أكد الدكتور مفيد شهاب, وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, مجددا ضرورة عدم الربط بين حادث الاعتداء الإرهابي البشع علي كنيسة القديسين بالأسكندرية مطلع العام الحالي والمطالب التقليدية للأقباط في مصر, مشيرا إلي أن هذا الحادث عملية إرهابية هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار في مصر إما مطالب الأقباط فهي ليست وليدة اليوم بل أن مطالبهم موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما صدر ما يسمي ب(الخط الهمايوني) الذي ينظم حقوق الأقباط وكيفية التعامل معها. وقال شهاب- في حديث مع برنامج( حالة حوار) الذي أذيع أمس الأول من القناة الأولي للتليفزيون المصري- إن هذه العملية الإرهابية البشعة التي تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسي في مصر وإضعاف دورها الرائد القيادي في المنطقة وتبنيها لقضايا العالم العربي وقضايا الدول النامية لا ينبغي بأي حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التي يتم دراستها وإن شاء الله سنجد استجابة لكثير منها مما يزيد من لحمة التضامن بين المسلمين والأقباط في وطن واحد هو مصر. وأوضح شهاب أن مطالب الأقباط تدخل في إطار عملية أوسع تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجري دراستها تباعا مشيرا إلي أنه عندما تم تعديل الدستور عام2007 تضمنت المادة الأولي منه أن المواطنة جزء من النظام المصري وهي حجر الزاوية فيه وهذا يعني المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين. وأشار إلي إمكان حدوث بعض الانتهاكات عند الممارسة ولكنها حوادث فردية تتناقض مع طبيعة الشعب المصري الذي ينظر إلي مسلميه وأقباطه علي أنهما نسيج واحد وعنصر واحد وليس عنصرين. وحول محاولة بعض الدوائر المسيحية الغربية تأليب الأقباط المصريين علي النظام وعلي رأسها خطاب بابا الفاتيكان وتصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي, وتصريح الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لإحدي الصحف الخاصة والذي قال فيه إن مسألة التدخل في الشئون الداخلية لحماية الطوائف المختلفة سمة أصيلة لعصر العولمة, قال الدكتور مفيد شهاب إن غالي في تصريحه هذا يعبر عن وجهة نظر شخصية, مضيفا أنه لا يمكن لدولة أن تنغلق علي نفسها في عصر العولمة ولكن مازالت العلاقات الدولية تقوم علي أساس أن هناك كيانات مستقلة اسمها الدول وأن كل دولة هي صاحبة السيادة علي آراضيها وهي المسئولة عن مواطنيها. وتحدث الوزير عن قضية حقوق الإنسان, قائلا إن من حق الآخرين أن يتحدثوا عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم لكن هناك فرق بين ان تكون هذه قضية من حق الآخرين تناولها وبين حدود هذا التدخل ومن الذي يقوم بهذا التدخل, موضحا أنه يؤيد قيام مؤسسة معنية بحقوق الإنسان بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة. وحول تقرير منظمة( فريدم هاوس) الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر ووضعها مصر علي قدم المساواة مع الصين وروسيا وإيران وفنزويلا في مجال حقوق الإنسان, تساءل شهاب علي أي أساس وصلت إلي هذا الحكم ؟, مؤكدا أنه ليس من حقها ذلك فهي تستند إلي حوادث فردية وتستخلص منه حكما مطلقا وهذا تقييم غير موضوعي وغير منصف وغير جاد. وبالنسبة لتدخل بعض الدول وحديثها عن حقوق الإنسان في مصر أو غيرها, قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه يقبل ما يأتي من مؤسسة دولية مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان أما دولة مثل فرنسا أو حديث بابا الفاتيكان عن حماية الأقباط في مصر فهذا أمر مرفوض. وحول القوانين التي تحمي مصر من التمييز ومن المحرضين علي الفتنة وليس القائمين بها فقط, قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن الدستور يركز علي عدم التمييز بين مواطن وآخر بسبب العقيدة أو الجنس أو الدين أو الفكر أو غير ذلك, مضيفا أنه عند تعديل الدستور وضع مبدأ المواطنة لتأكيد توجه المجتمع المصري في هذا الخصوص كما أن هناك العديد من التشريعات الوطنية التي تتحدث عن عدم التمييز. وأضاف شهاب أنه فيما يتعلق بقضية التحريض فهناك قاعدة أصيلة في القانون تقول إن المحرض شريك مع الفاعل في الجريمة وتقع علي المحرض ذات العقوبة التي تقع علي مرتكب الجريمة, مشيرا إلي أنه بعد حادث مذبحة السياح اليابانيين في الأقصر عام1992 تم تعديل المادة86 في قانون العقوبات حيث نصت علي أن عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة الإرهابية قد تصل إلي الإعدام وكذلك المحرض علي الجريمة الإرهابية ينال العقوبة نفسها. وأكد شهاب ضرورة عدم الاعتماد علي القانون وحده, مشددا علي ضرورة تغيير ثقافة المجتمع في هذا المجال من خلال دور المدرسة والجامعة والأسرة والإعلام والثقافة. وردا علي سؤال حول سبب تغيير المزاج السكندري والصورة التقليدية للأسكندرية كرمز للتسامح والانفتاح علي الآخر, أكد أن الأسكندرية والمزاج السكندري لم يتغيرا فهي مدينة ساحلية والمدن الساحلية دائما منفتحة علي الآخر وتقبل الآخر وتتعايش معه, مشيرا إلي أن ما حدث في الأسكندرية غريب عنها ووارد من خارجها ومن ارتكب جريمة الأسكندرية دخلاء عليها. وحول ما نقله الدكتور مراد وهبة في مقال له عن الدكتور مفيد شهاب من أن مصر دولة مركزية من أيام الفراعنة وكيف يمكن بهذه النظرة تغيير الروح المركزية الي ديموقراطية, قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه لم يدعو إطلاقا إلي المركزية أو الفرعونية مؤكدا اعتزازه بالتاريخ الفرعوني ولكنه لا يمكن أن يدافع عنها كنظام مركزي لا يقوم علي توزيع السلطات. وأكد شهاب أن التوجه الديموقراطي يدعو لضرورة التحول نحو اللامركزية وأن تنتقل السلطات المركزية إلي المحليات وإنشاء مراكز محلية في المحافظات تراقب عملية التنفيذ مع النهوض بالكوادر المحلية في المحافظات. وحول قدرة الفكر الجديد في الحزب الوطني علي تحقيق عملية إلا تنقل من المركزية إلي الديموقراطية أكد شهاب أن أمانة السيااست في الحزب تتحدث دائما عن ضرورة الانتقال إلي اللامركزية ليس فقط من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وإنما بتقبل تفكيرنا وثقافتنا لسياسة المشاركة وتوزيع المسئوليات. وأشار شهاب إلي أن الرئيس مبارك في خطابه الأخير أمام مجلسي الشعب والشوري كلف الحكومة بضرورة الاسراع بتعديل قانون الإدارة المحلية تطبيقا للامركزية وانتقال السلطة إلي المحليات. وحول تفشي مظاهر العنف في مصر, قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن العنف سببه العولمة والفراغ السياسي والثقافي, مشيرا إلي أنه إذا تم مليء الفراغ من خلال نشاطات سياسية وثقافية وفنية ورياضية تفيد أولئك الذين يمارسون العنف وتفيد بلدهم سيؤدي ذلك إلي تقليل مظاهر العنف, ومؤكدا في الوقت نفسه أن القانون إذا طبق بشكل رادع وصحيح سيكون من أهم العوامل التي تؤدي إلي تقليل مظاهر العنف. وردا علي سؤال وجهه أحد المشاركين في البرنامج حول مبادرة الوحدة الوطنية( بيت العائلة) قال شهاب, إن هذه المبادرة ناجحة وأن هدفها هو تأكيد الوحدة الوطنية فيما بين المسلمين والأقباط, مشيرا إلي أن آليات تنفيذها ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة عندما يتحدث عنها فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر. وحول عدم محاسبة المسئولين, قال إن التغاضي عن محاسبة أي مسئول جريمة لا تسمح الحكومة بها, مؤكدا أهمية متابعة المسئولين ومحاسبتهم عند الخطأ, ولافتا إلي أنه بدون المتابعة والمحاسبة الرادعة لا يمكن أن نعطي النموذج الجيد للآخرين.
