستبق الأحداث: ثم إن البرلمان هو برلمان الثورة وبرلمان الشعب وليس برلمان الإخوان، فالإخوان هم من حازوا الأغلبية أو الأكثرية بإرادة الشعب وهذا استحقاق ديمقراطى يجب عدم الانقلاب عليه وأضاف العريان أنه ليست هناك سيناريوهات خاصة بالإخوان وحدهم لأن الإخوان جزء أصيل من المجتمع المصرى وطوال تاريخهم هم جزء من الحركة الوطنية المصرية.
أما عن بقاء شفيق فى السباق الرئاسى فيؤكد العريان أن الشعب المصرى الذى قام بالثورة ضد نظام الفساد والطغيان قادر على أن يسقط بقاياه.
أحمد بهاء الدين شعبان الناشط السياسى والقيادى بحركة كفاية فيرى أن هذا السيناريو الأقرب للحدوث ويؤكد: من الواضح ومن خلال قراءة شخصية أن قانون عزل شفيق لن يطبق وسيكمل السباق الرئاسى فيما يرى أن قانون بطلان مجلس الشعب سيتم بالفعل بناء على تقرير المحكمة الدستورية وحسب مصادر قانونية وقضائية أتناقش معها أكدت أن بطلان مجلس الشعب له أساس قانونى واضح لأنه أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
ويضيف: الكرة الآن فى ملعب الإخوان فهم فى حالة اختيار حقيقى وعليهم إثبات ذلك أم سيواصلون البحث عن مصالحهم الخاصة التى لم تعد تخفى على أحد حتى المواطن العادى، وأضاف شعبان أنه لم يستبعد قبل النظر فى قانون بطلان مجلس الشعب إحداث نوع من المواءمات السياسية، قد يتم على أثرها تأجيل نظر القضية لما بعد إجراء الجولة الثانية.
∎ حركة 6 إبريل: «الجبهة الديمقراطية»
طارق الخولى المتحدث الإعلامى باسم الحركة أكد أن بقاء شفيق وحل البرلمان معناه اشتعال الشارع مرة أخرى لأن هذا يعنى «حل» الجهة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطى كامل سواء اختلفنا أو اتفقنا مع أدائهم تحت قبة البرلمان ولكنهم أعضاء تم انتخابهم من قبل المواطن المصرى بشكل كامل.
كما أن الإبقاء على شفيق يجعلنا نتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطة محكمة لإعادة إنتاج النظام الجديد بشكل كامل من خلال أحكام البراءة التى حصل عليها أعوان مبارك، وترشح الفريق شفيق بل واستمراره فى المعركة الانتخابية الجديدة وأيضا حل البرلمان، وهو ما يعنى الاستعداد للثورة من جديد وسنتحرك بكل قوة فى الشارع المصرى من أجل حشد الناس ل81 يوما جديدة.
∎ ائتلاف شباب ماسبيرو
فيما اعتبر مينا ثابت أن بقاء شفيق أمر طبيعى لأن قانون العزل غير دستورى وقال: أتوقع استمراره فى جولة الإعادة بل والفوز بالرئاسة لأنه يخاطب الشارع بكل أطيافه على عكس مرشح الإخوان الذى يخاطب الجماعة أولا ثم المصريين ثانيا.
أعتقد أن حل البرلمان أمر مستبعد لأنه سيزيد من اشتعال الشارع مرة أخرى والمجلس العسكرى فى حل من ذلك لأنه لا يريد مزيدا من الاحتقان بين ألوان الطيف السياسى المختلفة.
∎ النائب ممدوح إسماعيل
النائب بمجلس الشعب عن حزب الأصالة:
أرى أن قرارا مثل هذا من شأنه تفجير الأوضاع الداخلية أكثر مما هى عليه الآن فالوضع لايتحمل «عبثا» أكثر من ذلك، وكنت أتمنى من القضاء الشامخ أن يبعد نفسه عن تلك اللعبة السياسية المريرة ولا يدخل طرفا بها.
ثم إن المحكمة الدستورية لم يكن لها أن تحل البرلمان، ولكنها تحت ضغط من الميدان لعزل شفيق قررت أن تدخل معه حل البرلمان وكأنها مساومة وكأنها أرادت أن تبعث برسالة سياسية مفادها «إذا عزل شفيق سنحل لكم البرلمان»، وهو أمر غير مقبول وهذه صورة مشوشة للعدالة فى مصر.
السيناريو الثانى
بقاء شفيق وبقاء البرلمان
يرى حزب الحرية والعدالة أنه فى هذه الحالة ربما يكون هناك بعض من الطمأنينة لدى قطاع عريض من الشعب المصرى لأنه كما قلنا: البرلمان جاء بإرادة شعبية نزيهة وحرة وإن كانت هناك بعض الأخطاء فى الإجراءات فيجب تداركها من أجل الاستقرار، فربما حل البرلمان فى هذا التوقيت يهدم المرحلة بأكملها ويفتح التكهنات أمام الجميع وسيحدث نوعا من الانقسام داخل المجتمع المصرى فى لحظة حرجة نحن فى غنى عنها، أما بقاء شفيق فى السباق الرئاسى فكما قلت أن الشعب المصرى قادر على إسقاط بقايا النظام الفاسد.
ويرى بهاء الدين شعبان أنه فى حالة عدم حل مجلس الشعب يكون قد حدث نوع من المواءمة السياسية، وهذا يكون استكمالا لمرحلة العبث التى بدأناها منذ استفتاء مارس، ولا يمكن أن يستقيم الوضع لأن ما بنى على باطل فهو باطل، ولا يمكن أن يكون برلمان جاء بعوار دستورى هو برلمان الثورة، وأتوقع حدوث انقسامات فى الشارع إذا لم تحسم قضية البرلمان قانونياً بعيداً عن المواءمات السياسية والتى هى امتداد للصفقات التى حدثت منذ بداية الثورة والتى جاء بسببها هذا البرلمان المشوه دستورياً.
أما بقاء شفيق فى السباق الرئاسى فأنا شخصياً أقرب لفكرة المقاطعة لأنه الحل الوحيد أمام خيارين كلاهما مر، فشفيق يمثل دولة الاستبداد والقمع التى أسقطتها الثورة ومرسى يمثل الدولة الدينية التى يرفضها شكلا وموضوعاً. ∎ حركة 6 إبريل يكمل الخولى تصوره عن السيناريو الثانى قائلا «هنا نحن أمام حالة من فرض «الأمر الواقع» وهو ما يعنى استمرار أحمد شفيق واستمرار البرلمان، ونحن لا مشكلة لدينا مع البرلمان من الأساس، ونرى أنه منتخب من قبل الشعب ولكن سنكمل معركتنا مع أحمد شفيق وسيتبقى لنا 84 ساعة فقط على جولة الإعادة، وهو ما يعنى سرعة تكثيف الجهود لحشد الناس ضد الفريق شفيق وسننزل إلى الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة للتوعية وسنخوض معركة شرسة وحرب لافتات ودعاية عكسية لمرشح النظام السابق وسنحاول قدر المستطاع أن نبعد صوت الناخب عن أحمد شفيق بمسيرات ولافتات ودعاية ومنشورات ضد شفيق. ∎ ائتلاف شباب ماسبيرو يعود مينا ثابت للسيناريو الثانى ويقول فى هذه الحالة نحن أمام صندوق الانتخابات والذى سيختاره الشعب نحن موافقون عليه وكما أن كثيرا من القوى السياسية قالت «لا» للتعديلات الدستورية ومع ذلك جاء اختيار الأغلبية ب«نعم» ونحن احترمنا رأى الأغلبية، وبالتالى سنحترم رأى الشعب أيضا فى اختيار رئيسه القادم سواء كان مرسى أو شفيق اللذان نقف على مسافة واحدة منهما لأننا كنا نريد مجلسا رئاسيا مدنيا يدير تلك المرحلة ولكن لا حياة لمن تنادى، وأضاف «يجب احترام اللعبة السياسية حتى نهايتها ولا يمكن أن نأتى فى منتصف اللعبة وننسحب ومادمنا ارتضينا أحمد شفيق من البداية فلابد أن يستمر للنهاية وهل إذا كان شفيق خارج جولة الإعادة كانت ستحدث كل هذه البلبلة»! ∎ ممدوح إسماعيل سننتظر نتيجة الانتخابات لتأتى لنا بأى منهما ولكن ما حدث من اهتزاز للثقة فى القضاء قد حدث من البداية ولا يمكن إصلاح ما تم كسره!
السيناريو الثالث
عزل شفيق وحل البرلمان
يرى حزب الحرية والعدالة أن هذا السيناريو يمثل خطراً كبيراً على الثورة المصرية وربما يكون بداية النهاية للثورة فعلاً، فنتيجته ستكون بقاء المجلس العسكرى فى الحكم فترة أطول وأضاف: إن الإخوان ملتزمون بضرورة استكمال مراحلة الديمقراطية بانتهاء انتخابات الرئاسة بشكل نزيه وشفاف وتوقع حدوث ما لا تحمد عقباه إذا تم هذا السيناريو.. وقال إن الحكم بدستورية قانون العزل السياسى سيسبب أزمة قانونية جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات القانونية الناشئة عن عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بنص القانون، وقال إن ترشح أحمد شفيق يعد خرقاً للقانون من جانب اللجنة العليا وضربا بكل السوابق القضائية عرض الحائط والتى تقضى بتطبيق القانون لحين الفصل فى دستوريته الأمر الذى لم تلتزم به اللجنة، وقد يؤدى فى حالة الفصل بالدستورية إلى جدل قانونى كبير إذ سيكون منصب رئيس الدولة فى حالة فوز شفيق مطعونا على شرعيته.
أما أحمد بهاء الدين فيرى أن حدوث هذا السيناريو يتوقف على أمرين مهمين الأول هو بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ورفض تشكيل مجلس رئاسى مدنى أو انتخاب رئيس مؤقت لحين وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ففى حالة رفض المجلس وتمسكه بالبقاء فى السلطة ربما يكون بداية ثورة جديدة ولكن يعرف نتائجها لكن من المتوقع أنها ستكون غير سلمية، أما السيناريو الثانى إذا اتفقت القوى الوطنية والسياسية على مسار جديد أيا كان شكله فربما يكون هو الخيار الصحيح بشرط اتفاق كل القوى السياسية مع الوضع فى الاعتبار مصلحة مصر العليا. ∎ حركة 6 إبريل ربما هذا السيناريو هو حل مرضٍ إلى حد كبير إذ إننا نعود إلى نقطة البداية لكى نسير على الطريق الصحيح من البداية من حيث تشكيل لجنة تأسيسية لانتخاب الدستور تعبر عن توافق وطنى حقيقى ثم الاستعداد لانتخابات برلمانية لا يشوبها استخدام الدين فيها ثم التحضير لانتخابات رئاسية، وهو سيناريو مرضٍ لنا كحركة 6 إبريل ولكن يجب أن تكون هناك نية حقيقية للاستفادة من أخطاء الماضى وليس مجرد مد الفترة الانتقالية، يجب على القوى السياسية فى هذه الحالة أن تدرك أنها عادت إلى مربع الصفر وعليها أن تبنى قواعد الديموقراطية بشكل سليم. ∎ ائتلاف شباب ماسبيرو أعتقد أنه سيناريو مستبعد لأن عزل شفيق غير دستورى لأنه قانون مفصل على شخص بعينه ونحن سئمنا من ترزية القوانين فى عهد النظام البائد، وبالتالى لا يجب تكرار أخطاء الماضى مرة أخرى بحجة الثورة. ومع ذلك إذا تم عزل شفيق وحل البرلمان فهذا معناه إعادة الانتخابات بين ال21 مرشحا الآخرين وبعد أن يأتى رئيس منتخب يبدأ إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشرافه ونحن لن نتحرك فى الشارع إلا بالتوافق مع القوى الثورية الأخرى. ∎ ممدوح إسماعيل حل البرلمان من شأنه إثارة الفوضى مرة أخرى لأنه برلمان تم اختياره من قبل الشعب وتمت العملية الانتخابية بنزاهة كاملة وبالتالى محاولة الاقتراب منه هى أمر خطير ويعد بمثابة وضع الزيت على النار، أما فيما يتعلق بعزل شفيق فسيؤدى لهدوء فى الميدان، وهو أمر سيلقى استحسانا من القوى الثورية التى طالبت بعزله باعتباره من فلول النظام السابق. السيناريو الرابع الإبقاء على البرلمان مع عزل شفيق
عبدالمنعم عبدالمقصود محامى حزب الحرية والعدالة أن القضاء بدستورية عزل شفيق فى هذه الحالة سيؤدى إلى أزمة قانونية بسبب تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بموجب المادة 82 من الإعلان الدستورى من جانب وفساد إجراءات العملية الانتخابية من جانب آخر.. وفقاً لعدم دستورية ترشيح أحد المرشحين ممن حصلوا على كتل تصويتية كبيرة.. وهو ما يمكن أن يدخل البلاد فى نفق مظلم.
∎ حركة 6 إبريل
أكد الخولى أنه يعد أفضل السيناريوهات المطروحة وتمنى حدوثه وقال: «سنعود إلى بيوتنا ونترك الميدان أخيرا بعد أن تم عزل شفيق وهو الخيار الأفضل لجميع القوى الثورية وسنشهد إجراء انتخابات نزيهة نتأكد من عدم دعم المجلس العسكرى لأحد المرشحين بعينه وسنطمئن لعدم إعادة إنتاج النظام السابق مرة جديدة». ∎ ائتلاف شباب ماسبيرو ربما هذا السيناريو أمر مريح للقوى الثورية وهو ما يعنى إعادة الانتخابات بدون شفيق وبالطبع الشعب سينحاز للتيار المدنى بعد أن وجد أن أسهم الإخوان تقل نتيجة أفعالهم غير المدروسة كما أنهم يفضلون مصلحة الجماعة على مصلحة مصر. ∎ ممدوح إسماعيل أعتقد أنه السيناريو الأفضل من أجل أن يهدأ الشعب المصرى لأن هذا فى مصلحة الجميع أن يبقى البرلمان المنتخب من الشعب وأن يعزل شفيق الذى يمثل النظام السابق.!
