علمت «روراليوسف» من مصارد داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن نيابة الأموال العامة قد استدعت بعض المسئولين السابقين والحاليين بالهيئة خلال الأسبوع الماضى للتحقيق معهم لفى بعض التهم الموجه إليهم والمتعلقة بإهدار المال العام داخل الهيئة . المصادر أضافت أن التحقيقات جاءت بناء عن بلاغ كان قد تقدم به 60 موظفا وعاملا بالهيئة إلى النائب العام حمل رقم 1450 عرائض اتهموا فيه كلاً من محمد لطفى منصور وزير النقل السابق وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وشقيق الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، حمل البلاغ والتى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه قيادات الهيئة المسئولين بالهيئة بتهمة التواطؤ وإهدار المال العام يقدر بمبلغ 103 مليارات جنيه من أموال الهيئة لصالح شركات رجال الأعمال السابق ذكرهم وهيئات حكومية تتمثل فى الديون المستحقة على هذه الجهات للسكة الحديد وتراخت فى المطالبة بها مجاملة لبعض الوزراء ورجال الأعمال تحت دعوى الحفاظ على المصالح المشتركة بين الهيئة وتلك الجهات برغم تقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية وتؤكد المستندات أن هذه الديون فى تزايد مستمر نتيجة لاستمرار التعاملات المالية بين تلك الجهات والهيئة دون تسديدها، فضلا عن فوائد التأخير وعدم تسديدها أوصل العجز المرحلى فى الميزانية منذ عام 1998 حتى عام 2009 بلغ نحو 19 مليار جنيه وصلت مستحقات لدى الشركات الأخرى إلى 103697 مليار جنيه وأبرز هذه الشركات حسب المستندات وكما جاء فى البلاغ هى شركة أكور المصرية لإدارة الفنادق التى يمتلكها أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ومحمد لطفى منصور وزير النقل الأسبق وهذه الشركة مديونة للسكة الحديد بمبلغ 55 مليون جنيه تتمثل فى مستحقات للهيئة لدى هذه الشركة والتى كانت تدير وتحصل إيرادات قطارات النوم عام 1999 وعندما فسخت تعاقداتها معها وجاءت شركة أبيلا مصر والتى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس عام 2000 لتحل محلها لم تسدد مستحقات الهيئة المتمثلة فى 55 مليون جنيه حتى اليوم. ومن الشركات أيضا المدانة للسكة الحديد شركة الحديد والصلب والتى وصلت ديونها للهيئة منذ عام 1998 حتى عام 2009 إلى 470 مليون جنيه وفقا للحصر التى قامت بإعداده الدكتورة عادلة رجب مستشار وزير السياحة للشئون القانونية فى الدراسة التى قامت بها عن السكة الحديد وهى الشركة التى كانت ديونها 18604 ملايين جنيه فى يناير 2007 وهو نفس العام الذى أسقطت من ديون الهيئة 4,160مليون جنيه المستحقة لها تحت دعوى أنها من كبار العملاء وحفاظا على العلاقات والمصالح المشتركة بين الطرفين وذلك وفقا لنص توصية للمحاسب رضا وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية السابق وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل والذى كان يشغل فى حينها وكيل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس وهو كما تقول المصادر متورط أيضا فى مديونية شركة أبيلا مصر التى تبلغ 60 مليون جنيه نظير حوافز خيالية هو وبعض القيادات بالهيئة مجاملة لرجل الأعمال نجيب ساويرس صاحب الشركة وتضيف المصادر أن هذه الوقائع محل تحقيق بنيابة الأموال العامة ضمن أوراق القضية رقم 4 لسنة 2011.
