قال وزير الصحة د. خالد عبدالغفار إن 14 مبادرة رئاسية لتقديم الرعاية الصحية والعلاج فى كافة التخصصات الطبية قدمت 132 مليون خدمة ل 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه. وأضاف وزير الصحة أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار قدمت خدماتها ل 1.9 مليون مواطن بتكلفة 15.5 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 22 وحتى شهر مايو الماضي. ولفت عبدالغفار خلال استعراضه جهود وزارته لتطوير المنظومة الصحية إلى أن المؤشرات الصحية والمردود فى تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، أكدت انخفاض معدل انتشار الأنيميا 25 % بين عامى 2019 - 2022، فضلا عن زيادة معدل اكتشاف سرطان الثدى لدى السيدات فى المراحل المبكرة للمرض بنسبة 7 %. وفى إطار تحسين منظومة الرعاية الصحية أكد تقرير حديث تضاعف مصروفات قطاع الصحة فيما بين 2014 - 2023، بواقع 6.93 ضعف واستند التقرير إلى الموازنات الصحية التى ارتفعت من 32 مليارا إلى 222 مليار جنيه. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن جهود الوزارة مستمرة فى تطوير منظومة الصحة من خلال استراتيجية من 3 محاور، هى تطوير البنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية، والاستثمار فى الكوادر البشرية. وقال عبدالغفار إنه تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروعًا بتكلفة 91.31 مليار جنيه، ومن المستهدف خلال عام 2023 تطوير وإنشاء 53 مستشفى بتكلفة 27.909 مليار جنيه، وتنفيذ 3 مستشفيات بتكلفة 14.1 مليار جنيه خلال عام 2024، و14 مستشفى بتكلفة 19.56 مليار جنيه خلال عام 2025. وكانت وزارة الصحة قد أطلقت تقرير الحسابات القومية للإنفاق الصحى بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبحضور مستشارى الرئيس للشئون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، وبمشاركة عدد رؤساء الهيئات المعنية. واعتبر وزير الصحة، التقرير نقلة نوعية فى الدراسات الصحية، حيث ستتم الاستفادة القصوى من بياناته من خلال المعنيين بالمنظومة الصحية حيث كشف عن انخفاض الإنفاق الشخصى على الصحة بنسبة 3.4 %، وهبوط من 62.7 إلى 59.3 % بشكل عام، وبنسبة 14.6 % فى محافظة بورسعيد 47.9 %، كأحد أهم نتائج تلك الدراسة بأولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال أول عام. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل زيادة الإنفاق على الصحة، خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 10 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى, مشيراً إلى إستهداف زيادة النسبة إلى 15 % فى موازنة العام المالى الجديد.
