أزمة جديدة ينتظرها الاقتصاد المصرى بعد خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، فضلا عن خفضها التصنيف طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى «BB-» من «BB» وأيضا خفض تصنيفها طويل الأجل بالعملة المحلية درجتين إلى «BB-» من «BB+» بالإضافة إلى النظرة المستقبلية التى تضعها الوكالة على كل تصنيفاتها لمصر فى ظل الوقت الحرج الذى يمر به الاقتصاد المصرى مما يزيد من أعبائه وخسائره ويصيب سوق العمل فى مقتل ويخلق حالة من الرعب لدى المستثمرين. ومن هنا أكدت الدكتورة أمنية حلمى الخبيرة الاقتصادية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن هذا التقرير من جانب وكالة «ستاندرد آند بورز» والتى تعد ثانى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى عالميا يمثل خطرا شديدا على الاقتصاد المصرى فى ظل انخفاض الإنتاج وقلة الواردات وزيادة المديونيات سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، فخفض التصنيف الائتمانى لمصر يعود بالاقتصاد المصرى إلى عنق الزجاجة مما يتيح الفرص أمام صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لفرض شروط جديدة على كل التعاملات المصرية خاصة إذا كان إقراض الحكومة المصرية من الخارج عن طريق إصدار سندات بالدولار فى الأسواق العالمية فسوف ترتفع نسب الفائدة إلى حد يصل إلى 5% بعد أن كانت لاتزيد على 25,0%. وأضافت د.أمنية أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر يكون له تأثير سلبى وملحوظ على حجم تدفقات الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، فالمستثمر سوف يفكر آلاف المرات قبل إقامة أى مشروعات من الممكن أن تدعم الاقتصاد المصرى مما يكون له أثر على المدى البعيد فى تقليص فرص عمل الشباب اللاهث وارتفاع نسب معدلات البطالة. بينما ترى الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أننا أمام أزمة جديدة تحمل نتائج سلبية شديدة على الاقتصاد المصرى بعد قرار وكالة ستاندرد أند بورز بشأن خفض التصنيف الائتمانى لمصر درجة واحدة وذلك بسبب الأحداث المتتالية التى تهدد باستقرار الوطن والاقتصاد ككل فأصبحت مصر لا يمر عليها أسبوع إلا وتخلق حالة جديدة تهدم الاقتصاد المصرى فى جميع مجالاته فضلا عن الاحتجاجات التى أصبحت شبه يومية وتعطل سير الإنتاج وأخيرا أحداث ماسبيرو التى عصفت بالاقتصاد المصرى إلى جوانب مظلمة. وهذا التقرير يجب أخذه فى الاعتبار لأنه يمثل خطورة على السياحة والبورصة ويخلق حالة من الخوف لدى المستثمرين مما يجعلهم يهربون بأموالهم إلى الأسواق الأخرى وأيضا يزيد من مخاطر الاقتراض وبالتالى لايكون هناك أى وسيلة للاقتصاد المصرى للخروج من مأزقه إلا الاعتماد على الموارد المحلية وهى أصبحت ضئيلة جدا بسبب الأحداث السياسية المتكررة.
