الإقبال الضعيف على انتخابات مجلس الشورى رغم تأكيد عبدالمعز أن الغرامة سارية تؤكد مقولة أن المجلس لم يكن ولم يعد ذا أهمية، فلايزال نصف المجتمع يرى أنه مجلس شرفى مالوش لزوم والنصف الثانى لايزال يتساءل: هو مجلس الشورى يعين بالانتخاب ؟ كنا فاكرينه بالتعيين !. وهذا يجعلنا نتساءل عن جدوى المجلس ومصداقيته ؟ يعنى من الآخر.. يقعد ولا يمشى؟ على مدى السنوات الماضية لم يكن لمجلس الشورى أى دخل فى اتخاذ القرارات المهمة ولم يخط ولو خطوات على طريق التنمية فى مصر ولم يشهد حتى على - اعتراض الشيوخ - على سياسة النظام القديم، مما جعل الصيحات التى تنادى بإلغائه تتعالى. ولكن هل هذا ممكن ؟ .. هل يمكن أن يشهد هذا البلد زمنا ليس فيه مجلس شورى ؟ ولو حدث ذلك من سوف يتأثر؟ وكيف ؟ وما وقع ذلك على قانون الصحافة ؟ سألنا فى ذلك أهل الخبرة من فقهاء القانون والصحافة. ∎ وشهد شاهد من أهلها سألت د. عصام القاضى عضو مجلس الشورى السابق: هل كان للمجلس دور حيوى طوال السنوات الماضية: فقال : لم تكن له فائدة حتى قبل عام 2005 وكنا نطلق عليه اسم - المكلم خانة - أما بعد أن تم إقرار التعديلات الدستورية عام 2005 والتى أضفت على مجلس الشورى صفة التشريع الرسمى وقضت بأن تعرض مشروعات القوانين الجديدة على الشورى أولا .. (مكانش له لازمة برضه)!. وذلك لأن القوانين كانت تيجى من المطبخ العالى ويادوب تحتاج إلى - هز الرؤوس وكلمة موافقة. ولذلك كان رئيس المجلس عارف مين يفتح له باب المناقشة ومين يطنشه، ولم يكن مسموحا لأحد بالتعليق على أحد القوانين ولا حتى مناقشة بنوده، فأنا أذكر أننى كنت معترضا على بعض بنود قانون المرور ولم يسمح لى بإبداء الرأى فقمت بالانسحاب من الجلسة. ولذلك فقد المجلس قيمته ولا يزال، فنتيجة انتخابات مجلس الشعب والتى نجح فيها الإخوان والسلفيون باكتساح تعطينا مؤشرا عما سيحدث فى انتخابات الشورى، وهذا لا يبشر بمجلس ديمقراطى واع قادر على مناقشة الأمور المصيرية بالدولة وإبداء الرأى فيها، بل سيكون مجلس الشورى القادم أشبه بمجلس الشعب الحالى مفيش فرق .. يبقى مالوش لازمة، ونكتفى بمجلس الشعب! ∎ وجاهة وحصانات غير مبررة د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة يوافق وبشدة على الرأى السابق لأسباب فيقول: مجلس الشورى كان ولايزال أشبه بنوع من الوجاهة التى تضفيها الدولة على بعض الشخصيات المراد تكريمها ومعظمهم من رجال الأعمال، دون فائدة حقيقية ومباشرة تؤثر فى السياسة العامة للدولة ويلمسها المواطن. وذلك لأنه لا يوكل إليه اتخاذ قرارات فى القضايا المهمة والأمور الحاسمة فى الدولة، وكل ما يتمخض عن جلساته الدورية مجرد توصيات ليست ملزمة حتى بالنسبة للمؤسسات الصحفية المعنى بالإشراف عليها، فالرئيس هو الذى كان يعين رؤساء المؤسسات الكبرى ورؤساء تحرير الصحف القومية ذات الثقل الجماهيرى. فضلا عن أنه قام بإعطاء حصانات غير مبررة للبعض كان ضررها أكثر من نفعها، ونذكر أن هناك رئيس جامعة سابقا اتهم بتجاوزات مادية، وتم الحكم عليه بالسجن ولكن الحصانة وقفت حائلا بينهما لأن رئيس المجلس رفض رفع الحصانة عنه، ولم يحبس مع أن القانون ينص على أنه كل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى يحبس. وعليه فالمجلس بصورته تلك ضرره أكثر من نفعه، ولذلك نحتاج إلى تفعيله بصورة أكبر. والتعديل الذى نريده هو أن تلغى الحصانة عن نواب الشورى وأن يكون كله من المعينين ويضم مجموعة من الخبراء فى كل التخصصات، لأن اختيار نواب الشورى بطريقتين، البعض مرشح والبعض منتخب فهذا يجعلنا نجنى مفاسد التعيين ومفاسد الانتخاب مفاسد الانتخاب تتجسد فى مقولة (أعطنى صوتك لنصلح الدين بالدنيا) فأغلب هؤلاء ترك تخصصه وتفرغ للدعوة، أما مفاسد التعيين أن يتم طبقا للمزاج السلطوى وليس لمعايير أكثر موضوعية فى ضوء تقارير أمنية، ويمكن بالطبع أن يطلب من النقابات أو الجامعات ترشيح أسماء تثق فى عقليتها وثقلها فى عملية صناعة القرار. ∎ يمشى وييجى غيره د. محمود شعبان أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة يقول: الرئيس السادات عندما فكر فى عمل الشورى كان يراه كمجلس عيلة على اعتبار أن كل البلدان الكبيرة فيها مجلس عموم ومجلس شيوخ، وكذلك فى إنجلترا هناك مجلس عموم شعب ومجلس لوردات - طب ليه منبقاش زى بره - أما فلسفة إنشاء مجلس ثان فى الدولة والمأخوذ بها فى هذه الدول، كما فى مجلس الشيوخ والنواب فليست قائمة فى مصر، فالمجلس نشأ كوريث للاتحاد الاشتراكى وفرصة للرئيس يجامل به بعض الشخصيات التى يريد تكريمها، أما دوره التشريعى فمحدود للغاية وقراراته أشبه بتوصيات والأسباب التى أنشئ بسببها لم تعد موجودة. وأهمها الإشراف على إنشاء الأحزاب الجديدة، والإشراف على الصحافة وهذا الدور لم يعد قائما هذه الأيام، مما يجعل مجلس الشورى مجرد تكلفة زائدة لا أهمية له، وهو أمر غير مقبول تماما. وأنا أثق أنه سوف يلغى فى الدستور الجديد، هذا إذا لم يضغط نواب الشعب لاستمراره، لأن من مصلحة نواب الشعب استمرار مجلس الشورى لأن إلغاءه يعنى حل البرلمان، فالتعديلات الدستورية الجوهرية سيتبعها وضع برلمان جديد على قواعد دستورية جديدة، تماما مثل إلغاء نسبة ال 05 ٪ عمال وفلاحين. أما حكاية الأصوات التى تنادى ببقائه من أجل الرقابة وعدم انفراد مجلس واحد بسن القوانين والقرارات المهمة فهى مسألة محلولة ولسنا فى حاجة لمجلس آخر يراقب فالتحرير موجود وسيظل رقيبا على مجلس الشعب . ∎ قوانين صاحبة الجلالة مجلس الشورى هو الجهة المنوطة بالإشراف على الصحافة وملكية وسائل الإعلام القومى فهل ستتأثر صاحبة الجلالة لو تم إلغاء المجلس وستصبح الصحف بلا مالك؟ ومن الذى يمكن أن يحل محل المجلس فى ذلك ؟ د. محمود خليل أستاذ الصحافة جامعة القاهرة يجيب عن هذه التساؤلات فيقول: نص القانون على أن مجلس الشورى يمارس الإشراف على الصحف من خلال المجلس الأعلى للصحافة، وقانون سلطة الصحافة الذى صدر عام 08 هو من أطلق عليها صحفا قومية وجعلها مملوكة للدولة على أن يمارس المجلس عليها حقوق الملكية، وبناء عليه تم تشكيل المجلس الأعلى للصحافة. ولكن الصحافة القومية لم تلق أى فائدة من هذه القرارات بل على العكس صارت تمثل بوق السلطة السياسية وتحكمت فى النظام الصحفى فى مصر، ولذلك فإن استمرار أى جهة فى الإشراف علي الصحف القومية هو تكريس لفكرة سلطوية الدولة. فحتى الآن وبعد الثورة، مازالت الصحف القومية تسير على نفس النهج، فالإعلام الحكومى كان ولايزال يطبل لمن لهم تأثير وأى عيل يقود مجموعة ويستطيع التأثير فى غيره ترفعه للسماء وكأنه جاب الديب من ديله! ولضمان حرية الصحافة وتعبيرها عن المجتمع بحرية، يجب أن تكون الصحف القومية كيانات ومؤسسات مستقلة تماما مثل الصحف الخاصة. حيث يمكننا تشكيل هيئة مستقلة للإشراف علي الصحف القومية تتكون من عدد من العاملين بالمجال الصحفى والممثلين للصحف القومية وبعض الشخصيات العامة كممثلين شعبيين ممثلين لأطياف مختلفة. يرأسها مجلس أمناء يتشكل من شخصيات عامة يتم اختيارها بمجلس الشعب ومجلس تحرير يتم تعيينه بموافقة مجلس أمناء من ناحية والجمعيات العمومية للصحف ثم مجلس للجمهور يمثله من القطاعات الجغرافية المختلفة ويكونون على وعى بالمشكلات ولهم الحق فى مراجعة السياسة الصحفية لتلك الصحف. فمثلا فى الصعيد هناك قضايا كثيرة لا تجد من يناقشها لأنه لا يوجد ممثلون يعبرون عنهم بأمانة وصدق.. وهكذا. بعدها يلغى مجلس الشورى ونوفر الملايين التى تنفق على الانتخابات لدعم الصحف التى تعانى معظمها من مشكلات مادية كبيرة. ∎ تحصيل حاصل لواء سامى جمال الدين أستاذ القانون بجامعة حلوان ينظر للأمر من جهة أخرى فيقول: مجلس الشورى كان يتكون من زبد الناس وكريمة المجتمع وتم اختيارهم طبقا لمعدلات رضا الرئيس ودلوقتى سيتم اختيارهم طبقا لمعدلات رضا الرئيس أو العسكرى أو الإخوان. فالعسكرى ترك الشورى علشان يعمل توازن وذلك عندما وجد أن أعضاء مجلس الشعب معظمهم ينتمون للتيار الاسلامى، وفى ظل وضعية مجلس الشورى فإن إجمالى العدد هو 132 عضوا، ثلثهم لن يشارك فى الأمور التشريعية. مثلا فيما يتعلق بالإعلان الدستورى فالجلسة التى تخصص لتحديد لجنة المائة المعنيين بصياغة الدستور المصرى سوف يحضرها أعضاء مجلس الشورى المنتخبون دون المعينين وهم عدد قليل جدا بالنسبة لعدد نواب مجلس الشعب وبذلك تكون التيارات الدينية هى المسيطرة، لأننى أتوقع أن مجلس الشورى سوف يكون 85 ٪ من أعضائه من الإسلاميين وبالطبع هذا سوف يؤثر فى وضع الصحافة. ولذلك فإن الحل هو أن نترك المجلس قائما ولكن نجعله معنى باتخاذ بعض القرارات ذات الأهمية فى تشكيل سياسة الدولة ويكون رأيه فيها ملزما مثل الميزانية وإقرار المعونات وقرارات الحروب والمعاهدات مع الدول الخارجية أى أن إقرار أى أمر منها لا يكون إلا بموافقة مجلس الشورى وإذا لم يحدث تبقى باطلة. وبذلك تعلو المجالس القومية المتخصصة التى أنشئت وفقا لدستور 71، وكذلك تشكل لجان متخصصة لبحث القوانين وطرح حلول للمشاكل العامة. ومجلس الشعب ينظر باهتمام لما تتمخض عنه هذه اللجان، كما هو معمول به فى كل الدنيا، فهناك ما يسمى بيوت الخبرة يرجع إليها فى الأمور المصيرية، مثلا فى أمريكا رئيس وكونجرس ولكن سلطاتهم ليست مطلقة. فالسياسة ترسمها المجالس السياسة المتخصصة مثلا معهد كارينجى للسلام الأمور والخطط المتعلقة بالشأن الأمريكى فى الشرق الأوسط .. وهكذا.
