ممدوح عباس أول من كشف الفساد فى وزارة الصحة للدكتور عمرو حلمى: حاكموا حاتم الجبلى أو حاكمونى! قبل أكثر من ثلاث سنوات وبالتحديد فى يناير 2008 فاجأ ممدوح عباس المستشار الإعلامى فى وزارة الصحة الرأى العام والمرضى بل وحاتم الجبلى وزير الصحة وقتها بالكشف عن أكبر عملية فساد فى نظام العلاج على نفقة الدولة الذى تقدمه الوزارة للمرضى غير القادرين. فقد كشف «عباس» بالمستندات والوثائق إهدار مئات الملايين الجنيهات سواء عن طريق المغالاة الكبيرة فى تقدير المبالغ المالية التى تقررها الوزارة لعلاج بعض المرضى فى المستشفيات الخاصة والاستثمارية الكبرى أو إصدار قرارات علاج لمرضى أغنياء لا يستحقون العلاج على نفقة الدولة أو حتى إصدار قرارات علاج بمبالغ كبيرة لمرضى وهميون لشراء أجهزة ومستلزمات طبية وبيعها بعد ذلك فى السوق السوداء.. مشيرا إلى وجود شبكة كبيرة من السماسرة والوسطاء أو قل مافيا كبيرة فى داخل وزارة الصحة وخارجها تتاجر فى قرارات علاج الفقراء.. وبدلا من أن يحقق حاتم الجبلى وزير الصحة فيما كشفه ممدوح عباس من فساد فى وزارته قرر إبعاده نهائيا عن وزارة الصحة.. فقد كان شعار وزراء نظام مبارك من رجال الأعمال.. غير مسموح بمحاربة أى فساد أو سوء إدارة فهذا نظام الفساد والافساد «برئيسه ورئيس حكومته ووزرائه».. اللصوص هم المطلوبون فقط.. الشرفاء يمتنعون أو يبعدون.. أى أن ممدوح عباس ليس من هواة البطولة بأثر رجعى.. فقد كشف الفساد المستشرى فى وزارة الصحة فى عز قوة وجبروت وبطش حاتم الجبلى ورجاله الأقوياء عبدالرحمن شاهين ومحمد عابدين وناصر رسمى وسهام صادق.. ودفع ثمن موقفه لكن هذا لم يمنعه من مواصلة حربه ضد نهب المال العام فى مختلف قطاعات الوزارة من العلاج على نفقة الدولة إلى القوافل العلاجية ومن فضيحة صفقة الإسعاف إلى بعثات الحج الملاكى التى كان الجبلى ورجاله ينظمونها سنويا باسم البعثة الرسمية للوزارة ومن بيزنس أنفلونزا الخنازير ومصلها إلى ما جرى فى قطاع السكان إلى سفر الجبلى وزوجته للعلاج على نفقة الدولة بفلوس الغلابة دافعى الضرائب فى أفخم المستشفيات فى أمريكا وبريطانيا وغيرها من ملفات فساد وإهدار المال العام فى وزارة الجبلى التى تم كشفها فى السنوات الأخيرة. د . حاتم الجبلى لذلك فمن الطبيعى أن يشارك ممدوح عباس فى حملتنا ضد فساد وزارة صحة النظام المخلوع. فسألته : لا أحد من وزراء الصحة الذين جاءوا للوزارة عقب ثورة 25 يناير قرر التحقيق فى مخالفات إهدار المال العام فى وزارة الصحة فى فترة سيطرة حاتم الجبلى ورجاله على الوزارة عقب اختيار أحمد نظيف له كوزير للصحة فى 27 ديسمبر .. فهل يعد الجبلى استثناء من الوزراء رجال الأعمال اتباع النظام المخلوع الذين اهدروا المال العام واستفادوا من وجودهم فى الوزارة فى تحقيق مكاسب خاصة؟! أجاب: أولا وزارة الصحة ليست استثناء من نظام الفساد الذى كان يحكم مصر بزعامة الرئيس المخلوع ووزرائه رجال الأعمال أو الوزراء التجار الذين جاء بهم ليمهدوا الطريق لابنه جمال لحكم مصر فى أكبر عملية تزاوج بين المال والسلطة تشهدها مصر فى تاريخها الطويل.. وكما انتشر الفساد وإهدار المال العام فى جميع الوزارات التى يحكمها التجار أو رجال الأعمال انتشر إهدار المال العام والفساد فى وزارة الصحة أيضا وفى جميع القطاعات.. وإذا كان عدم التحقيق فى مخالفات إهدار المال العام فى ظل نظام مبارك الفاجر يعد شيئا طبيعيا خاصة أن حاتم الجبلى كان على علاقة جيدة بجمال مبارك وكان يدعوه إلى مؤتمرات تطوير الخدمة الصحية فى شرم الشيخ ليستفيد من رؤيته المزعومة لتطوير القطاع الصحى المصرى بل وصل الأمر إلى أن يقول «الجبلى» فى برنامج تليفزيونى مع «عمرو الليثى» فى قناة دريم أن يرى أن جمال مبارك هو الأنسب والأفضل لحكم مصر بعد والده حسنى مبارك ولا أحد من المصريين غيره يصلح للرئاسة؟! ولكن أن لا يتم التحقيق فى إهدار المال العام والفساد الذى كان سائدا فى وزارة الصحة بعد ثورة 25 يناير فهذا لغز كبير وقد حاولتم فى صباح الخير العدد الماضى أن تقدموا إجابة عنه بالإشارة إلى امتلاك حاتم الجبلى لمستشفى دار الفؤاد التى يعالج فيها كبار المسئولين السابقين مثل زوجة رئيس وزراء الرئيس المخلوع أحمد نظيف والحاليين عصام شرف رئيس الوزراء الحالى ذهب للعلاج فيها أيضا كما أن أول عملية لزراعة الكبد أجراها وزير الصحة الحالى د. عمرو حلمى كانت فى دار الفؤاد.. فهل هذا هو السر فعلا أم أن هناك أمرا آخر لا نعلمه.. وزير الصحة لا يريد أن يتكلم وكأن محاربة الفساد وإهدار المال العام ليست من ضمن اهتماماته الحالية! كاريكاتير خضر ويشير ممدوح عباس إلى أن جميع الشهود على وقائع إهدار المال العام فى وزارة صحة الجبلى موجودون ويمكن لدكتور عمرو حلمى أن يسألهم ويستوضح منهم الحقيقة إذا كانت لديه النية فى عقاب الفاسدين فمثلا فى أول اجتماع لحاتم الجبلى بعد توليه الوزرارة مع المسئولين عن مرفق الإسعاف سأل الجبلى رئيس المرفق وقتها د. هاشم علام هل عندكم عربات إسعاف كفاية؟ رد عليه رئيس المرفق قائلا «عندنا عربات إسعاف تكفى الشرق الأوسط كله» ومع ذلك قام الجبلى بشراء صفقة عربات الإسعاف من الشركة الألمانية بالأمر المباشر.. مكلفا ميزانية الدولة أكثر من 500 مليون جنيه.. فلماذا تم شراء سيارات إسعاف جديدة والوزارة لديها أسطول كبير من السيارات تم شراؤه فى عهد وزيرها الأسبق إسماعيل سلام؟! ود. هاشم علام موجود ويستطيع الوزير أن يسأله ويسأل أيضا د. عادل عزوز رئيس مرفق إسعاف القاهرة عن حقيقة هذه الصفقة وهل كنا فى حاجة إليها أم لا؟! وهناك أيضا العلاج على نفقة الدولة ذلك الملف الخطير الذى يتضمن وقائع فساد بالجملة أولها وأهمها قرارات العلاج التى كانت تصدرها وزارة الصحة بقرار من وزير الصحة حاتم الجبلى على مستشفى دار الفؤاد التى يمتلكها حاتم الجبلى بالإضافة إلى مراكز التحاليل والأشعة التى يشارك فيها مثل كايروسكان وعلى مدى 5 سنوات كاملة بالمخالفة للقانون الذى يمنع الوزير من أن يتعامل تجاريا مع وزارته أو أى من القطاعات والهيئات التابعة لها وهى قرارات لا تقل قمتها عن 10 ملايين أو أكثر فالذى يمكن أن يعرف قيمتها الحقيقية هو وزير الصحة لو أراد ذلك بأن يطلب من المجالس الطبية المتخصصة التابعة له أن تعد له تقريرا بقرارات العلاج على نفقة الدولة التى صدرت على دار الفؤاد والمراكز الطبية الأخرى التى يشارك فيها الوزير السابق فى السنوات الخمس التى قضاها حاتم الجبلى وزيرا للصحة قبل الثورة على نظامه الفاسد الذى جعله وزيرا! ويضيف ممدوح عباس: ويجب ألا ننسى أيضا العقد الذى وقعته هيئة التأمين الصحى عام 2009 مع دار الفؤاد لإجراء بعض الجراحات الكبرى والصغرى فى المستشفى الاستثمارى الكبير.. أى أن التأمين الصحى التابع لوزير الصحة وقع عقدا مع المستشفى الذى يمتلكه وزير الصحة! ألا يعد هذا استغلالاً للمنصب وتربحا من الوظيفة؟! ويؤكد ممدوح عباس أن وقائع إهدار المال العام فى وزارة حاتم الجبلى ورجاله الأقوياء عبدالرحمن شاهين وناصر رسمى وسهام صادق ونصر السيد وعمرو قنديل وسحر السنباطى كثيرة ولا تحصى وبالإضافة إلى ما سبق هناك الأمصال واللقاحات الخاصة بمرض أنفلونزا الخنازير والمكدسة فى مخازن الوزارة بالعباسية ولم يستفد منها أحد اللهم إلا شركة جلاكسو الإنجليزية التى باعت لنا ملايين الجرعات لمواجهة ذلك الوهم أو العفريت الذى خوفنا به عبدالرحمن شاهين ونصر السيد وعمرو قنديل وأنفق عبدالرحمن شاهين عشرات الملايين من الجنيهات من ميزانية الدولة للإعلان عن الوهم والمصل الواقى منه.. وهو ما أشرتم إليه فى صباح الخير فى حملتكم لمواجهة حالات الفساد وإهدار المال العام فى عهد الجبلى ورجاله.. وكذلك القوافل الطبية التى كان الجبلى يكلفها 200 مليون جنيه فى العام للدعاية لنواب الحزب الوطنى فى دوائرهم الانتخابية.. فهل يقبل أن د. عمرو حلمى أن ندفع من أموال المصريين 200 مليون جنيه دعاية لنواب الحزب الفاسد فى انتخاباته المزورة أم أن الوزير يرى مثلما كان الجبلى يعتقد أن الحزب الوطنى هو حزب الأغلبية الذى يجب على جميع أجهزة الدولة أن تخدم عليه.. أو ليس من حقنا بعد الثورة أن نطالب الجبلى برد هذه الأموال التى كان يخدم بها على نواب ذلك الحزب الفاسد الذى خلعناه بثورة شعبنا ودماء شهدائنا. ويمضى ممدوح عباس إلى نقطة مهمة أخرى وتتعلق بحقيقة ما حدث فى شركة فاكسيرا «المصل واللقاح» وابعاد الجبلى لرئيسها د. محمد العبادى بمجرد أن استقر على كرسى وزير الصحة بسبب رفض العبادى مشاركة المصل واللقاح لشركة «علاج» التى يشارك فيها الجبلى ويقول: نريد من عمرو حلمى بصفته وزيرا للصحة أن يشرح لنا ماذا حدث فى المصل واللقاح وكيف تدهورت أحوال الشركة فى سنوات وزارة الجبلى حتى أعلنوا عن بيع الأرض التى يوجد عليه مقرها فى العجوزة. وأخيرا يطلب ممدوح عباس من د. عمرو حلمى أن يفتح ملف بعثات الحج الملاكى التى كانت وزارة الصحة تعدها فى الخمس سنوات السابقة وكان يشارك فيها أشخاص ليس لهم أدنى علاقة بتقديم الرعاية والخدمة الطبية للمصريين من حجاج بيت الله الحرام تلك البعثات الرسمية التى حج فيها كوافير الهانم زوجة الوزير البيه ابن الوزير وسائق الفنانة فاتن حمامة.. وأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى بل وصلت المسخرة إلى قيام علاء مبارك بالتوصية لحج أحد الأشخاص ضمن بعثة الوزارة الرسمية بعد أن قابله هذا الشخص عقب الصلاة فى أحد المساجد وطلب منه أن يساعده لأداء فريضة الحج.. فإذا علمنا أن أعضاء البعثة الرسمية لوزارة الصحة يتقاضون 100 دولار فى اليوم نظير الخدمات الطبية التى يقدمونها للحجاج حيث من المفترض أن تضم البعثة أطقم أطباء وتمريض وفنيين صحيين متخصصين فى الطب الوقائى حيث يشرف قطاع الطب الوقائى بالوزارة على البعثة بقيادة الثنائى نصر السيد وعمرو قنديل.. وتستمر البعثة لمدة شهر فى الأراضى المقدسة ليصل مجموع ما يحصل عليه العضو نحو 3000 دولار. وفى النهاية يقول ممدوح عباس للدكتور عمرو حلمى إذا أمرت سيادتك بالتحقيق فى هذه الوقائع وغيرها من ملفات إهدار المال العام فى عهد حاتم الجبلى وأصدقائه فى وزارة الصحة فأنا على استعداد لتحمل المسئولية كاملة فكل ما أطلبه أن تواجهنى بهم وبيننا شهود العيان الذين مازالوا موجودين وباختصار أقول لسيادتك «حاكموا حاتم الجبلى ورجاله أو حاكمونى».
