تواجه القضية الفلسطينية مخططًا أمريكيا صهيونيا، يسعى الرئيس الأمريكى «ترامب» لفرضه على أرض الواقع بقرارات جائرة تتحدى القرارات الأممية التى تؤكد على ثوابت الحقوق الفلسطينية فى القدس وكامل الضفة الغربيةوغزة، وحدود الدولة الفلسطينية قبل الاحتلال الإسرائيلى، وتظل الدبلوماسية الفلسطينية هى حائط الصد والدفاع عن هذه الحقوق ورد المؤامرات، وحول مستجدات الوضع الراهن فى الساحة الفلسطينية دار هذا الحوار ل« صباح الخير» مع السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين فى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الذى لا يزال رغم تعقد المشهد، يرى اقتراب حلم الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس. • بداية ما هى توقعاتكم بشأن التصويت على تجديد التفويض «للأونروا» فى اللجنة العامة للأمم المتحدة؟ - بالفعل جاءت نتائج التصويت فى اللجنة الرابعة الدائمة للأمم المتحدة لتمثل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، لابد أن يتم تسجيله لصالح الدبلوماسية الفلسطينية بالشراكة مع الدبلوماسية المصرية والعربية، لما يمثله ذلك من تعرية لأمريكا وإسرائيل، لموقفهما الرافض أمام هذا التصويت الدولى الهائل لصالح مشروع قرار تجديد التفويض لصالح «الأونروا» لمدة ثلاثة أعوام مقبلة، فمن جانبها اتخذت أمريكا قرارًا بشطب هذه الوكالة وإلغاء دورها وعدم تمديد ولايتها، فى تحد فاضح للشرعية الدولية، وقراراتها ذات الصلة بإنشاء وكالة الغوث «الأونروا» فى عام 1948، وهذه الوكالة تم إنشاؤها خصيصًا بقرار الأممالمتحدة لتقديم الخدمات للاجئى فلسطين فى الدول المضيفة، ونحن سوف نبنى على النجاح الذى شهدته اللجنة الرابعة لتأكيده فى التصويت القادم فى الجمعية العامة، ونأمل ارتفاع عدد الدول المؤيدة، حتى لا تنجح الإدارة الأمريكية فى ممارسة ضغوطها على الدول للتراجع عن تصويتها داخل اللجنة الرابعة الدائمة، وهناك أمل وثقة كبيرة لتأييد تجديد التفويض من أجل كل لاجئ فلسطينى؛ فإما الأونروا أو العودة إلى الوطن. • ما رؤيتك لطبيعة العلاقات بين مصر وفلسطين فى ضوء تصاعد الأحداث؟ - أود من خلالكم أن أعبر عن فخرى واعتزازى واعتزاز دولة فلسطين حكومة وشعبًا بوعى الشعب المصرى، بأدق التفاصيل على أرض الواقع وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عدوان وتغول إسرائيلى، من استيطان، وتهويد وتقسيم للمسجد الأقصى زمنيًا ومكانيًا، وكل التقدير للشعب المصرى على التفافه حول القضية الفلسطينية والشكر موصول للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والقيادة المصرية والجيش المصرى، وجميع المؤسسات المصرية الرسمية وغير الرسمية، والإعلام المصرى ودوره الكبير تجاه القضية الفلسطينية، والكنيسة والأزهر الشريف نظرا لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطينى، ورفعهما لواء القدس وتحية لروح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى اعتبر كل فلسطينى لجأ إلى مصر شأنه شأن أى مواطن مصرى. • كيف ترى مصير القضية الفلسطينية فى ضوء المشروع الأمريكى الإسرائيلى وملامحه المتجسدة فيما يسمى «مشروع القرن»؟ - لقد عايشت هنا فى مصر معركة الدفاع عن القدس، عندما رفع الشعب المصرى لواء الدفاع عن القدس فى وجه الإدارة الأمريكية، التى أعلنت بغير وجه حق سيادة إسرائيل على القدس واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارتها إلى القدس، بل ومطالبة الدول الأخرى بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس فى مخالفة واضحة للقانون الدولى واتفاقيتى لاهاىوجنيف بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التى اتخذت فى عام 1980 والتى تحول دون نقل أى بعثات دبلوماسية من تل أبيب إلى القدس، واتفاقية جنيف الرابعة، التى تعتبر أن القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، التى احتلت عام 1967، حيث أنه لا يحق للمحتل أن يجرى فيها أى متغيرات جغرافية أو ديموجرافية، والحقيقة أننى ينبغى أن أستغل هذه الفرصة، من هذا المنبر، «مجلة صباح الخير»، لأطرح التساؤل الأهم وهو: ماذا بقى بعد حتى تتضمنه صفقة القرن من استهداف للشعب الفلسطينى، فإذا كانت هذه الصفقة قد أطاحت بقضية القدس جانبًا بعيدًا عن طاولة المفاوضات، والتى تعد قضية من قضايا الحل الدائم، وأيضًا قضية اللاجئين فماذا تبقى ؟! وإذا كانت أمريكا تشجع إسرائيل لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها باعتبار أن الاستيطان غير مخالف للشرعية الدولية، بما يعنى أن إسرائيل والإدارة الأمريكية قد ألغيتا اتفاق أوسلو الموقع فى البيت الأبيض فى 13 سبتمبر 1993 برعاية أمريكية، فماذا تبقى لنتفاوض عليه ؟!. بإيجاز شديد نحن أمام قوة احتلال غاشمة تحتل أرض دولة فلسطين ولا تعير اهتمامًا أو احترامًا لقرارات الشرعية الدولية، وهنا علينا أن نتذكر معا تصريح «دانى دنون» ممثل إسرائيل فى نيويورك، حينما قال: «إن يهودا والسامرة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من أرض دولة إسرائيل». هذا هو الشق السياسى الذى استبقت أمريكا طرحه، والذى لم تعلن عنه رسميًا ولكن بشكل عملى، بتطبيقه على أرض الواقع بالشق الاقتصادى، «ورشة المنامة» التى فشلت فشلا ذريعًا، فقد حاولت أمريكا أن تمرر حلولا اقتصادية وإنسانية على حساب الحل السياسى، رغم هذا يظل الحل سياسيًا بامتياز، والذى يعنى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطينالمحتلة بشكل كامل وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدسالشرقية فى حدود عام 1967، وأيضًا إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين، وهذا هو جوهر الحل السياسى بالإضافة إلى العديد من القضايا مثل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى بعض القضايا الخاصة بالمياه والحدود والأمن. • هل لهذه الأسباب جاء الرفض المسبق من قبل القيادة الفلسطينية لهذا المشروع حتى قبل إعلانه، استشعارًا للخطر المقبل؟ - بالتأكيد.. فعلى هذا الأساس جاء رفضنا للقرارات الأمريكية، التى تتابعت، وآخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكى «مايك بومبيو» بأن المستوطنات المقامة على أرض فلسطين غير مخالفة للقانون الدولى، فى جريمة جديدة، ترتكبها كل من أمريكا وإسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، وتتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، لذلك اعتبرنا قرارات الإدارة الأمريكية التسعة، التى رفضتها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هى ملامح بمثابة إعلان واضح عن مضمون صفقة القرن. • أعلن الرئيس محمود عباس أن ما تبقى هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فى مشروع صفقة القرن.. كيف تصف المشهد الراهن من قلب فلسطين فى ضوء خطة التقسيم الأمريكية؟ - ما تقوم به أمريكا من تمرير لحلول اقتصادية وإنسانية، تستهدف فى الأساس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإقامة دولة فى قطاع غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية، وإقامة كيان فلسطينى فى الضفة الغربية داخل جدران الضم والعزل العنصرى على مساحة 38 % من مجمل أراضى الضفة الغربية، فالمعروف أن المنطقة «ج» تقع خارج جدار الضم والعزل العنصرى بنسبة 62 %، وهى التى تسعى إسرائيل لضمها إلى دولتها، ليتبقى من أرض الضفة الغربية 38 % من أصل 22 % من الأراضى التى احتلت عام 1967، ففى عام 1948 قامت إسرائيل باحتلال 78 % من أرض فلسطين التاريخية، وأقامت عليها دولتها، على أساس هذا الاستهداف المباشر جاء رفضنا لصفقة القرن ولعل موقف القيادة الفلسطينية بدا واضحًا وهو «لا دولة فى غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية ولا دولة دون غزة»، ولا عاصمة فى القدس، فالقدس هى العاصمة بكامل حدود عام 1967، ولقد أكدنا وسنظل نؤكد رفضنا التام لهذا المشروع القديم الجديد منذ عام 1950 وهنا ينبغى الإشارة للموقف المصرى الصلب ورفضه أيضًا لهذا المشروع، فنحن نقدر ونحترم سيادة مصر على كل ترابها الوطنى العزيز، لذلك سوف نستمر فى حراكنا السياسى والدبلوماسى والقانونى بالتنسيق الكامل مع جمهورية مصر العربية والأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجميع الأشقاء العرب من خلال جامعة الدول العربية والأصدقاء فى العالم من خلال البعثات العربية ومجالس السفراء العرب وسفاراتنا فى العالم، بمساندة الدبلوماسية المصرية، من أجل فضح هذه المخططات ووضع حد لها ووضع العالم أمام مسئولياته. • تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.. ما تقييمك للتحرك العربى والمجتمع الدولى تجاه القضية الفلسطينية؟ - دون مبالغة الأمر برمته يقع فى يد المجتمع الدولى، الذى يجب أن يتحمل مسئولياته لمواجهة هذه الإدارة الأمريكية التى تستعبد الشعب الفلسطينى، وأيضًا لمواجهة حكومة اليمين فى إسرائيل التى تتنكر لقرارات الشرعية الدولية ولحل الدولتين، فنحن بإيجاز نطالب بحل سياسى على أساس قرارات الشرعية الدولية ووفقًا للمبادرة التى تقدم بها الرئيس أبو مازن أمام مجلس الأمن فى فبراير 2018، حتى بيت الرئيس يقع تحت الاحتلال، ومقر قيادته، والضفة الغربيةوالقدس، التى تتعرض للتهويد، ومس المقدسات الإسلامية والمسيحية ومصادرة الأراضى وبناء المستوطنات، وعلى سبيل المثال ما يحدث على أرض مطار «فلندية» وعلى أرض السوق القديم فى مدينة الخليل، «السوق الأثرى» نلاحظ تراجع التيار اليسارى والوسط أمام هذا المد والتغول اليمينى الإسرائيلى، وكل هذا يدل على أننا نواجه مخططًا إسرائيليًا استعماريًا خطيرًا بدعم من الإدارة الأمريكية. • ما بين الانقسام أو الوحدة.. كيف تتوقع المشهد الانتخابى الفلسطينى المرتقب ؟ - الانتخابات العامة فى فلسطين «التشريعية أو الرئاسية» تمثل حقًا ديمقراطيًا مكتسبًا للشعب الفلسطينى، فالرئيس أبو مازن من منبر الأممالمتحدة فى نوفمبر الماضى قطع وعدًا على نفسه عقب عودته إلى الوطن أنه سوف يعلن عن إجراء الانتخابات، وبالفعل بمجرد عودته تم استدعاء القيادة الفلسطينية، التى أقرت من جانبها إجراءها، ومن ثم قام الرئيس باستدعاء لجنة الانتخابات المركزية وهى الجهة المستقلة التى تشرف على الانتخابات، وطالب حنا ناصر رئيس اللجنة بالتحرك الفورى لإجراء الاتصالات مع القوى السياسية جميع فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات الوطنية؛ وعليه بدأ فى مباشرة العمل واتخاذ الموافقة الشفاهية والكتابية من القوى السياسية لإجراء الانتخابات، ومجرد أن تصبح لجنة الانتخابات جاهزة نظاميًا ولوجستيًا سوف يتم إرسال مرسوم من قبل الرئيس لإجراء الانتخابات على مرحلتين على التوالى، أولًا التشريعية ويعقبها الرئاسية، ونحن نعتبر إجراء الانتخابات أمر مهم وحتمى لأسباب عدة أبرزها تجديد الشرعية وثقة الشعب الفلسطينى فى الأطر الفلسطينية، انتخاب مجلس تشريعى فلسطينى جديد، خاصة عقب حل المجلس السابق من قبل المحكمة الدستورية، وأيضًا من أجل الخروج من حالة الانقسام. • فى ضوء الحديث عن الانقسام وما تمثله الانتخابات من سبيل للخروج منه... هل من ضمان برأيك لعدم تكرار سيناريو 2006 ؟ - نحن نتمسك برعاية مصر الشقيقة للمصالحة الوطنية الفلسطينية، ونتمسك بتنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 الذى تم توقيعه بين فتح وحماس والفصائل الفلسطينية جميعها بمقر المخابرات المصرية العامة تحت رعاية مصرية كاملة، مع الأخذ فى الاعتبار أن من يفوز كما أكد الرئيس «أبو مازن» سوف يكلف بتشكيل الحكومة، فإذا فازت حركة فتح يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة الكاملة مع الفصائل جميعها بما فيها حماس أو أى كتلة أخرى، ولكن نظرًا للواقع الفلسطينى الذى نعيشه، فنحن بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية من القوى السياسية والشخصيات الوطنية، فنحن نعيش فى وطن يتسع للجميع، وبالتالى فالمشروع الوطنى الفلسطينى ومواجهة التحديات الماثلة أمام الشعب والقيادة الفلسطينية تحتاج إلى تضافر الجهود للوصول بمشروعنا إلى مراحله النهائية بإقامة الدولة فى ظل هذا الانقسام، وأن نضع الواقع الفلسطينى على أعتاب مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية والسياسية والوفاق الوطنى الفلسطينى، ولو بالحد الأدنى. • ماذا عن آليات تنفيذ القرارات العربية التى يتم اتخاذها فى اجتماعات الجامعة العربية وغيرها.. للرد على انتهاكات قوى الاحتلال والإدارة الأمريكية؟ - لابد أولًا من التأكيد على أهمية ما يتخذه مجالس الجامعة العربية، والقمم العربية المتعاقبة من قرارات تخص القضية الفلسطينية، نحن نثمن عاليًا الموقف العربى الثابت الداعم لنا، والتمسك بحقوقنا الوطنية، واعتبار القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأمة العربية ونقدر عاليا رعاية جامعة الدول العربية لهذا العمل العربى المشترك، وهنا ينبغى أن نؤكد على أن تنفيذ القرارات لا يرتبط بنا فى فلسطين فقط أو بالجامعة العربية وحدها أو بمنظمة التعاون الإسلامى أو الاتحاد الإفريقى أو غيرها من المنظمات والاتحادات التى تناصر القضية الفلسطينية، بل هو مرتبط بالمؤسسة الدولية، التى تهيمن عليها أمريكا بالقوة وليس بالقناعة، لأن القناعات لدى الدول مختلفة تمامًا عن قناعات أمريكا، لذلك مطلوب من المجتمع الدولى تنفيذ قراراته، فالرئيس فى خطابه الأخير أعلن أنه تم اتخاذ 800 قرار ولم ينفذ منها قرار واحد، وهذا يعنى أن المجتمع الدولى فشل فى فرض إرادته وممارسة الضغط الكافى على حكومة إسرائيل للخضوع لإرادة الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطينى، الذى للأسف أصبح لا يملك غدًا، وأصبح مهددًا بخطر الموت كل لحظة. • كيف ترى استهداف إسرائيل للإعلام العربى والأجنبى فى محاولة لإخفاء الحقائق على أرض الواقع؟ - ينبغى أن أشكر الإعلام والصحفيين المصريين المنحازين دائمًا للحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطينى، وهناك تفاوت فى الأداء الإعلامى العربى والأجنبى ويستحيل أن نضع الكل فى سلة واحدة، والحركة الصهيونية والإعلام الصهيونى يحاول إخفاء تقارير يصدرها صحفيةن أجانب من الواقع، وعليه يتم استهداف الحركة الصحفية الفلسطينية والأجنبية، فهناك الكثير من الصحفيين العرب والأجانب لا تقبل إسرائيل تجديد رخصهم لأنهم نشروا «تقارير» تتعارض مع الرواية الإسرائيلية الكاذبة، ونشروا ممارسات الاحتلال من قتل وبطش على مسمع ومرئى من العالم، وقد أطلقنا مؤخرًا حملة التوثيق عبر كاميرا الهواتف المحمولة لجميع الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين، وهناك شهداء للحركة الصحفية، ورغم ذلك لا يزال الجميع يعمل لتعرية هذا الاحتلال وفضح جرائمه، ومن جانبنا لن نكتفى، فقد توجهنا لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ورفعنا ملفات وقضايا حول جرائم الاحتلال، وطالبنا بجلب قادة الاحتلال؛ وكل مسئول عن هذه الجرائم للمحاكمات، وأيضًا رفعنا قضية شخصية ضد الرئيس الأمريكى ترامب وسنرفع أخرى ضد وزير خارجيته نظرًا لتصريحه الأخير، وتم انضمامنا إلى 110 منظمة دولية، لتمكيننا من رفع قضايا فى المحاكم الوطنية الأمريكية عليهما. • بمناسبة الاحتفاء بمرور 15 عامًا على استشهاد الزعيم ياسر عرفات وفى ظل التأييد الكبير للزعيم محمود عباس.. من هو الزعيم الأقدر على تحمل مسئوليات القضية الفلسطينية مستقبلا من وجهة نظرك؟ - كل قيادة لها رأس، ورأس القيادة الوطنية والمرشح المستقبلى هو الرئيس والزعيم محمود عباس خلفًا لأخيه الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، وحركة فتح قررت أن يكون الرئيس محمود عباس المرشح الوحيد وهو ما نتمسك به استكمالا لتحمله مسئولياته التاريخية والسياسية لصالح الشعب الفلسطينى، ومن وجهة نظرى هو رجل دولة من الطراز الأول «حكيم، شجاع، قائد» بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولياقته البدنية والصحية كافية وتؤهله للقيام بمهامه، وأرى فيه قائد ورئيس قادر على حمل الأمانة والمضى قدمًا بهذه السفينة والوصول بالمشروع الوطنى إلى بر الأمان حيث الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدسالشرقية.
