أكد رؤساء وتيارات أحزب سياسية ونواب برلمانيون أن الحوار الوطنى أسَّس لدولة جديدة عمادها المسئولية، وكان وراء نضج التجربة الحزبية الذى ظهر واضحًا فى مشهد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأصبح أمام جميع الأحزاب الفرصة للتعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة. وأثنى رؤساء الأحزاب ونواب مجلسى الشيوخ والنواب على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال جلسات الحوار الوطنى، مؤكدين أن ما تم التوافق عليه حتى الآن مهم وضرورى، متوقعين أنه خلال الفترة المقبلة سيتم استكمال ملفات لا تقل أهمية عن ما تم إنجازه وخاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى. وأوضحوا ل(صباح الخير) أن دعوة الرئيس لاستكمال الحوار بثت حالة من الحماس والحيوية داخل الأحزاب السياسية، وبرهنت على وجود رغبة حقيقية للحفاظ على حالة الزخم التى أفرزتها الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى: إن الحوار الوطنى على أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية وعملية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة عودة قوية لجلسات الحوار تتميز بالحماس والزخم، من جميع الأطراف المشاركة، متمنيًا أن يتمكن المشاركون من صياغة مخرجات تساهم فى تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط، وتُحدث انفراجة على الصعيد الاقتصادى.
وأوضح «محسب» أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية تتطلب سرعة الانتهاء من توصيات الحوار الخاصة بالمحور الاقتصادى، مؤكدًا ضرورة أن تراعى المناقشات الأزمات الإقليمية الراهنة والتى تُشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطنى، الأمر الذى يتطلب وضعها فى الاعتبار عند المناقشات، كذلك وضع توقعات بشأنها وسيناريوهات لمدى تأثيرها على مصر وآليات التعامل معها. واعتبر المستشار جمال التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، الحوار الوطنى «منصة حوارية للمهتمين بالعمل العام لمناقشة جميع القضايا المجتمعية التى تهم المواطن المصرى، حيث تمت مناقشة بعض من الموضوعات فى الجزء الأول من الحوار من أهمها قانون الانتخابات، وفيما يخص الأحزاب السياسية فإن الحوار الوطنى أثرى الأحزاب السياسية والتى تمتلك القواعد الشعبية وتستطيع أن تنقل نبض الشارع لجلسات الحوار الوطنى». ورأى التهامى أن استمرار الحوار الوطنى ضرورة لمناقشة كل ما يستجد من موضوعات، وبعد استكمال ما تبقى من جلسات، أتمنى أن تستمر هيئة الحوار الوطنى فى عملها وليس من الضرورة انعقادها بشكل منتظم لكنها تبقى لحالات الضرورة القصوى، وعندما يكون هناك قضايا تحتاج للتوافق. وأضاف إن أهم القضايا التى تم التوافق عليها استمرار الإشراف القضائى على جميع الاستحقاقات الانتخابية، وهى ضمانة للمرشح وللنائب. التضخم وغلاء الأسعار وأشار كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إلى أن الحوار الوطنى فى الجزء الأول منه قبيل انتخابات الرئاسة أنجز عددًا كبيرًا من الموضوعات وكانت المناقشات ثرية جدًا، حتى من دون أن يتم التوافق على بعضها مثل قانونى انتخاب مجلسى النواب والشيوخ، فى حين أن انتخابات المحليات تم التوافق عليها حيث ستكون انتخابات المحليات المرتقبة بنظام 75 % للقائمة، و25 % بالنظام الفردى. وأكد حسنين أن استكمال جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة سيكون مهمًا جدًا حيث ستضم عددًا من الموضوعات المهمة، ففى المحور الاقتصادى، وخاصة مناقشة التضخم وغلاء الأسعار والآثار الناتجة عنه، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، والوضع الحالى للسياسات المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح. وتابع أنه من المنتظر أن يناقش الحوار مسألة عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعوق بدوره عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سلمية، بما فى ذلك الإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، فضلاً على مناقشة مناخ الاستثمار الخاص ( المحلى والأجنبى)، والوضع الراهن طبقًًا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، والتباحث حول محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليًا وعالميًا. أما مثل المحور الاجتماعى، كما يضيف رئيس حزب الريادة فستتم مناقشة قضايا الطلاق والمشاكل التى تنتج عنه والحلول، بما يشمل أحوال الأسرة والتماسك الاجتماعى.
بينما تناقش لجنة الصحة مسائل تتعلق بالعنصر البشرى فى المنظومة الصحية، وصناعة الدواء، معوقات توطينها والمقترحات والحلول ومستقبل التعليم الطبى فى مصر. أكثر ثراءً وحيوية من جانبه، توقع الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن تكون المرحلة الثانية من الحوار الوطنى أكثر ثراء وحيوية، من أجل الانتهاء من جميع التوصيات تمهيدًا لبلورتها من خلال الخبراء والمتخصصين، لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها. مؤكدًا أن الحوار الوطنى نجح فى أن يصبح مظلة وطنية لجميع الأحزاب والقوى السياسية بمختلف انتماءاتها للتعبير عن رؤيتها وعرض برامجها للمساهمة فى إيجاد حلول حقيقية للقضايا الوطنية المطروحة على مائدة المناقشات. بينما شدد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على أن الحوار الوطنى كان له دور كبير فى تحريك الواقع السياسى وتغيير كثير من الأفكار مما سيغير شكل المشهد السياسى خاصة وأن الحوار شمل جميع أطياف الشعب.. فالدولة المصرية تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية، وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع. وعن أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها أوضح رئيس حزب الحركة الوطنية: بالنسبة لنا كحزب كان يهمنا التوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات وتقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يجب أن تدخل عليها إصلاحات وتعديلات، لكن للأسف لم يتم التوافق عليها. وفيما يخص الشأن العام، فإن الأهم حاليا المحور الاقتصادى، فتوجد مشاكل اقتصادية عديدة تتطلب حلولًا، ويجب الأخذ بها وتطبيقها بشكل علمى وسليم. وعلى خلفية مشاركة حزب الجيل الديمقراطى بإيجابية وفاعلية فى جلسات الحوار الوطنى وتقديم رؤيته فى كل القضايا ال113 التى قررها مجلس الأمناء من خلال لجانه النوعية، قال رئيس الحزب ناجى الشهابى إن الحوار الوطنى لعب دورًا كبيرًا فى تحريك حياتنا الحزبية وكسر حالة الجمود والسكون التى كانت موجودة من قبل، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسى لاستكمال الحوار الوطنى تؤكد على اتساع الجمهورية الجديدة لكل أبناء الوطن وأحزابه من مختلف التيارات الفكرية والسياسية واستمرار فتح المجال العام فيها بما يحقق حرية الرأى والرأى الآخر. وأوضح الشهابى أن الحياة السياسية المصرية بعد الانتخابات الرئاسية ستختلف تمامًا عنها قبل الانتخابات الرئاسية، وستكون حياة سياسية راشدة خاصة أن أحزابنا السياسية، وصلت إلى مرحلة النضج السياسى، كان وراءه دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى. وعن أهم الملفات على أجندة الحوار الوطنى أشار الشهابى إلى أنه فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وتربص أصحاب المخططات المعادية فإن على الأحزاب السياسية، والمشاركين فى الحوار تقديم رؤى جديدة بأفكار جديدة ينتج عنها سياسات جديدة تقدم حلولًا لمشاكلنا الاقتصادية وخاصة مسألة الاقتراض وكيفية سداد أقساط القروض وفوائدها، وضرورة مكافحة المحتكرين وكبار التجار الجشعين للسيطرة على السوق ومنع انفلاتها، وزيادة الاهتمام بالزراعة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد الحكومة الشباب فى إقامتها من خلال منحهم قروضًا بفائدة بسيطة وهو ما يساعدنا على وقف الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
