جاء البلاغ الذى تقدم به الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادى النصر بمصر الجديدة ويحمل رقم «10796» للنائب العام ضد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة استنادا إلى المرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليكون أول بلاغ رياضى وفقا لهذا القانون الذى خرج إلى النور ليقصى فلول الحزب الوطنى الذين أفسدوا الحياة السياسية وألحقوا بها أضراراً جسيمة. تناول البلاغ اتهام سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بإفساد الحياة السياسية بعد أن نجح فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عام 2007، وقد حصل منافسه على حكم قضائى بتزوير هذه الانتخابات فى دمياط وبعد ذلك دخل إلى لجنة السياسات بالحزب الوطنى بعد أن تم إشهار إفلاسه بحكم نهائى فى 2006. ولم يكتف عبد الحق فى بلاغه بذلك بل أكد فى البلاغ أن زاهر من خلال علاقته بجمال مبارك تحصل من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان على مجموعة من الأراضى وتنازل عنها للغير محققا أرباحاً خيالية. وأضاف عبدالحق فى بلاغه أن زاهر اشتهر بحصوله على قرارات بعلاج المواطنين على نفقة الدولة استغلها لصالحه دون أن توجه إلى مستحقيها مما أهدر المال العام وأضر بالمرضى. بناء على ما سبق طلب عبدالحق من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عزل سمير زاهر من اتحاد الكرة استنادا إلى الفقرة ''و'' من المرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية الصادر من المجلس العسكرى والذى يقضى بالحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم وذلك لإفساده الحياة السياسية المصرية. وأكد عمرو عبدالحق ل«صباح الخير» أنه بعد إصدار المجلس العسكرى لقانون إفساد الحياة السياسية قرر أن يتوجه مباشرة إلى النائب العام للتقدم ببلاغ ضد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة لما ارتكبه من مخالفات بأحكام قضائية ثابتة وهو الأمر الذى يقضى بضرورة عزله من اتحاد الكرة لمدة خمس سنوات باعتباره أحد فلول النظام السابق. وأشار عبدالحق إلى أنه لن يتوانى فى إزالة أى عناصر تؤثر فى الحياة الرياضية بالسلب وذلك من خلال القانون الصادر من المجلس العسكرى مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا والمخالفات المالية والإدارية ضد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقت أن كان النظام السابق يحكم مصر وللأسف لم يتحرك أحد نظرا لعلاقته الوطيدة بالكثير من رموز النظام السابق ولكن الآن الوضع تغير وظهر قانون إفساد الحياة السياسية والذى من خلاله يمكن أن يرحل عن رئاسة اتحاد الكرة وتفتح الملفات القديمة لزاهر والذى تواطأت معه بعض عناصر النظام السابق فى طمس ملامحها ويحصل كل من تضرر على حقه قضائيا. وأضاف عبد الحق أنه ذهب إلى ميدان التحرير منذ الانتفاضة الثانية لشباب الثورة وأنه لن يصمت على أى مخالفات يرتكبها سمير زاهر، لأنه بالفعل أضر بالكرة المصرية وساهم فى إثارة الكثير من اللغط حولها داخل مصر ويجب أن يرحل بالقانون. وأشار عبد الحق إلى أنه فى خلال الأيام القليلة القادمة سيدعم البلاغ المقدم إلى النائب العام ببلاغ آخر يضم الكثير من المستندات والأوراق التى تدين سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وتكشف الكثير من مخالفاته وقت أن كان عضوا بمجلس الشورى عن دمياط وعضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل. ومن جهة أخرى أكد المهندس مدحت البلتاجى القائم بأعمال المجلس القومى للرياضة خلفا للمهندس حسن صقر أن الأمر برمته الآن يفصل فيه القضاء حاليا، وأن المجلس القومى خارج نطاق الموضوع وبعد صدور قرار نهائى فى الأمر ويصبح المجلس القومى للرياضة ملزما بتنفيذ حكم قضائى حينها سيتحرك احتراما لأحكام القضاء. وأشار البلتاجى إلى أن الرياضة شأنها شأن مختلف جوانب الحياة وأى شخص يخالف القانون وصدر حكم قضائى ضده سيتم تنفيذه.
