هدد مركز قضايا المرأة المصرية بأنهم سوف يصعدون الموقف قانونيا ضد وزير العدل لعدم رده علي المذكرة التي قدموها والتي تحوي مقترح الفقيه القانوني الدكتور سمير تناغو عميد كلية حقوق الإسكندرية سابقا، الذي طالب وزير العدل باتخاذ قرار أو تعليمات إلي الشهر العقاري وإدارة التوثيق من أجل إبرام عقود زواج الأقباط ممن غيروا ملتهم، بدون الرجوع للكنيسة كما يحدث في حالة المصريين مختلفي الديانة أو المصريين الذين تزوجوا من أجنبيات. أكد الأقباط ممن شاركوا في ندوة «سفر الخروج من محنة الأحوال الشخصية للأقباط المصريين» التي عقدها مركز قضايا المرأة المصرية أن الاستقالات الجماعية ممن بالطائفة الأرثوذكسية جاءت احتجاجا علي حرمانهم من حق الزواج المدني وليست موقفا ضد الكنيسة. وقال كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي: إن من قدموا استقالتهم من المذهب الأرثوذكسي يريدون التعبير عن أوجاعهم، موضحاً أن الانتماء لطائفة أخري هو إجراء عادي ولا يحتاج للإعلان، ولكن لفظ «الاستقالة»، هو تعبير ظهر «حديثاً» وهو صادم وصارخ، فهو يعني إجراء تغيير ليكون صرخة استغاثة لعبء ثقيل يعاني منه الأقباط الحاصلين علي أحكام قضائية بالطلاق ويريدون الزواج مرة ثانية مما أثقل كاهلهم بالمشاكل لافتا إلي أن هؤلاء يريدون من يسمعهم ولكن للأسف الحوار هوالفريضة الغائبة والحلقة المفقودة داخل الكنيسة منذ بداية الموضوع، وإن تقديم عدد من المسيحيين استقالاتهم من الكنيسة الأرثوذكسية دليل علي غياب هذا الحوار. قال زاخر خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية تحت عنوان «سفر الخروج من محنة الأحوال الشخصية للأقباط المصريين»: إن الحوار يجسد الفكرة الحقيقية لمعني الأبوة، فمخاطبة «الكاهن بلقب أبونا مضمونه تقريب المسافات» لافتا أن الابن لا يحتاج ميعاداً لإجراء حوار مع أبيه، مؤكدا أن الأزمة تصاعدت حين اعتبرت الكنيسة أن توثيق الزواج في الشهر العقاري خروجا عن طوع وسلطة الكنيسة، مشيرا إلي أن الكنيسة لابد أن تعطي قدرا من «الحنان والرعاية لأبنائها مثلما يقول الإنجيل: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. وأضاف زاخر: «إن الصراع يكمن بين من يتمسكون بظاهر النص الإنجيلي ومن يبحثون عن جوهر النص، موضحا أن كل من يطالبون بالزواج المدني ليسوا في مواجهة مع الكنيسة بل من أجل الكنيسة. وطالب الكنيسة بالالتزام بكل النص، كما تطالب شعبها بالإلتزام بالنص، مشيراً إلي أن الزواج مؤسسة إنسانية قبل أن تكون دينية، وأن الزواج سابق علي الأديان، وجاءت الأديان لتنظمه في إطار إنساني أرقي. وقال زاخر إن الكنيسة «هي الشعب وليس المباني أوالمؤسسات»، وإذا كان الشعب هو الكنيسة، فيجب العمل علي راحته. واكد زاخر أن «لائحة 1938 تم تجميدها 1971 ولم يتم إلغاؤها لأن الإلغاء له خطوات قانونية، لهذا مازال يحتكم إليها القضاء، وهذا يفسر الاختلاف بين القضاء والكنيسة»، مضيفاً أنه حضر أكثر من زواج ثان في عهد البابا كيرلس السادس ولا صحة لما قال أن البابا كيرلس رفض هذه اللائحة. وأكدت عزة سليمان رئيس مجلس الأمناء بمركز قضايا المرأة المصرية: إننا لسنا طرفا في تقديم الأقباط لاستقالتهم وخروجهم من الملة الأرثوذكسية ولكن ما نهدف إليه هو الوصول إلي الحقيقة ودولة القانون، ولكن البعض يحاول تحويلها إلي تبادل الاتهامات، مشيرة إلي أنه تم اتهامنا من قبل بعدة اتهامات بأننا نريد الخروج عن الشريعة الإسلامية بسبب موقفنا من المادة الثانية وكذلك مساندتنا لأزمة الأحوال الشخصية للأقباط، ولكن ما نريد التأكيد عليه هو تعزيز دولة القانون، التي هي السبيل الوحيد لتعزيز الديمقراطية من أجل تحقيق العدالة. وشددت: «أنه لا مكان لصكوك الغفران ولا لرجال الدين الخاص»، ولابد أن تصلح المؤسسات الدينية من أمورها، وقالت أن المادة الثانية من الدستور إذا أضيف عليها: «وغير المسلمين يحتكمون لشريعتهم»، ستسلم الأقباط ليد الكنيسة فقط. ويجعل الدولة مستمرة في بيع المسيحيين إلي الكنائس وتخلي الدولة عنهم ولن تكون أمامهم فرصة للزواج المدني، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه من الجهة المسئولة عن التفسير أو التشريع ؟ قائلة: إن ذلك سوف يكون خاضعا لرؤية الأشخاص الذين يتولون سلطة الكنيسة ممثلة في «البابا» دون إيجاد إطار محكم موضحة أن خبراء القانون مدركون لهذا التفسير «مما يجعل الأمور «فضفاضة» والحق يضيع». وأشارت عزة إلي أن جميع قوانين الأحوال الشخصية للأقباط كانت لحساب الدولة مطالبة بضرورة مساواة حضانة الأم المسيحية مثل المرأة المسلمة. متسائلة عن موقف توزيع الميراث في حالة تغير الدين وموقف ديانة الأطفال في حالة تغير دين الأب. وقالت عزة: إنه لابد أن نكف عن بعض التصريحات الكنسية بأن من يريد الزواج الثاني فهو «زانٍ أو زانية»! مما يجعل البعض يلجأ إلي بعض الحلول كما يقال بالعامية «تحت الترابيزة» فنحن لا نريد أن تدفع المؤسسات الرسمية بالدولة إلي العمل تحت الترابيزة. وأشار أيمن جورج «منسق» حركة الحق في الحياة المطالبة بالزواج المدني للأقباط: «إن الحركة بدأت تتحرك بشكل جدي بعد قضية «عبير» التي أشعلت فتنة طائفية في إمبابة». مؤكدا أن مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط ساعدت علي الفتن الطائفية والاحتقان الطائفي، وجدد جورج مطالبته بضرورة إصدار قانون يسمح بالزواج المدني للأقباط، ومن حصل علي أحكام قضائية بالطلاق أن يتزوجوا مرة أخري ويتم توثيق عقودهم، وأيضا يسمح لمن اتفقوا علي الانفصال أن يطلقوا، كما طالبنا بعودة لائحة 1938. وأضاف جورج: إن الحركة تطالب بقانون للأحوال الشخصية «قانون مدني» يحكم الزواج والطلاق كما تطالب بتنفيذ أحكام الطلاق، مشيرا إلي أن الطلاق يحكمه ثلاث طرق أولها علة الزني، وهي تخلق عواقب من أهمها تشريد الأسرة وخلق عار يطارد الأسرة والأطفال مدي الحياة، وثانيها تغيير الملة والبابا شنودة قفل باب التغيير من أساسه، وثالثها تغيير الدين وهو ما أدي إلي خلق حالة احتقان طائفي في مصر، لذا لجأ المسيحيون إلي فكرة الاستقالة والتخلي عن الملة وهي طريقة معروفة ومن يرغب في الزواج الثاني يعقد عند محام ولا يحتاج لتصريح الكنيسة. وقال: إن الحركة تكونت من خلال مجموعات علي موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» لإيجاد حل للطلاق والزواج والتي تجمع عددا من المتضررين ولديهم مآس صعبة. لافتا إلي أن ما نسعي إليه سوف يقلل من حالة الاحتقان الطائفي والذي يحدث نتيجة تغيير الديانة. وقال: إن ما نرغب فيه هو الاتفاق علي حل بدون أي ضغوط علي الكنيسة والمطالبات تكون اتجاه الدولة وحتي لا نثير غضب فئة من الأقباط ممن ليس لديهم أي مشاكل. وقال: إن الوقفة التي قمنا بتنظيمها أمام وزارة العدل منذ عدة أشهر كانت بهدف المطالبة بقانون مدني للزواج، حتي يتمكن الأقباط الذين حصلوا علي أحكام قضائية بالطلاق بأن يحصلوا علي تصاريح زواج ومن ثم إبرام عقود زواج مدنية خارج الكنيسة، لأنه كان يطلب منهم أوراق من الكنيسة وننتظرالرد، ولكن لا مجيب. ومن ثم قررنا تصعيد الموقف من خلال الاستقالة «أي التخلي عن مذهب» نتيجة صعوبة العيش بشكل طبيعي وهذا أمر معترف به». ومن ثم يتم إعلان الكنيسة عن طريق المحاكمة للخروج عن هذا المذهب بدون أي ضغط علي الكنيسة ومن ثم يتم الاستفادة منه لمساعدة من حصلوا علي أحكام طلاق . موضحا أن القبطي يذهب للمحكمة ويقول لهم إنه ليس تابعاً لأي ملة بل «مسيحي مصري»، وبالتالي تقوم المحكمة بإصدار شهادة زواج»، وبالتالي نبتعد عن الزني وقال جورج: إن الانفصال يكون «إما للرهبنة أو السجن أو الزني». وقال إن المحكمة تحكم بالطلاق في حالة «الزني»، وهذا يترك آثارا سلبية علي سمعة الأسرة، وقد يكون الانفصال نتيجة «تغير الملة»، وهذا لم يعد موجودا وتم إغلاقه أو «تغير الدين»، وهذه هي المصيبة الكبيرة والتي فتحت بابا لأزمات فظيعة في مصر مثل قضيتي «عبيرو وفاء» فالبعض كان لايوجد أمامه سوي تغيير الدين أو تغيير الملة وذلك لم يعد موجودا، وبالتالي فكان الحل للخروج من هذه الأزمة هو«الاستقالة الجماعية من الطائفة مع الاحتفاظ بالدين». وتم إعلان الكنيسة عن طريق المحكمة وهذا سند قانوني علي يد محضر وأستفيد منه في المحاكم للحصول علي الطلاق ويتم عمل عقد عند محامٍ. وقال طارق رمضان محامي مركز قضايا المرأة المصرية أنهم سيصعدون قانونيا ضد وزير العدل لعدم رده علي المذكرة التي قدموها والتي تحوي مقترح الفقيه القانوني سمير تناغو، الذي طالب وزير العدل باتخاذ قرار يمنح موظف الشهر العقاري حق تسجيل عقود الأقباط متحدي الملة بدون الرجوع للكنيسة، كما يحدث في حالة المصريين مختلفي الديانة أو المصريين الذين تزوجوا من أجنبيات.
