نحو تحسين الواقع الضريبى، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى، وبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبى, استمعت وزارة المالية باهتمام بالغ لرؤى ممثلى المجتمع الضريبى والصناعى والتجارى والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادى، للوصول إلى حلول لنتجاوز بها التحديات المستمرة. وأعلن أحمد كوجك، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى تتعهد الوزارة بتنفيذها كاملة خلال العام المالى الحالى، موضحًا أنه سيتم، وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك لأول مرة. وأكد «كوجك»، أنهم مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الأعمال الحرة Free Lancer»، والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة. ولفت الوزير، إلى أنه سيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبى بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، قائلًا: «لن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة». وتابع وزير المالية: «أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا»، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى. ونوه «كوجك»، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، موضحًا أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات. وأضاف الوزير: «أنه لأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشارى لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبى، وسنعمل على مراجعة جميع القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأى المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. وأشار وزير المالية، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، مؤكدًا أنه سيتم تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبى، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
