أزمة النصف مليون جنيه تحمل تساؤلات عديدة هل ستكفى فى الدعاية الانتخابية وكيف نستطيع وضع حد لعدم تجاوزها؟ يقول محمود ترك -82 سنة- وهو من شباب الائتلاف الذين سيخوضون الانتخابات الآن.. أولا النصف مليون جنيه لمرشحى القائمة والقائمة تحتوى01 مرشحين وذلك يعنى 5 ملايين جنيه.. فإن النصف مليون لشخص فى القائمة وليست القائمة بأكملها.. فإن إجمالى القائمة 5 ملايين جنيه وهذا لايكفى. فإن الدعاية الانتخابية هى التى تقام على الأرض.. فإن اللافتات التى يتم تعليقها والدعاية التى يتم توزيعها على الناس والبنارات فهو جزء يمثل 1 من01 للدعاية أما باقى الدعاية فتضمن المؤتمرات سواء فى قاعة أو على قهوة أو فى مركز شباب وبالتالى الناخب هو الذى يقوم بدفع المشروبات من الميزانية المخصصة له.. فإن الدعاية الانتخابية ليست البنارات والصور.. لذلك فإن النصف مليون جنيه لاتكفى.. فمثلا وضعنا فى كل شارع صورا وقمنا بتوزيع 001 دعاية فهذا وحده يحتاج إلى أكثر نصف مليون جنيه.. فكيف يكسر المرشح النصف مليون جنيه عن طريق البوابات وهى عبارة عن يفطة كبيرة يتم وضعها فى ميدان كبير وهذه البوابة إيجارها فى اليوم الواحد ما بين ألف وألفى جنيه.. وخلال فترة دعاية تستمر لمدة شهر أو شهر ونصف.. ويتم مثلا عمل خمسين أو ستين بوابة فهذا وحده ستكون تكلفته 5 أو 6 ملايين جنيه بوابات فقط.. وتكسر أيضا الدعاية عن طريق شخص يقوم بتدعيمى فى الانتخابات وليس هناك سلطة قانونية تمنع ذلك.. وليست هناك أيضا آلية قانونية تحكم أو تحسب النصف مليون جنيه فيما أصرفها من دعايات.. فمثلا لو طبعت 54 دعاية ورقية ممكن شخص يجاملنى فيها ب02 جنيها وشخص آخر ب 5 جنيهات.. فإن الدوائر الانتخابية واسعة جدا وهذا فعليا لا يكفى النصف مليون جنيه.. فمن الممكن أن نضع حدا لعدم تجاوز النصف مليون جنيه إذا طبعت كل الدعايات الانتخابية فى مطبعة واحدة ولكن هذا سيكون صعبا ومستحيلا لأنه لا توجد مطبعة سواء مطبعة الجيش أو الأميرية أو الأهرام تتحمل كل مرشحى الجمهورية أو الدوائر.. فإن لكل دائرة مطبعة خاصة بها.. فهذا الحل غير عملى الآن، لا توجد مطبعة تتحمل هذا الكم الهائل من المطبوعات.. ففعليا لا يستطيع أحد أن يسيطر على تكلفة الدعاية الانتخابية وهذا أيضا موجود فى أمريكا. اعتراف د.أبو العزالحريرى أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يقول. إن اللجنة العليا للانتخابات تعترف أن الإنفاق فى الانتخابات يتجاوز النصف مليون جنيه و5 ملايين و01 ملايين وفى اعتراف أيضا بأن المجلس غير موثق لأن فيه عمالاً وفلاحين وأنا فئة من الناس اللى عايش بشرفها وبدخل طبيعى، الآن اللى عايش بدخل طبيعى لا يستطيع أن ينفق هذه المبالغ فى الدعاية الانتخابية ولو وزير عايش فقط براتبه من غير البدلات لا يستطيع أيضا أن يخوض الانتخابات ويصرف عليها.. فهذا اعتراف عملى وليس ضمنياً من السلطات القائمة بأن المجالس الرأسمالية مفسدة واحتكارية وهذا اعتراف بعدم شرعية المجلس.. فإن النصف مليون غير كافية للدعاية وليس من المفترض أن ينفق الشخص من ماله الخاص بل الدولة هى التى تتكفل مصاريف الإنفاق عليه فى حملته الانتخابية سواء مؤتمرات أو الإعلام والبرامج التى تستضيف الأحزاب وتساعدهم على التواصل بين الناس حتى تنشأ ثقافة برلمانية بين المشاهد والناخب والمواطن أيضا يعرف ينتخب مين وليه فإن النائب شغلته أن يراقب الحكومة ويعرف كيف يدير البلد بشكل صحيح ويحاسب الحكومة إذا أخطأت فى حق البلد والشعب.. فإن الحياة النيابية هى مدرسة متكاملة وليست قائمة بذاتها. فإن ما يتم الآن من انتخابات هو انتخابات غير حقيقية ومشوهة لأن الناس تنتخب مالا تعرف لما لا تعرف.. فإن المرشحين الآن فى المجلس سواء 08 أو 09 مرشحا لا يصلحون أن يكونوا مرشحين للمهام وهذا يفقد المجلس شرعية من الناحية الموضوعية والشعبية والشرعية. تكاليف لكن ما كواليس الإنفاق؟ هذا ما ترصده صباح الخير فى السطور القادمة؟ - انتخبوا أبوعمار لطباعة حملاتكم الانتخابية حيث الأفكار الجديدة والمبتكرة للدعاية الانتخابية، كانت هذه الملصقات إحدى طرق الدعاية ل «أبوعمار» حتى يجذب المرشحين لحركته حيث قال: نحن الآن فى موسم الدعاية للانتخابات المقبلة، لذلك نحاول جاهدين أن نكون مختلفين ومميزين، سواء حيث طريقة التنفيذ أو فى الأسعار.. فكل مرشح لابد أن يكون له شخص مسئول عن الدعاية الانتخابية.. فمثلا نقوم بطباعة على الورق للتوزيع فى المؤتمرات، ملصقات «بانرات»، وقماش.. وهناك أيضا طرق دعائية مختلفة كطباعة صورة المرشح على «تى شيرتات» أو على أجندات أو نتائج رأس السنة وهكذا.. حسب طلب المرشح ولكن أغلب المرشحين يفضلون الملصقات والبانرات والقماش.. ومن هنا يأتى اختلاف الأسعار وفقا لاختيارات المرشح، فمثلا البانر هو عبارة عن خامة مختلفة عن الأقمشة كالبلاستيك مثل يفط المحلات الخارجية أو جلد ويتم طباعة اسم المرشح وشعاره عليه ويكون سعر المتر متفاوتا بين 02 جنيها إلى 52 جنيها على حسب نوع الطباعة بارز أم عادى أما إذا طلب المرشح الدعاية على يفط من القماش يتراوح سعر المتر من 8 جنيهات إلى 01 جنيهات وأغلبية المرشحين يفضلون القماش الأبيض ويتوقف على حسب الشغل الموجود فيه هل شغل عادى أم شغل تجارى.. جميع هذه الأفكار تعتبر أفكاراً تقليدية لقيادة دعائية لحملة انتخابية.. أما الأفكار الجديدة والأساليب المبتكرة المختلفة لحملاتنا الدعائية للمرشح فيتم عرض فكرتين أو أكثر على المرشح ولكن ويكون ذلك وقت الدفع والتعاقد حتى لا تنتشر الأفكار بالتنفيذ خارج وكالتنا.. وفى وكالتنا نقوم بتحديد «حد أدنى للطباعة» فمثلا 001 يافطة بانر.. فإذا أراد المرشح عمل دعاية على بانر فيجب ألا يقل العدد على 001، أما فى الملصقات فإن الحد الأدنى 0005 ويتوقف سعر الملصقة حسب حجمها فإذا كانت فى حجم ورقة مقاس «A4» ولون واحد يكون سعر الألف 004 جنيه، أما سعر ال 0005 يكون 0002 جنيه. هناك بعض المحظورات التى نعطيها للمرشح قبل تنفيذ دعايته مثل عدم وضع علم مصر على اليافطات وعدم وضع أى شعار دينى وأيضا الكلمات التى قد تثير الفتنة فكلها أشياء ممنوع طباعتها.. أما بالنسبة لعمل دعاية لأحزاب «الفلول» المترشحين فإذا لم يتم تطبيق العزل عليهم.. وسمح لهم بنزول الانتخابات.. فسأقبل عمل دعاية لهم خاصة إذا كانوا شخصيات غير معروفة فلن آخذ ذنب أحد بأحد وأرفض فكرة التعميم.. أما إذا كان المتقدم أحد الرموز المعروف عنها سوء السمعة والفساد.. فلن أقبل عمل دعاية له حتى وإن كانت الحملة بالملايين فالفكرة ليست فكرة فلوس وإنما مبدأ أن المفسد علينا إهماله. الفيس بوك أما المهندس أسامة صاحب إحدى وكالات الطباعة والدعاية بمدينة نصر فيؤكد أن الدعاية الانتخابية تعتمد اعتمادا أساسيا على المؤتمرات الشعبية والورق الذى يوزع بها إضافة إلى الكروت واليفط المصنوعة من الجلد أو القماش.. ونحن نتكفل بعمل المؤتمرات من الألف للياء نتكفل به.. من حيث اليافطات وتنظيم للمؤتمر الشعبى فى أماكن مختلفة.. أغلب المرشحين يفضلون الدعاية على البانر لأنها خادمة أفضل من القماش تقضى غرض القماش بصورة أكفأ وأسرع وبالطبع لأن جودته أعلى فيكون سعره أغلى من متر القماش، فالبانر سعر المتر من 21 إلى 81 جنيها فى حين سعر متر القماش من 7 إلى 8 جنيهات، وكل الأسعار تتوقف على حجم الشغل الموجود باليافطة إذا كانت قماش أو بانر وسمكها والألوان.. وميزة البانر أنه سريع لأن الطباعة بالكمبيوتر، فاليافطة تأخذ دقيقتين وبالطبع المرشحون يكونون فى عجلة من أمرهم لذلك يفضلون البانر، أما القماش فياخد أيام، فالخطاط وحده ياخد 4 ساعات فى اليافطة.. فمع الكميات يفضل البانر.. فال 05 يافطة بانر تأخذ ساعة زمن فى حين 05 يافطة قماش تأخذ أسبوعاً وذلك بالتعاون مع خطاطين محترفين لنضمن عامل السرعة وبالطبع السعر يختلف حسب الكمية، فأنا لم أحدد حداً أدنى لعمل ملصقات أو بانرات أو قماش والمرشح يختار ما يريده وفقا لميزانيته هو.. ففى الانتخابات السابقة قبل الثورة كانت الميزانيات المقدمة أعلى بكثير من الآن فكانت تصل ميزانية الدعاية 001 ألف وأكثر، أما الآن - بعد الثورة - فإن الجو العام به خمول مالى والمرشحون ميزانيتهم قليلة للدعاية فى حدود 51 -52 ألف مطبوعات فقط، أما الميزانية بالكامل فتختلف وفقا مع الدعاية.. فإن طرقا جديدة على الدعاية ليست متاحة بكل وكالات الدعاية مثل عمل موقع على الإنترنت أو صفحة على الفيس بوك لعمل دعاية بهذة الشكل للتواصل مع الجمهور.. ونحن نقوم بالتنفيذ حسب رغبة المرشح.. أما بالنسبة لتعاملى مع الفلول فعلى الرغم أننى ضدهم إلا أن لدى اثنان من المرشحين من أحزاب الفلول.. وأنا أتعامل بمبدأ الشغل فقط على الرغم أننى أتمنى عدم فوزهم.. ولكن الدنيا علمتنى أن الشغل.. شغل. تكلفة السوق غير تكلفتى أما عن الدعاية الانتخابية للإخوان المسلمين.. تحدث معنا المسئول الإعلامى والإعلانى حسام القاسم، حيث قال: ما هو موجود الآن فى الساحة ليس دعاية للانتخابات وإنما هى فقط دعاية للحزب ولمعرفة الأشخاص عن برنامجنا الحزبى وأهدافنا وتم ذلك خلال توزيع كتيبات صغيرة قيمة تحتوى على لمحات من برنامج الحزب ومطويات تشرح أهدافنا وما قمنا به من أعمال.. أما حتى الآن لم نوزع أو نعرض أيا من دعاياتنا الانتخابية.. سنقوم باستخدام جميع أشكال الدعاية من طباعة شعار الإخوان على الأقلام، البوسترات، ميداليات، شنط، أكواب، ساعات، أجندات، تشيرتات، سجاد، بالإضافة طبعا إلى طرق الدعاية العادية على القماش والبانر والملصقات والكتيبات.. وغير ذلك سيكون خلال الحملة الدعاية للانتخابات مفاجآت وليست مفاجأة واحدة.. وسنستخدم أساليب جديدة للدعاية ستكون مفاجأة.. ثم قال ومع كل الدعاية الضخمة التى سنقوم بها لن نتكلف المبالغ الطائلة التى نسمع عنها عن باقى الأحزاب خلال حملتهم الانتخابية.. وذلك لشىء بسيط.. إذا اشتريت قلماً من المكتبة بجنيه ولكن إذا أخذته من المستورد سيكون ب 57 قرشاً، أما إذا قمت أنا باستيراده سيكلفنى نصف جنيه.. أعنى بهذا أن تكلفه السوق غير تكلفتى.. وهذا لأننا نقوم بعمل الدعاية بأنفسنا فنحن نملك طابعة لطباعة البانر ونملك أجهزة كمبيوتر وأجهزة طباعة على الأكواب وجميع المعدات الأساسية وتكلفتنا فقط تقتصر على المواد الخام من أكواب أو أقلام والأحبار، لذلك ميزانية حملة الدعاية لن تكون مختلفة تماما وأقل من الدعاية لأحزاب أخرى.. وبذلك إذا كان متر البانر فى شركات الدعايا ب 02 جنيها يتكلف لدينا 01 جنيهات فقط مواد خام.. لأن من يقومون بتصميم أشكال الدعاية وطباعتها مصممو فوتوشوب من الإخوان ومهندسون من الإخوان المتطوعين والذين لا يأخذون ثمن عملهم لإيمانهم برسالتنا كجماعة.. فغلاء أسعار الدعاية يكون فى الأغلب بسبب الأجور، فإذا أنقصنا الأجور ولدينا المواد الأساسية فالباقى أسهل.. فالإخوان كجماعة لا تملك شركة دعاية وإنما هناك أفراد من الإخوان يملكون شركات دعاية ويتعاونون معنا بدون أجور لإيمانهم بمبادئنا وذلك يوفر علينا الكثير ويجعل موادنا أقيم من غيرها لأننا القائمون على الدعاية.. فمثلا إذا كانت تكلفة الدعاية فى شركات الدعاية الأخرى ستكلف نصف مليون جنيه فتكلفة الدعاية عندنا نحن 001 ألف جنيه. د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس قالت: من حيث النصف مليون جنيه المحددة للدعايا الانتخابية فهى كافيه مادامت الدعايا هتقتصر على الوسائل التقليدية المتعارف عليها مثل المؤتمرات والندوات واليافطات والمطبوعات، أما إذا تحدثنا من الجانب المنطقى فلن تكفى ما يسمى بالرشاوى الانتخابية فالمرشح لن يكتفى بعمل ندوات وتقديم شاى وقهوة فى الاستراحة وإنما سيهتم باحضار غداء أو عشاء ومأكولات مختلفه تحتاج إلى ميزانية بمفردها وهناك فرق كبير ما بين الدعايا الانتخابية والرشاوى الانتخابية من حيث شراء الأصوات أو توزيع اللحوم فى العيد.. ودائما المرشحون يخلطون عمل الخير بالدعايا السياسية لهم فنجدهم يقومون بتوزيع عيديات أو أكياس اللحمة والتموين وغيره مما يستلزم مصاريف إضافية، فمثلا الدعايا الانتخابية السابقة وصلت إلى 7 ملايين وأكثر لبعض الأفراد.. إضافه إلى بورصة شراء الأصوات نجد كل تجمع ما بين قهوة أو مطعم شعبى يساومون المرشحين بإعطائهم مبلغاً ما ليقوموا هم بجلب الأفراد إليه ليشتروا صوتهم ويضمنوا كرسياً فى البرلمان.. فهناك الأحزاب الجديدة التى كانت تقوم بتجميع توكيلات ب0005 صوت كان سعر الصوت يصل إلى 008 جنيه.. ليست المشكلة فى الميزانية لأن المرشح «هيصرف يعنى هيصرف» السؤال الآن قانونا أن المجلس العسكرى أصدر بياناً بمخالفة الخارجين عن حدود الميزانية.. ولكن كان من المفترض أن تضع اللجنة العليا للانتخابات معايير وضوابط لإثبات المخالف قانونا.. ولكن كيف سيتم إثبات التهمة بالمخالفة على الأشخاص مادامت لا توجد معايير من الممكن أن نمسكها على المرشح.. فيظل الحكم بالقانون عائما غير محدد بكيفية تطبيق القانون على من يثبت عليه المخالفة. تكفى ونص أما د. إبراهيم نصار الدكتور فى الاقتصاد فقال: تكفى هذه الميزانية إذا التزم المرشحون بما هو ملزم به من دعايا ولم ينفق على الهدايا والمجاملات والأعمال التى يظن أنها خيرية ولكن لها أغراضاً سياسية.. فنصف مليون تكفى مطبوعات ورقية ويافطات وأماكن تأجير إقامة مؤتمرات وندوات.. ولكن المرشحين للأسف يدخلون حرباً شرسة من أجل الدخول للبرلمان وكأنه نهاية المطاف والأغنى هو الأبقى والذى يضمن وجوده.. وبذلك لن نتغير أبدا.. أما إذا التزم الجميع بهذا المبلغ بدون شراء أصوات أو دفع رشاوى لجلب أشخاص للتصويت لهم.. سيكفيهم المبلغ.. وسنشعر حتما بالتغير عن الانتخابات السابقة.
