طالب اتحاد الصناعات في مذكرة إلي المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بخفض ضريبة المبيعات بنسبة 10% بعد أن بلغت 25% بحجة أنها خطوة جيدة لتنمية ودعم الاقتصاد في هذه الآونة المؤسفة والنهوض بالصناعات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج وفضلا عن الحفاظ علي العمالة القائمة، وسألنا الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن رأيها في خفض ضريبة المبيعات فقالت إن السوق المصرية تشهد حالة من الارتباك والتخبط في اتخاذ القرارات التي يجب أن تتماشي مع الحالة الاقتصادية الحالية، فانخفاض ضريبة المبيعات إلي هذا الحد 10% سوف يؤدي إلي توقف عجلة النمو في الأسواق، وانخفاض الضرائب علي المبيعات يزيد من التضخم مما يجعلنا نعجز عن مواجهة تزايد النفقات في المجالات الأخري المتعددة مثل التعليم والصحة والنقل وغيرها . قالت د. عالية إن الضريبة علي المبيعات هي أحد المحاور الأساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي ، فضلاً عن أنها الوسيلة الأولي لتصحيح الخلل الاقتصادي ومعالجة آثار التضخم. وأعرب رجل الأعمال شريف دلاور عن استيائه الشديد لمثل هذه المطالب السلبية التي يقدم عليها اتحاد الصناعات فهو يمثل صورة الصناعات المصرية أمام دول العالم فعندما يصدر منه طلبات خاطئة يؤكد أن المنتج المصري في وضع حرج ومتعثر يصعب الخروج منه لأن انخفاض ضرائب المبيعات يعني تراجع الحصيلة، فالدولة من أين سوف تصرف؟ فالضرائب هي المصدر الرئيسي للدولة وانخفاضها خطر علي موازنة الدولة ونحن في أعقاب بداية موازنة جديدة نأمل من خلالها تحقيق عدالة اجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطن البسيط. فأكد دلاور أنه لابد أن يقدم اتحاد الصناعات شكلاً متكاملاً للموضوع خاصة أن هناك سلعاً ترفيهية من الممكن الاستغناء عنها في فترات ، فضلاً عن أن كل السلع الغذائية معفاة من الضرائب فهذه فرصة للاستعانة بقرار زيادة ضريبة المبيعات خاصة أن هناك سلعاً يمكن زيادتها إلي 30% وسلعاً 25% وسلعاً 17% وغيرها وعلي الرغم من سقوط النظام إلا أنه مازال تفكير هذا النظام سائداً وبشكل خطير لأن مثل هذه القرارات قرارات تتصف بهدم السوق المصرية، فالسلع والصناعات المصرية شديدة الرواج في الأسواق الخارجية فلابد أخذ ذلك في الاعتبار والاستفادة منه بكل الطرق، بالإضافة إلي السعي وراء ما تحتاجه السوق خاصة أن هناك فجوة بين أسعار السلع وما تحتاجه السوق ومن الصعب أن نسوي كل السلع بعضها. في نهاية حديثه قال دلاور إنه لابد من التأني في اتخاذ القرارات حتي تكون في صالح الاقتصاد المصري والسعي وراء تنميته وخروجه من هذه الوعكة الفاصلة.
