أعلنت الدكتورة فاطمة خفاجى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه من المقرر انطلاق الحوار الوطنى بشكل رسمى قريبًا جدًا، خاصة أنه تم الانتهاء من أغلب ترتيبات انعقاد جلسات الحوار بتحديد الموضوعات التى ستناقش فى كل لجنة فى المحاور الثلاثة، وبلغ عدد هذه الموضوعات ما يقرب من 130 موضوعًا، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يعقد الاجتماع التنسيقى الأخير لمجلس الأمناء لمراجعة أسماء المتحاورين فى كل جلسة، وتحديد مواعيد الجلسات، والإعلان عن بدء الحوار. وقالت «عضو مجلس الأمناء» فى تصريحات صحفية: كل الخطوات والإجراءات التى يقرها مجلس الأمناء تجرى بالتوافق، كما أن الإعداد لعقد الحوار استغرق ما يقرب من العام، متوقعة أن يستغرق الانعقاد الفعلى لجلسات الحوار الوطنى على الأقل 6 أشهر، فى ظل أن مجلس الأمناء حدد لكل موضوع من ال130 قضية التى ستناقش فى اللجان الفرعية 3 جلسات أو 4 على الأكثر، كما أقر بأن الجلسات فى اللجان ال19 للمحاور الثلاثة السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ستعقد بالتوازى فيما بينها، اختصارًا لمدة انعقاد الحوار الوطنى. وأعربت خفاجى عن أمنيتها أن ينتج عن الحوار الوطنى نتائج ترضى المجتمع المصرى وتحقق ما يصبو إليه، ومنها تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعديل قانون مجلس النواب فيما يتعلق بنظام القائمة لتوسيع قاعدة المشاركة، وإجراء انتخابات المحليات. وأكدت عضو مجلس الأمناء أن أهم قضيتين ستناقشان فى المحور المجتمعى ستكونان إصدار قانون جديد وعادل للأحوال الشخصية يراعى مصلحة كل أطراف الأسرة والأبناء على وجه الخصوص، ويصحح أخطاء القانون الحالى فى أمور مثل الحضانة، لافتًة إلى أنه تم تقديم مسودتين لمشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار الوطنى مقدمتين من اتحاد نساء مصر، ومؤسسة قضايا المرأة، والمسودتان متشابهتان ومتوافقتان إلى حد كبير، ومن المقرر مناقشتهما داخل لجان المحور المجتمعى وتقديم ما توافق عليه المشاركون فى الحوار الوطنى، للرئيس عبد الفتاح السيسى ليقدمها بدوره لمجلس النواب. وتابعت: نستهدف أيضًا إصدار قانون لمنع العنف ضد النساء، حيث إن هناك مسودة قانون مقدمة للمحور المجتمعى من 13 جمعية نسوية، لمنع كل أشكال العنف ضد المرأة، على أن تتم مناقشته فى جلسات الحوار الوطنى تمهيدًا لتقديمه للرئيس.
