أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مجددا ضرورة عدم الربط بين حادث الاعتداء الإرهابي البشع علي كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الحالي والمطالب التقليدية للأقباط في مصر مشيرا إلي أن هذا الحادث عملية إرهابية هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، أما مطالب الأقباط فهي ليست وليدة اليوم بل إن مطالبهم موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما صدر ما يسمي بالخط الهمايوني الذي ينظم حقوق الأقباط وكيفية التعامل معها. وأشار د. مفيد شهاب في حديثه مع برنامج «حالة حوار» الذي قدمه الكاتب الصحفي والإعلامي د.عمرو عبدالسميع علي القناة الأولي مساء السبت الماضي أن هذه العملية الإرهابية البشعة التي تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسي في مصر وإضعاف دورها الرائد القيادي في المنطقة وتبنيها لقضايا العالم العربي وقضايا الدول النامية لا ينبغي بأي حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التي يتم دراستها وإن شاء الله ستجد استجابة لكثير منها مما يزيد من لحمة التضامن بين المسلمين والأقباط في وطن واحد هو مصر. وأوضح د. مفيد شهاب أن مطالب الأقباط تدخل في إطار عملية أوسع تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها مطالب الأقباط التي يجري دراستها تباعا مشيرا إلي أنه عندما تم تعديل الدستور عام 2007 تضمنت المادة الأولي منه أن المواطنة جزء من النظام المصري وهي حجر الزاوية فيه وهذا يعني المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين. وحول تأليب بعض الدوائر المسيحية الغربية للمسيحيين علي مصر ووضع الأقباط في مصر وعلي رأسها خطاب بابا الفاتيكان قال أنه لا يمكن لدولة أن تنغلق علي نفسها في عصر العولمة ولكن مازالت العلاقة الدولية تقوم علي أساس أن هناك كيانات مستقلة اسمها الدول وأن كل دولة هي صاحبة السيادة علي أراضيها وهي المسئولة عن مواطنيها. وتحدث د. شهاب عن قضية حقوق الإنسان وقال إن من حق الآخرين أن يتحدثوا عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم لكن هناك فرقاً بين أن تكون هذه القضية من حق الآخرين تناولها وبين حدود هذا التدخل ومن الذي يقوم بهذا التدخل موضحا أنه يؤيد قيام مؤسسة معنية بحقوق الإنسان بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة. وحول القوانين التي تحمي مصر من التمييز ومن المحرضين علي الفتنة وليس القائمين بها فقط قال د. مفيد شهاب إن الدستور يركز علي عدم التمييز بين مواطن وآخر بسبب العقيدة أو الجنس أو الدين أو الفكر أو غير ذلك مضيفا أنه عند تعديل الدستور وضع مبدأ المواطنة لتأكيد توجه المجتمع المصري في هذا الخصوص كما أن هناك العديد من التشريعات الوطنية التي تتحدث عن عدم التمييز. وأضاف: وفيما يتعلق بقضية التحريض فهناك قاعدة أصيلة في القانون تقول إن المحرض شريك مع الفاعل في الجريمة وتقع علي المحرض نفس عقوبة مرتكب الجريمة مشيرا إلي أنه بعد حادث مذبحة السياح اليابانيين في الأقصر تم تعديل المادة 86 في قانون العقوبات حيث نصت علي أن عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة الإرهابية قد تصل إلي الإعدام وكذلك المحرض علي الجريمة الإرهابية يأخذ نفس العقوبة. وأكد د. شهاب ضرورة عدم الاعتماد علي القانون وحده مشددا علي ضرورة تغيير ثقافة المجتمع في هذا المجال وقال إن هذا دور المدرسة والجامعة والأسرة والإعلام والثقافة.
