يخطئ من يتصور أن مصر لا تملك من النخب وقادة الرأي والقادرين علي تحليل الواقع والخروج منه برؤي تصنع مستقبل أفضل، سوي من يراهم يملأون شاشات الفضائيات وصفحات الصحف والمجلات بقضايا استعراضية بها من الافتعال والتضليل أكثر مما بها من الاستنارة والتنوير. فمصر بها من العقول والنخب وقادة الرأي الحقيقيين كثيرون.. هم فقط بعيدون عن أضواء النفاق وبهلوانية عرض الخدمات لنيل صكوك الرضا واقتناص الفرص.. محدثي واحد من هؤلاء الكثيرين الذين تحتاجهم مصر الآن وهي في مرحلة التأسيس للدولة المدنية الجديدة التي تستحقها.. ونفخر في صباح الخير أن نكون أول من يسلط عليه الضوء ليس تقديراً لشخصه رغم استحقاقه لهذا التقدير بل هو تقدير لمصر ورغبة في الدفع بها نحو مستقبل آمن يهيء لها فرصاً أفضل للبناء والتنمية. محدثي هو د.رفعت لقوشة الناشط السياسي أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الإسكندرية والباحث في مجال القانون الدولي والمجتمع المدني والداعي دوماً للدولة المدنية الحديثة ذات الفكر الليبرالي.. وأخيراً وليس آخراً القادر غالباً علي وضع كل الأحداث التي تبدو صغيرة وتافهة في مكانها الصحيح من الصورة الكلية التي تعكس سيناريو خاص جداً ولكنه متسق تماما مع النتائج التي يستخلصها بتفرد ورؤية ووعي.. معه ومعكم أحاول المزيد من الرصد والفهم.. عبر هذا الحوار. • الساحة الآن تموج بالمؤشرات التي تدعو للتخوف.. فالفراغ الذي تركه الحزب الوطني في الشارع السياسي لم يجد بعد من يملؤه سوي التيار الديني وعلي رأسه تيار الإخوان المسلمين، فلاتزال الأحزاب القديمة بعيدة عن نبض الجماهير يكبلها ميراث من التهميش لم تتمكن بعد من تجاوزه وعبوره، أما الأحزاب التي تكونت بعد الثورة فهي لازالت جنينا لم تتشكل معالمه بعد.. وبذلك يكون التيار الوحيد المؤهل للفوز والتصدر هو التيار الديني بما يمثله هذا من خطر علي تأسيس الدولة الليبرالية المنشودة.. في رأيك كيف الخروج من هذا المأزق خاصة وأن عنصر الوقت ضاغط وحرج؟! أتفق معك تماماً في هذا الطرح وأضيف: نحن أمام قوي سياسية مبعثرة، والواقع أن بعض أدائها يثير الشفقة وبعضها لايدعو علي الثقة خاصةً في هذه المدة القصيرة.. ولكن الخروج من المأزق يكون بالطريق الوحيد الذي أقدمه في مبادرة أسميتها «الممر الآمن».. في البداية أؤكد علي رفض الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي لأن هذا معناه الاصطدام بحائط النار، وتعود البلاد علي أعقابها وكأننا لم نقم بثورة، فهذه هي فرصة ذيول الحزب الوطني وأعداء الثورة لحرق البلد خاصة وأن البلطجية لايزالون طلقاء ويمتلكون السلاح والذخيرة المنهوبة من السجون، أيضا النظام الفردي يجعل فوز الإخوان بنسبة ال50% أمراً وارداً ومحتملاً؛ فهم شئنا أو أبينا يملكون الأرض وشعبيتهم من البسطاء وسكان العشوائيات الذين يعرفون كيف يكسبوهم واضحة وغير خافية لكل ذي عينين، بينما غيرهم من التيارات لايزالون يتنقلون بين استديوهات الفضائيات ولايجدون وقتاً كافياً للتعامل مع الجماهير علي الأرض وبالتالي لن يحصلوا علي أصوات أكثر من بضع العشرات علي أكثر تقدير.. إذن يجب أن نغلق ملف الانتخابات الفردية تماما.. • سؤال: نعود إلي الممر الآمن، ما هي علاماته؟! - هو أن تجري الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، فهذا النظام يحتاج أعباء أمنية أقل بكثير مما يحتاجه النظام الفردي، وفي هذه الحالة لا ضرر من إجراء الانتخابات في موعدها الذي يقترحه المجلس العسكري.. هذه القائمة تضم أطيافاً متعددة من كل التيارات: ليبراليون، ناصريون، وفديون، مستقلون، إخوان، ويمكن أن يضموا فيما بينهم أقباط، نساء، علي أن يراعي ألا تتعدي نسبة الإخوان في هذه القوائم نسبة ال 30% بأي حال والباقي للتيارات الأخري. • وكيف ستحدد هذه النسب والأهم هل سيوافق الإخوان عليها؟! - ستحدد من خلال مائدة التفاوض وأعتقد أن هذا يمكن أن يجد قبولاً إذا ما تم تحديد النظام الانتخابي من خلال إعلان دستوري بمرسوم يصدر من المجلس العسكري.. بعدها تحدد مائدة المفاوضات باقي هذه التفاصيل.. وهكذا يضمن الممر الآمن ألا يسيطر تيار بعينه علي المجلس التشريعي وتكون الأغلبية لمجموع التيارات المدنية 70% في مقابل 30% فقط للتيار الديني. • وماذا عن النظام المطروح الآن للمناقشة والمأخوذ عن النظام الألماني الذي يجمع بين النظام بالقائمة والنظام الفردي بنسبة الثلث إلي الثلثين؟! - إنه لا يصلح إلا في ألمانيا فهو ميراث لها منذ الحرب العالمية الأولي لأنه تشكل لأسباب تتعلق بظروف ألمانيا وحدها ولا يصلح عندنا الآن فالظروف مختلفة.. ولكن ماذا أقول فقد تقدم د.يحيي الجمل بهذا الاقتراح إلي المجلس العسكري بعد أن تقابل مع بعض المستشارين الألمان وبحث معهم سبل الدعم الديمقراطي.. فأنا لازلت أقول إن د.يحيي الجمل يريد أن «يولعها»!! ولكن المجلس الأعلي كان ذكيا وآثر أن يطرحه للبحث أمام القوي السياسية لأنه يعلم أنها سترفضه حتماً وهذا قرار صائب كله ذكاء وحكمة وتقدير للآخرين. • ألا توجد بدائل أخري؟! - هناك بديل ثالث للنظامين: الفردي والقائمة غير المشروطة، وهو القائمة ذات الاستقطاب وهو ما يعني أن تتجمع كل الأحزاب القديمة والحديثة بما تحوي من تيارات في قائمة واحدة في مقابل قائمة الإخوان.. في هذه الحالة سيضطر الإخوان إلي استقطاب عناصر من السلفيين والمتصوفين وفي هذه الحالة يمكن بنسبة كبيرة أن تحصل هذه القائمة علي نسبة 50%+1 مما يؤهلهم للأغلبية وتشكيل الحكومة ولاعزاء للدولة المدنية في هذه الحالة.. • وماذا يمنع الإخوان من تبني هذا الطريق الثالث بديلاً عن طريق الممر الآمن الذي تقترحه؟! الإخوان لا يرغبون أن يكونوا مع السلفيين في قائمة واحدة، فهم يدركون أن الطريق معهم أي السلفيين ملغم ومحفوف بالمخاطر، فهم كانوا قد ساروا خطوة علي الطريق المدني أكسبتهم مزايا علي الأرض وجملت صورتهم دولياً ومن مصلحتهم أن يحافظوا علي هذه المكاسب.. أما في حالة الفرز الاستقطابي فسيتم الدفع بهم إلي الوراء كثيراً مما يضطرهم لرفع الشعار الديني حتي مداه ليستقطبوا التيار السلفي للتأثير في سكان العشوائيات وحصد أصواتهم التي لايستهان بها فأعدادهم تقترب من ال 16 مليون حتي إن نحيب ساويرس ذهب إليهم لأنه أدرك قوة تأثيرهم. في هذه الحالة؛ حالة فوزهم وفق نظام القائمة ذات الاستقطاب لن يستبعد أن تقوم القوي الأخري بالتظاهر في ميدان التحرير مطالبة المجلس العسكري أن يتقدم لانتزاع السلطة بشكل رسمي فالحكم العسكري أرحم من الحكم الديني، وبالمناسبة هذا الاتجاه تدعمه علي الأرض جريدة المصري اليوم ذات الثقل الإعلامي الأعلي بين كل الصحف ولاننسي أن 80% من معدي ومقدمي برامج التوك شو هم محررون في المصري اليوم وهو أمر ذو دلالة ينبغي ألا تخفي علينا.. وبالمناسبة أيضاً هو نفس الاتجاه الذي يعمل لصالحه د.يحيي الجمل لأنه يتوهم أن الإخوان لن يستطيع إيقافهم إلا نزول رجال الحزب الوطني.. وساعتها سيجد المجلس العسكري نفسه أمام ثلاث احتمالات كلها سيئة ولا ترضيه أولها: أن يكسب الإخوان ويتهم بأنه عقد معهم صفقة، ثانيها: أن يعود الحزب الوطني، ويتهم أيضاً بأنه متواطئ معه منذ البداية فيكون خائناً للثورة والثوار.. الثالثة: أن يعود ويتسلم السلطة في شكل انقلاب عسكري وهنا أيضاً يتهم بالكذب والتمويه للوثوب إلي السلطة.. إذن قطع الطريق علي كل هذه التداعيات هو تشتيت الإخوان ووضعهم وسط التيارات الأخري في نفس القائمة وهي القائمة الموحدة غير المشروطة.. • لماذا لم يدع لهذا الأمر حتي الآن من قبل القانونيين؟! - هناك بعض الإرهاصات بدأت تظهر في هذا الاتجاه بالفعل ولكنها لازالت خافتة وعلينا أن نعلي من شان هذه الإرهاصات حتي تؤتي أكلها.. لأن هذا يجنب البلاد من المشاكل الكثير أيضا لأن المجلس العسكري قد حمي الثورة منذ البداية وينبغي أن تتم خطوات تسليم وتسلم السلطة بأمان ويسر ونشكره علي أداء الأمانة كما يجب أن تؤدي.. هنا يأتي الدستور قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها لايهم، مادامت كل القوي أصبحت ممثلة ولا توجد أغلبية لأي منها منفردة.. • هناك كثيرون يروون أن تأسيس دستور جديد هي مهمة سهلة يستطيع القانونيون إنهائها في أيام قليلة بعدها نجري انتخابات رئاسية ثم برلمانية بضمانات الدستور الجديد مارأيك؟! - عمل دستور جديد ليس بالمهمة السهلة بل تحتاج للكثير من الخيال والمقارنات والمواءمات وأري أن مجرد الاتفاق علي القائمة الموحدة سيجعل كل الأفراد القائمين علي هذه المهمة يعيدون تقدير المواقف، وهنا تصبح قضية الدستور أولاً أو فيما بعد غير حاكمة.. أما في حالة القائمة ذات الاستقطاب التي يتم الدفع بها الآن من قبل الكثيرين لابد وأن يكون الدستور أولاً وعلينا أن ننتبه لما يراد بمصر من الذين يجرونها إلي الهاوية حتي يعود الحزب الوطني، فآليات المعركة الآن حرق البلد والدفع بمرشح ذي صلة بالنظام السابق، وعلينا أن نلاحظ أن الذي احتفي بالسيد عمرو موسي وألبسه الوشاح وهو يودع منصبه في الجامعة العربية مع أمير قطر هو مستشار د.يحيي الجمل «انتهت الملاحظة!!»..ملاحظة أخري ذات دلالة: في المصري اليوم بتاريخ أغسطس 2010 حوار مع عمرو موسي يعلن فيه أن د. عصام شرف عضو بلجنة السياسات في الحزب الوطني!! «انتهت الملاحظة!!» • كيف تري مرشحي الرئاسة الموجودين بالمسرح الآن وما هي مواصفات الرئيس المرشح لرئاسة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها؟! - لا أحد منهم يصلح رغم أنهم كلهم محترمون علي المستوي الشخصي، فرئيس مصر في القرن الواحد والعشرين يجب أن يأتي بمهام جديدة ولذلك يجب أن يمتلك مواصفات خاصة منها: • دماغ استراتيجي وسياسي كبير أصلها مصر وليست موزمبيق مثلاً • الأب المؤسسي فالمطلوب أن يؤسس لدولة حديثة مثلما فعل محمد علي في بدايات القرن الماضي. • أن يكون قد تنبأ بحسه الاستراتيجي قبل الثورة أن هذا اليوم قادم وطرح علي نفسه كل الأسئلة المطروحة الآن وفتح كل الإشكاليات واستطاع أن يجد لها بوابات للحل. • كيف تري إشكالية غياب الأمن الآن وكيف نعيد إليه ثقة الشارع؟! - استعادة الثقة والاحترام في رجال الأمن تقتضي أن يسلم بعض رجال العادلي ممن كانوا يتعاملون مع البلطجية الوزير العيسوي قائمة بأسماء هؤلاء البلطجية وتتم محاكمتهم علنياً لأننا نعلم أنه كان هناك نظام أمني مواز مكون من ميليشيات البلطجة، هذه الأسماء لا يعلمها سوي العادلي ورجاله فعليهم تسليم شفرة الاتصال بهم وخط سيرهم لأنهم مازالوا موجودين ويبلغوا بالتعليمات من خلال هذه الشفرة وإلا ما معني أن يدخل البلطجية لمدارس الأطفال، طبعاً هم لم يدخلوا للسرقة ماذا سيسرق سندوتش مثلاً طبعاً غير معقول هم دخلوا للترويع ولكي يقولوا نحن هنا أو نحن قادمون وإلا. • وكيف يتم ذلك؟! - بالضغط أثناء المحاكمات. وإذا حدث هذا سيستقبلهم الشعب بالثقة والاحترام. • كيف تقرأ مشهد محاكمة الرئيس السابق والتكثيف الإعلامي حولها وحول حالته الصحية وغيرها؟ - أستطيع أن أقول إن أعطم هدية تقدمها لمتهم أن ترسله إلي محكمة الجنايات بأدلة ناقصة وهذا ما يحدث مع مبارك فهو الآن رهن التحفظ أمامه قضايا ذات شق مدني وهو حول تضخم الثروة وهي ما يمكن إحكام الأدلة فيها وآخر جنائي وهو ما يتعلق بقتل المتظاهرين لاتزال الأدلة غير محكمة.. وإن طال الأمر فإن القدر قد يكون له كلمة أخري. • ما رأيك في أداء المجلس العسكري للدور السياسي الآن خاصة وقد ناله من البعض الكثير من النقد؟! - لقد بدأها د.يحيي الجمل عندما شكك في شرعية المجلس دستورياً ولكن الحقيقة غير ذلك فهو كامل المشروعية الدستورية.. ولكن غير الشرعي تماماً هو ما ينادوا به من تكوين مجلس رئاسي فهو غير دستوري ولا يمكن القول به لأن السلطة أمانة ولايجب أن تسلم إلا لصاحب الحق الوحيد وهو الرئيس المنتخب.. ولا ننسي أن المجلس العسكري يقود مرحلة انتقالية في ظل نخبة لم تكن أضعف مما هي فيه الآن منذ أيام محمد علي، فلو كان لدينا نخبة واعية قوية لما استغرقت مهمة المجلس العسكري في فترته الانتقالية هذه أكثر من شهرين تقوم خلالها النخبة بتهيئة الأوضاع لانتخابات نزيهة وحقيقية. • كيف إذن ندعو للدولة المدنية مع عدم وجود النخب الواعية والقوية التي هي عماد أي دولة مدنية؟! - لدينا مثل هذه النخب القوية بالفعل ولكنها كامنة وغير ظاهرة الآن ولكن إذا تم زحزحة آخر قلاع الفساد وهو الإعلام ستخرج النخب المستنيرة إلي بؤرة الصورة وتحتل مواقع الفعل والتأثير في مصر ويشعر بها رجل الشارع ويستنير برأيها ويتفاعل معها وتتفاعل معه.. فالإعلاميون الآن بوعي أو بدون وعي هم أهم أدوات الفساد والفوضي وهدم الثورة حتي وإن رفع البعض شعار الثورة والهدف هو أن يضع الشعب كله في حالة تشويش فيفقد تركيزه وبالتالي يسهل اصطياده.. وجريدة مثل المصري اليوم وهي قوة إعلامية علي الأرض لايمكن إنكارها مهمتها الحقيقية أن تلعب دور بوصلة التضليل!! • وهل من المنطقي أن يكون للتضليل بوصلة؟! - نعم، عندما يكون تضليلاً منظماً وممنهجاً وليس عشوائياً كعادته. • ما هو تفسيرك لظهور السلفيين فجأة كالنمل من الجحور ليحتلوا شاشات التلفزيون والفضائيات ومواقع الإنترنت؟! - السلفيون كان الأمن يحتضنهم قبل الثورة، حتي يكونوا قوة تصويتية للحزب الوطني، وبعدها خرجوا باتفاق مع يحيي الجمل حتي يكونوا قوة تصويتية في انتخابات الرئاسة لمرشح النظام القديم.. هكذا رتب الأمر السياسي فامتلأت شاشات التليفزيون وصفحات الصحف بهم وعلينا أن نتذكر ونربط بين هذا وكون د.يحيي الجمل هو المسئول عن الملف الإعلامي الآن. • معني هذا إنه حتي الآن لم تنجح الثورة.. متي تنجح إذن؟! - إذا اتبعنا الممر الآمن الذي أوضحناه في بداية الحوار. • بعض الأحزاب والقوي السياسية تدعو إلي تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية حتي يتسني للأحزاب الوليدة تنظيم صفوفها.. كيف تري هذه الدعوة؟! - لا أري داعياً للتأجيل لأن هذه الأحزاب ليس لديها أدوات تنمية القوة ولايزالون جالسين داخل استديوهات الفضائيات ولم ينزلوا بعد للجماهير الحقيقية التي يمكن أن تصوت لهم في الانتخابات. • ألا يسترعي انتباهك كما حدث لي هذا العدد الكبير من الصحف وقنوات التليفزيون التي خرجت للنور بعد الثورة ولازالت تخرج حتي الآن ومن أين أتت بكل هذه الأموال التي تمولها؟! - فعلاً تثير الشك خاصةً وأن الحصة الإعلانية في مصر لكل القنوات التي تخرح منها لاتتعدي 2,1 مليار جنيه مصري فكيف تكفي كل هؤلاء؟! ومن حق الجماهير أن تعرف من أين يأتي التمويل ومن واجب هذه القنوات وهذه الصحف أن تعلن عن ميزانيتها ومصادر تمويلها بوضوح وشفافية. • نأتي للحكومة الجديدة ورئيس وزرائها د.عصام شرف الخارج من وسط ميدان التحرير كيف تقيم أداءها وأداءه؟! - للأسف هي حكومة ليس لديها وعي بخطوات المرحلة فهي مرحلة حرجة للغاية وهي لم تقرأ الملف بعد، فعندما يذهب رئيس الوزاء لأبناء سيناء ليحدثهم عن الشاب الذي بكي لأنه أراد أن يأتي معه ليراهم ولكنه لم يتمكن من الحضور لأنه مجند ثم يكشف لهم أن هذا الشاب هو ابنه وأنه يحبهم وقد أتي إليهم ليأكل معهم عيش وملح وفقط، فهذا معناه أنه لم يقرأ ملف سيناء القراءة الواجبة فلم يقدم لهم ما يحتاجونه وما يرجونه من الزيارة، ثم يقول لهم لسنا حكومة ضعيفة ولكننا أمام شعب جريح!! هنا يجب أن نقول له لا إن شعباً صنع ثورة بهذه العظمة لا يمكن أن يوصف بالجريح والحقيقة أننا حكومة ضعيفة أمام شعب ثائر.. أنا أدعوه بعد هذا الكلام للاستقالة لأن هذه الحكومة ليست علي مستوي ثورتنا الذي شهد بعظمتها العالم كله. • ولكنا نجد أحياناً في شباب الثورة بعض الرعونة وعدم تقدير المواقف فيطالبون بأشياء يجهلون آليات تنفيذها.. هل توافقني هذا الرأي؟! - أوافقك تماماً ولكن هذه الرعونة أهم أسبابها حكومة شرف، لقد خصص لهم حجرة بجوار حجرته في مجلس الوزراء وأعطاهم الحق في مراقبة أدائه وأداء وزرائه، هل هذا من المنطق في شيء ولكن ماذا نقول إنه يخطب ودهم حتي يكونوا أنصاره وأدواته في معركته القادمة لرئاسة الجمهورية.. وخطورة هذا الوضع أنه في ظل غياب نخبة قوية وفاعلة بدأ بعض الشباب يستخدموا كموديلات مشكلتهم الحقيقية أنهم أرادوا أن يسمعوا من النخب فلم يجدوا فيها من يستحق الاستماع له.. والأهم أن الذين نراهم يملأون الشاشات من حولنا ليسوا هم الثوار الحقيقيين بل هم من تم فرزهم ليلعبوا دور الثوار.. ولنتذكر تصريحات ائتلاف العاملين في التليفزيون في اعتصامهم عندما أكدوا أنه حتي الآن هناك قوائم لأسماء ممنوعة من الظهور في التليفزيون المصري الأرضي والفضائي! • مارأيك في الدعوة التي تقول بإلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس تشريعي واحد هو مجلس الشعب وذلك من باب ترشيد النفقات وهل هذا يحقق الديمقراطية التي ننشدها؟ - مجلس الشوري هو حارس اللامركزية فإذا كنا سنعتمد مبدأ اللامركزية فعلاً لا قولاً فلنبق علي مجلس الشوري وهو أي مجلس الشوري ليس كما نظن يجب أن يضم صفوة العلماء الذين يعينهم رئيس الجمهورية ولكنه في كل الدول الديمقراطية يضم ممثلين لكتل جغرافية حامية للنمو المتوازن للدولة وهي هنا تتمثل في المحافظات، حيث يعمل هؤلاء علي رعاية مصالح هذه المناطق الأقل نمواً لتتوازن مع المناطق الأكثر نمواً وعندها لن نشكو من مناطق مهمشة لا تصلها الخدمات والمرافق والتعليم والصحة وغيرها كما حدث مع أهالينا في الصعيد أو بدو سيناء أو النوبيين أو غيرهم. • خرجت علينا الصحف منذ أيام بخبر استقالة قدمها نائب رئيس الوزراء د. يحيي الجمل وقبلها د.شرف ورفضها المجلس العسكري ما معني هذا في رأيك وما هي دلالاته؟ - اعتقد أن هناك خطأ إجرائيا في الإعلان عن هذا الأمر، فالمفروض ألا يتم الإعلان عن الاستقالة أو الترشيح إلا بعد الاعتماد والتصديق عليها أما أن يخرج السيد نائب رئيس الوزراء إلي الإعلام ليسرب هذا الخبر فهذا خطأ يبدو مقصوداً ويرتب لشيء ما، وطبعاً أنا هنا لا أدعي أن لدي معلومات ولكن نحن نتعامل من باب التحليل والاستنتاج فمن ناحية المبدأ لا أحد يستطيع أن يمنحه عذراً في ذلك، ولكن نقرأ التفاصيل والمقدمات فنائب رئيس وزارئنا حالة خاصة جداً، قبل الثورة تردد علي لسانه أنه يعتذر عن أي منصب رسمي، ولا توجد جهة ما أعلنت أنه رشح فاعتذر!! بعد الثورة واصل إقامته في الاستوديوهات ليقدم نفسه باعتباره رجل التغيير، في مرحلة تالية عندما رشح كنائب لرئيس الوزراء في حكومة أحمد شفيق قال إنه وافق تلبية لنداء الوطن، وهذه كلمة تقال في حالة تقديم تضحيات من أجل الوطن ولا أظن أن من بين هذه التضحيات الذهاب لحلف يمين لوظيفة في حكومة حتي ولو كانت في ظرف استثنائي إذن نحن أمام نائب رئيس وزراء غير عادي فطالما هو ارتضي ذلك بل سعي إليه فإن النهايات أيضاً ينبغي ألا تكون عادية وهذا ما حدث ليستكمل منظومة البطولة الإعلامية. • لكن لماذا رفضت الاستقالة إذن رغم الكثير من الانتقادات التي وجهت له علي مدي الشهور السابقة؟ - لأنه مازال لديه ملفات يجب أن يستكملها من بينها توصيات لجنة الوفاق الوطني التي تقابل بالنقد حتي قبل صدورها فإذا ذهب هو من يقوم بالرد؟ ولأنه يعلم أنه فشل يريد أن يهرب من المواجهة عندما يصدر عنها تقرير نهائي. • كيف تري مستقبل مصر القريب ستستطيع الخروج من هذا النفق المظلم سريعاً أم مازال أمامنا سنوات من الفوضي وعدم الاستقرار؟ - أمامنا علي أكثر تقدير من عام إلي عام ونصف العام حالة من عدم الاستقرار النسبي بشرط أن يبذل كل الجهد بإرادة جماعية حتي لا يتحول إلي فوضي بعدها سندخل إلي مرحلة الاستقرار النسبي ترتفع فيها معدلات النمو الاقتصادي بموازاة زيادة الثقة في مجتمع ديموقراطي وهذه المرحلة ستمتد من سنة إلي سنتين بنهاية هذه الفترة نكون قد دخلنا مرحلة الإقلاع الآمن داخلياً وخارجياً فإذا استطعنا تجاوزها بأعلي درجات النمو الأسي «أي بمتوالية هندسية» في عام 2014 نكون قد خرجنا بأمان تام إلي المكان الذي تستحقه مصر بين دول العالم. • وهل نستطيع؟ - نعم أثق في ذلك فنحن علي الأقل قد اكتشفنا العقبات علي الطريق وأن إصلاح المنظومة الإعلامية ضرورة لتكشف النقاب عن النخبة الجيدة الوطنية التي تكمن وراء حاجز الصمت وأن الوصول لمعالجة سياسية بالحوار لأن الانشقاق السياسي لا يقود إلي شيء فقط هذه التوقعات مرهونة بإرادة الوعي وأخيراً أقولها صادقاً إذا لم ينصلح حال المنظومة الإعلامية في مصر فنحن جميعاً في خطر. •• فعلا الإعلام الآن أكثر من أي زمن مضي، سلاح الدمار الشامل فلا تتركوه في أيدي الجهلاء والحمقي والأفاقين وذوي المصالح الخاصة.
