زايد: وضع متطلبات المواطنين أمام أعين المتحاورين أكد عدد من مقررى اللجان الفرعية وأعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى، على أهمية الفترة المقبلة، والتى ستشهد التمهيد لانطلاق عملية الحوار بين المتحاورين. وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، كمال زايد، إن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعا فى الإجراءات الخاصة بالتمهيد لبدء الحوار، وإن الاجتماعات الأخيرة التى جرت بين أعضاء مجلس الأمناء والمقررين، شهدت اتفاقا جماعيا على أن تكون الفترة المقبلة هى فترة تكثيف للنشاط والاجتماعات، لضمان الخروج بأكبر قدر من التوصيات والقرارات التى تضمن نجاح الحوار. وأضاف زايد ل«الشروق»: الفترة المقبلة ستشهد محطات مهمة وأساسا صلبا وقويا لبداية الحوار، مشيرا إلى أن تنوع الرؤى وتكامل الآراء مسألة مهمة ومطلوبة، وأن المتحاورين أنفسهم عليهم وضع متطلبات المواطنين أمام أعينهم باستمرار، خاصة فى كل ما يدعم مصالحهم بشكل مباشر فى الصحة والتعليم والشباب وغيرها. ومن جهتها، أكدت راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى، أن الاجتماعات والجولات المقبلة من الحوار الوطنى، سوف تتوسع فى التطرق إلى القضايا التى تمسّ المواطنين مباشرة، وأن لجنة الصحة ستتطرق إلى كل ما هو من شأنه تطوير القطاع الصحى والطبى الذى يهم المصريين كافة. وأضافت ل«الشروق»: الجميع فى حالة انعقاد دائم، المرحلة المقبلة ستشهد التمهيد للبداية الفعلية للحوار الوطنى بين المتحاورين أنفسهم، وأن آخر الاجتماعات التى جرت بين أعضاء مجلس الأمناء ومسئولى اللجان النوعية، شهدت الاتفاق على الكثير من النقاط التى من شأنها ضمان نجاح عملية الحوار الموسع الشامل حول القضايا الوطنية كافة. وقال المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى اتخذ قرارات واضحة تمثلت فى أنه فى حالة انعقاد دائم وبالتالى سوف ينعقد فى القريب العاجل لاستكمال وضع جدول لجلسات الحوار. وأوضح رشوان، خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية «إى تى سى»، أن مجلس الأمناء أمهل كل المشاركين فى الحوار سواء كانت جهات سياسية أو نقابات أو أفرادا أو شخوصا عامة بأنهم لا بد من إرسال الأسماء المقترحة للحديث فى الموضوعات المحددة مع نبذة قصيرة عن كل موضوع لأن الحوار الوطنى ليس مؤتمرا لتبادل الأحاديث ولكنه مؤتمر لتبادل المقترحات ومخرجاته. يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، قرر أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات.
