عام مر على مجلس النواب الحالى منذ انعقاده فى يناير 2021 رفع فيه نواب الشعب شعار «المواطن أولا». ونحن فى وداع عام مضى، ونستقبل عامًا جديدًا، نرصد ما تمت الموافقة عليه من قوانين جاءت كلها فى صالح المواطن أقرها البرلمان بقوة وثبات وأخرى رفضها معلنًا أنه صوت الشعب.
وافق النواب خلال العام الماضى على 146 مشروع قانون قدمت من الحكومة وبما كان لها من آثار إيجابية وأعضاء بالبرلمان وبعدد نحو 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وبما كان لها من آثار إيجابية فى مجال الحياة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى. كان قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة على رأس القوانين المهمة، إلى جانب تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبات الختان ولأول مرة تشمل العقوبة ولى الأمر». ووافق مجلس النواب على تغليظ العقوبة على ما يجرى من عملية الختان مع إدخال نص بعقوبة ولى الأمر الذى يحاول إجراء عملية الختان لابنته. ونص على «معاقبة كل من طلب ختان أنثى بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات. وفى حالة ما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. الرعاية الصحية لدعم حق أساسى للمواطن المصرى كان لها نصيب من مناقشات البرلمان المستفيضة قبل صدور قانون تنظيم نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، إضافة إلى قانون تأسيس صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. فى مجال الدفاع والأمن وحماية مقدرات الوطن، كانت تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية, ومن القوانين المهمة، إضافة إلى إقرار قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات والإخوانى بعد الطرق التأديبية. أداء النواب خلال فترة انعقاد المجلس العام الماضى وصفت بالقوة، حيث قدم النواب مناقشات بناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة، ما يعكس جليًا ما يتمتع به المجلس من قامات قانونية وعلى قدر المسئولية، تتصدى للدفاع عن حقوق المواطن المصرى وهمومه فى الداخل ومصالح الدولة المصرية خارجيًا. على جانب آخر، رفض البرلمان عددًا من القوانين منعًا للعبء على المواطن، منها تعديلات قانون الدمغة فى حملة تبناها نواب التنسيقية، إضافة إلى رفض تعديلات قانون الشهر العقارى، حيث طالب الرئيس السيسى الحكومة بإعادة مراجعته تيسيرًا على المواطنين. طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قال: «إنه منذ مطلع 2021 كان للنواب العديد من الإنجازات على المستوى التشريعى والرقابى بعدد من التشريعات المهمة، والتى كان لها انعكاسات مهمة على الشارع وتصدت للعديد من القضايا. وكان البرلمان شهد من بداياته تعظيمًا للأدوات الرقابية واستدعاء لوزراء وإلقاء بيانات من الوزراء وتعليق من النواب سواء بمقترحات أو نقد وبرؤى قد تتفق أحيانا مع ما هو مطروح من الحكومة.
أضاف الخولى: كان الأداء البرلمانى قويًا للغاية، تفاعل النواب مع مختلف القضايا سواء خلال الجلسة العامة أو من خلال اللجان، وبالطبع كان لنواب التنسيقية دور كبير بأداء متميز. حسب الخولى، فإن القوانين التى كان لها انعكاس مهم كان قانون الفصل بغير الطريق التأديبى الذى صدر بخصوص الموظفين متعاطى المخدرات، بانعكاس على حياة الناس وبالأخص الموظفين الذين يعملون فى السكك الحديدية وغيرها من المرافق التى تمس حياة المواطن المصرى وتمس سلامته. أيضا تصدى البرلمان لقانون الشهر العقارى وبسبب موقف البرلمان وبقرار من السيد الرئيس تم تأجيل أى تعديلات على القانون لعامين. صورة متوازنة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قالت: إن البرلمان قدم صورة مختلفة ومتوازنة بين الفئات الاجتماعية التى يمثلها المجتمع المصرى مع مميزات مختلفة لتشكيلته بنسب تمثيل كبيرة للشباب والمرأة.. قالت مرثا محروس: صدر عدد من القوانين تخص المرأة وقضاياها على رأسها تغليظ عقوبة الختان والتحرش التى تمس المرأة بشكل مباشر وتخدم قطاعًا كبيرًا فالمرأة كانت تعانى من هذه الآفات الاجتماعية بشدة. وأضافت مرثا أنها تعتبر التحول الرقمى الذى تخطو فيه الدولة خطوات مهمة وبخروج قانون تكنولوجيا المعلومات الخاص بالأدوات المصرفية، ما ساهم ودعم تنظيم وتنمية التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مع مزيد من دعم توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات. حسب مرثا محروس، فإن هذا القانون كان شديد الأهمية للشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا فى المجال الدولى العام، وبما يضع مصر فى إطار تنافسى فى إطار تشريعى يحميها». وأضافت مرثا: قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات يتعلق بحياتنا وأبنائنا وهو بوابة مهمة لسيادة الأمن للسيطرة على الحوادث». جودة التعليم النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية قالت إن قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لدعم وتطوير المنظومة التعليمية كان خطوة مهمة لدعم سياسة الدولة فى تطبيق المعايير العالمية، لتلبية احتياجات السوق من العمالة المدربة وتماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. حسب الهوارى، فإن هيئة الجودة والاعتماد كان مهما جدا للأسرة المصرية، حيث تنصلح أحوال المجتمعات بإصلاح التعليم أيضا قانون فصل الموظف الإرهابى كان خطوة مهمة على طريق مزيد من تحقيق الأمن والاستقرار. النائب أيمن محسب قال: إن تغليظ عقوبة التنمر واحد من القوانين المهمة التى تحتسب للبرلمان العام الماضى. ونص تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على مادة بتشديد عقوبة التنمر لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو خادمًا لدى الجانى ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الطرفين، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة. وأضاف محسب: إن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا مفقودين ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم أيضا من القوانين المهمة، إضافة إلى قانون المالية الذى يعالج أوجه التقصير فى الموازنة العامة ويهدف لأعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى تبويبات الموازنة باعتباره مقومًا أساسيًا فى بناء السياسات المالية للدولة.
