محمود التهامي روزاليوسف الأسبوعية : 23 - 10 - 2010 المزايدة فى موضوع الحرية موضوع سخيف للغاية، لا يعجبنى ولا أستسيغه، وطالما اعتقدت أن من يطلب الفوضى باسم الحرية هو فى الواقع شخص أو جماعة لا يمكن الوثوق به مهما كان البريق فيما يعرضه من أقوال أو أفكار، وذلك لسبب بسيط وهو أن الفوضى تهدر الحقوق وتضيع الحرية ذاتها لحساب من يملك أدوات البلطجة والابتزاز. إن الإنسان بطبيعته يفضل الحياة تحت سقف يحميه ويأوى إليه، وهذا هو السر الكامن فى النزعة الاجتماعية وما ينظمها من قوانين وضعية وشرائع سماوية تجعل الناس يتقبلون النظم المختلفة بجميع أشكالها المنظمة للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لذلك أجد غريبا على الفطرة السليمة تلك الغاغة واللجاجة التى ينصبها البعض حينما يظهر فى المجتمع بعض ما يفرض إعادة النظر أو مراجعة النظم أو التطبيقات أو القوانين التى تنظم الحياة العامة ومن بينها ما يتعلق بحرية التعبير فى وسائل الإعلام المختلفة، مثلما حدث فى الآونة الأخيرة. للأسف هذا التوجه لا يعجب البعض منا ويعتبرون أن أى محاولة لترشيد التناول الإعلامى أو وضع إطار له هو من قبيل التقييد والتراجع عن هامش الحرية المكتسب فى الفترة الماضية، بل إن البعض يغذون وسائل إعلام دولية - تصدر خارج مصر - بأخبار وتحليلات غير صحيحة بغرض أن تتبنى تلك الوسائل الترويج لوجود تراجع فى هامش الحريات فى مصر، ويفسرون ذلك بأن الحكومة فعلت ذلك للتغطية على نواياها المزعومة بتزوير الانتخابات. للأسف أيضا ألاحظ أن الأصوات العالية فى المجتمع تصرخ بلا انقطاع «حرية التعبير فى مصر أوشكت على الانتهاء» فى عملية إرهاب للعقل والمنطق والفطرة السليمة، بينما غيرهم من النخبة يتوارون خجلا من الإدلاء بشهادة حق فى هذا الموضوع، وفى اعتقادى أن هذا الموقف من النخبة موقف متراجع ومتخاذل تماما، فهم فى حالة خشية من اتهامهم بممالأة الحكومة، أو التشنيع عليهم بأنهم ضد الحرية ومع التقييد، لو أنهم قالوا كلمة حق تمنع تردى الأوضاع نتيجة الاستخدام الخاطئ للحرية، وخلط مفهوم الحرية ومضمونها بقلة الأدب ونقص التربية. مقال هنا وتقرير هناك، وبيان هنا وآخر هناك يشجب التراجع عن حرية الصحافة فى مصر، من بينها بيان صدر عما يسمى لجنة حماية الصحفيين فى نيويورك أعربت فيه عن انزعاجها من تدهور حرية الصحافة فى مصر قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها شهر نوفمبر من هذا العام، والانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام المقبل. أعتقد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن حرية التعبير فى وقتنا الحالى فى مصر غير مسبوقة، نظرا لأن الذين يهاجمون الحكومة يفعلون ذلك بطريقة عشوائية وظالمة، ومع ذلك فليست هناك إجراءات قمعية على مدى السنوات الماضية، ولا يمكن بالطبع اعتبار المساءلة القانونية التى حدثت بسبب تجاوزات وقعت، عملية قمع كما لا يمكن اعتبار المطالبة بمراجعة ضوابط الرقابة الذاتية فى وسائل الإعلام وتفعيلها، عملية قمع أو تراجعا عن حرية التعبير. إذا كان بعضنا قد نسى كيف هو شكل قمع الرأى وتقييد حرية التعبير، فهو فى حاجة لأن يتذكر ما عاصرناه منذ بداية عملنا بالصحافة، مضت علينا سنوات حتى منتصف السبعينيات كان يقيم معنا فى كل جريدة رقيب عتيد مبعوث من قبل وزارة الإعلام «الإرشاد القومى سابقا» يضع توقيعه على كل صفحة قبل الطبع، وتظل المطابع صامتة حتى يأتى الإذن من الرقيب. حينما أطلق الرئيس السادات - رحمه الله - ما أسماه وقتها حرية الصحافة كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة شهدت تطوير أسلوب الرقابة وليس إلغاء لها، فبعد إبعاد الرقيب المقيم فى الصحف انتقلت صلاحيته إلى رئيس التحرير الذى كان يتسلم قائمة بالممنوعات المحظور نشرها من وجهة نظر الرقابة وعليه أن يتابع تنفيذها مع أجهزته التحريرية. فى عصر الرئيس مبارك تقلصت تدريجيا القوائم التى تنبه إلى موضوعات معينة لا يجوز نشرها لضرورات قومية، ثم اختفت لتفسح المجال واسعا للرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية لم تكن تعنى تقييدا لحرية التعبير أو قيدا على الأداء المهنى، لكنها كانت ضمانة لاحترام الشرعية الدستورية والقانونية، مراعاة لحق المجتمع فى أن يعلم ما يجرى فى الحقيقة دون تزييف، لم تكن الرقابة الذاتية تعنى كف النقد عن الحكومة أو التغطية على الفساد أو التجاوزات، وإنما كانت تعنى التحقق من الأخبار وعدم الزج بالمجتمع فى فتن وصراعات لا لزوم لها على الإطلاق، أو إغراقه فى الشعوذة والخزعبلات. مع ظهور وسائل الإعلام الخاصة بدأ المشهد يتغير وضعفت الرقابة الذاتية لدى المسئولين عن النشر فى بعض تلك الوسائط مما أحدث نوبة جنونية من التسابق على مساحة من السوق بأى ثمن حتى لو كان تدنى لغة الحوار إلى الشتم والسباب والتشنيع والتحريض استفزازا لمشاعر الناس وجريا وراء أوهام الزعامة والبطولة على أشلاء الوطن. القضية إذن ليست تقييدا ولا تقليصا لمساحة الحرية، ولا استعدادا للانتخابات أو غيرها، وإنما دقت محاولة شق الوطن بالفتنة جرس إنذار يشير إلى سوء استخدام حرية التعبير، وإلى ضعف الرقابة الذاتية فى بعض وسائل التعبير فلزم التدخل للتذكير بأن هناك حراسا لتلك الدولة لن يسمحوا أبدا لخلط الأوراق فى أى مرحلة من المراحل. لا نريد أى نوع من الفوضى فى بلادنا، ولا أظن الغالبية العظمى توافق على تجاوز الخيط الرفيع بين حرية التعبير وبين قلة الأدب.. باسم الحرية.
