محليًا وضمن الاجتماعات المتوالية لمتابعة دولاب العمل بالدولة المصرية، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى. وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن فى مصر، وسبل التصدى للتحديات التى يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية، كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين فى كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة. اهتمام رئاسى مستمر بكبار السن
ووجه الرئيس بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التى تخصهم، موجهًا بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلًا عن البدء فى دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيمانًا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها فى هذه الشريحة العمرية. وتناول الاجتماع أيضًا جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعى لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادى والتوسع فى قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلى، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبى احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، حيث وجه الرئيس بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالى والتعامل المصرفى الإلكترونى تماشيًا مع مساعى الدولة للتحول الرقمى. واطلع الرئيس أيضًا على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى، والإجراءات الجارى تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلى وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسريع إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيدًا لمساهمات المجتمع المدنى الفعالة فى خدمة قضايا المجتمع، والمشاركة فى المشروعات الوطنية، ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.. ووجه الرئيس بتعزيز المكون التكنولوجى فى العمل الأهلى بشكل عام، وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية فى الاستفادة من هذا المكون، فضلًا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدنى، بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلى.
