بعد أكثر من عشرين يوما من اعتصام إيمان توفيق المليجى - المحاسبة بشركة مصر للصوت والضوء والسينما - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة، والتى تم تعيينها كمراجع مالى بالشركة بتاريخ 1/4/1990، أرسلت رسالة إلى صباح الخير تستغيث فيها لرئيس مجلس الوزراء السابق والحالى بسبب فصلها التعسفى منذ عام، وذلك بعد أن تم دمج شركة مصر للإنتاج السينمائى إلى شركة الصوت والضوء، وذلك لإنقاذها من التعسف والاضطهاد الواقعين عليها بحجة أن أسلوبها لا يتفق مع سياسة ما بعد الدمج. وأضافت أنها تواصل اعتصامها الذى بدأته منذ 18/10/2011 حتى تعود إلى عملها، الذى تم فصلها منه بعد تعرضها لمضايقات من عصام عبدالهادى رئيس مجلس إدارة الشركة الذى زاد اضطهاده فى الفترة منذ يناير 2007 حتى ترك موقعه فى بداية نوفمبر الحالى، بسبب لجوئها إلى بعض الجهات الرسمية والحقوقية، وعلى الرغم من إقرار مكتب العمل فى 9/2006 أن الشركة متعسفة ضد الشاكية حيث قامت بنقلها إلى عدة أماكن مختلفة أكثر من مرة وفى فترة وجيزة، وقالت إن الشركة متعسفة ضدها نظرا لطبيعة عملها كمراجع فى الكشف عن الفساد والانحرافات وكانت النتيجة نقلها إلى أكثر من مكان، بالإضافة إلى مجازاتها بدون تحقيق أو وجود أى سند قانونى ضدها. وللتستر على الفساد والانحرافات تم إصدار قرار فصل تعسفى مخالف وبدون تحقيق رقم 295 فى 11/10/2010 بعد استدعاء النيابة الإدارية لها رسميا لحضور جلسة 10/10/2010 لسماع أقوالها فى الشكاوى المقدمة منها، وتقدمت الشاكية ببعض المستندات التى تفيد وجود مخالفات ولايزال التحقيق مفتوحا حتى تاريخه مما يدل على عدم قانونية القرار الجائر بفصلها، وبالتالى فالقرار باطل! وتضيف الشاكية أنه قد تم ارتكاب العديد من الجرائم ضدها بتحريض من رئيس مجلس إدارة الشركة عصام عبدالهادى لإجبارها على ترك العمل، بالإضافة إلى التلاعب بالفيزا كارت الخاص بصرف مستحقاتها وعدم صرفها، وتقدمت بأكثر من طلب للتظلم والتحقيق فى هذه الجرائم! وأوضحت أنها تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى رئيس الشركة القابضة منذ 2005 حتى الإنذار فى 8/2010 بإفادتها عما تم فى الشكاوى المقدمة منذ 2005، كما أنها تقدمت بمذكرة إلى رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق فى 16/2/2011 الذى أصدر تعليمات مشددة بضرورة عودتها إلى العمل وصرف جميع مستحقاتها، إلا أنه فور علم الشركة باستقالة الفريق شفيق تم إخفاء القرار الذى صدر من القابضة للسياحة بعودتها للعمل وصرف جميع مستحقاتها والتحقيق فى الانحرافات إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، فقررت الاعتصام داخل مجلس الوزراء مضربة عن الطعام منذ 25/5/2011، وتم تعليق الإضراب بعد ذلك بتاريخ 16/6/2011 بناء على مقابلة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحالى الذى وعد بإصدار تعليمات بضرورة عودتها إلى العمل وحتى 14/9/2011 لم يتم تنفيذ هذه الوعود! وأوضحت الشاكية أنها أرسلت عدة خطابات لكل من المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكرى، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والسيد منصور العيسوى وزير الداخلية السابق، وذلك لإبلاغه بالإضراب. لذا تطالب بإصدار قرار بإلغاء القرارات السابق إصدارها من الشركة واعتبارها كأن لم تكن وعودتها إلى العمل وصرف جميع مستحقاتها قبل القرار وبعده، والتحقيق فى جميع القضايا وكشف الفساد الموجود فى الشركة!
