ثلاث أزمات تعرض لها المجتمع المصرى خلال الأيام القليلة الماضية وضعت البرلمان فى موقف حرج وفرضت عليه تعاملاً جديدًا مع الحكومة التى يرى بعض من النواب أنها السبب الأساسى لوضعهم فى هذا الموقف الحرج، خاصة بعد موافقتهم على قرارات عديدة من قبل كإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وهو القانون الذى خلق فجوة كبيرة بين النواب ودوائرهم لأنهم حملوهم ارتفاع الأسعار، بينما لم يرفضه النواب من أجل عيون الحكومة.. لكن أزمة السيول وفشل الحكومة فى التعامل معها واكتشاف النواب تراخيها عن تطهير المخرات ومراقبة إنشائها واستكمالها فى عدد من المناطق على الرغم من تخصيص مبالغ مالية لذلك، ثم أعقبها تحرير سعر الصرف، وهو ما كان يطالب به عدد كبير من النواب، لكن ربما التحرير الكامل لسعر الصرف ووصول العملات الأجنبية لمعدلات قياسية لم تشهدها مصر من قبل، ثم فى نفس الليلة رفع أسعار الوقود دون حتى عرض الأمر على النواب جعل النواب يؤكدون أن الحكومة تضعهم فى مأزق حرج مع الشعب مؤكدين حتمية القرارات للإصلاح الاقتصادى رافضين الآلية والتوقيت واتخاذ الإجراءين معا وترك السوق دون رقابة وعدم اتخاذ إجراءات لحماية محدودى ومتوسطى الدخل. • أزمة السيول أزمة السيول هى الأزمة الأولى التى هددت العلاقة بين النواب والحكومة فقد عقد البرلمان جلسة ساخنة الأسبوع الماضى بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر لمناقشة الأمر، فى البداية أكد النائب مرتضى العربى نائب أسيوط وهى من المحافظات التى تضررت من السيول أنه كان من المفترض أنه بعد التحذيرات التى تلقتها الأجهزة التنفيذية من هيئة الأرصاد أن تستعد لهذا الخطر المتوقع، فمحافظة أسيوط أصيبت بشلل تام بجميع قراها ومراكزها، وما تم قليل فى محافظة أسيوط بالنسبة لمحافظات أخرى، فقرية عرب مطير وهى قرية من ضمن القرى التابعة لدائرتى الانتخابية وهى ملاصقة للمنطقة الصناعية وفى ساعة ونصف الساعة كانت القرية أغرقت والمقابر تم إغراقها حتى الأموات خرجوا من المقابر بسبب الأمطار وتحركت الأجهزة التنفيذية، لكن تحركها جاء بطيئا، فضلا عن ضعف الإمكانات وفشلت فى التصدى لهذه السيول والحكومة مقصرة فى ذلك. سألته: الناس ترى أن النواب تقع المسئولية أيضا عليهم فهم من أعطوا الثقة للحكومة الحالية فضلا عن عدم توجيههم أى سؤال للحكومة عن الإجراءات والاستعدادات فأين دور لجنة الرى والزراعة فى هذه الكارثة؟ فقال: نحن كنواب كنا موجودين منذ بداية سقوط الأمطار وقمنا بدورنا وتحدثنا مع جميع المسئولين، لكن ضعف الإمكانات كان سببًا أساسيًا فيما حدث فتوجد قلة فى عربات الكسح وغيرها من الإمكانات. وقد تقدمنا ببيانات عاجلة لسحب الثقة من وزير التنمية المحلية ودخلنا فى مشاحنات ومشادات معه. المواطن يحمّل النائب هذه الكوارث لأنه هو الذى يحتك بالمواطن ويحمله كل إخفاقات الحكومة وأعتقد أن أزمة السيول هى نقطة تحول فى موقف المجلس تجاه الحكومة، وبالتالى الحكومة من وجهة نظرى كنائب تتحمل مسئولية ما حدث، والأيام القادمة تحمل الكثير من المخاوف بالنسبة للمحافظات التى تعرضت للكارثة ومحافظات أخرى معرضة لذلك، على الحكومة أن تعى أن النواب لن يصمتوا إذا تكررت الكارثة. • المنيا ع الطريق أشرف شوقى عضو مجلس النواب عن أبوقرقاص المنيا قال: من المتوقع أن تلحق المنيا بقائمة المحافظات التى تضررت من السيول خلال الساعات القادمة. فالمياه لا تجرى بمخرات السيول بطريقة آمنة وسليمة. وأوضح شوقى أن مخر الدبابة غير مؤهل لاستقبال أى مياه ناتجة من السيول بعد أن تقاعست الحكومة عن استكمال ما يصل إلى 70 مترًا فيه، مما يهدد بكارثة فى الحال أى أن الحكومة هى المسئولة عن الكارثة، وقد تقدمت ببيان عاجل لكل من وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر ووزير الموارد المائية محمد عبدالعاطى محذرا من كارثة قادمة بسبب عدم وجود مخرات للسيول مطابقة للمواصفات على طول طريق المنياالقاهرة لجان تقصى حقائق. فائقة فهيم نائبة عن الشرقية قالت إن النواب قدموا بيانات عاجلة لرئيس الوزراء ووزيرى الرى والتنمية المحلية، لكن الإجراءات والاستعدادات هى استعدادات الأجهزة التنفيذية فأنا عملت كرئيس حى فى أكثر من منطقة وأعلم جيدا أن هذه هى مسئولية الأجهزة التنفيذية فالمفروض التنفيذى هو من يستعد لهة الكارثة ونحن فى (عرض) نقطة مياه، المحافظين كانوا لابد لهم من مراقبة رؤساء الأحياء والمدن فأين العمل على أرض الواقع وأين الأجهزة المعنية فى ذلك أنا أرى أن الدولة موفرة إمكانات، لكنها مشكلة الإدارة وليست إمكانات وصندوق تحيا مصر موفر إمكانات لابد من وجود إدارة للكوارث فى كل محافظة لابد من وجود لجان لتقصى الحقائق لمعرفة الأسباب التى أدت لتضخم الكوارث. • محافظات بلا مخرات النائب مجدى السعداوى نائب المنيا قال: أكد أن النواب عليهم مسئولية، فقد قصروا أيضا فى دورهم الرقابى فمفروض أن يراقبوا.. الفلوس موجودة والمقاولون موجودون والمخرات لم تنشأ، لكن بعض النواب لم يكونوا على علم بوجود مخرات أساسا فى محافظاتهم لأنها تعتمد على جانب فنى، ولذلك لا ننكر أن عدم وجود مجالس محلية لفترة طويلة أثّر بالسلب وله علاقة مهمة جدا فصوت الناس يصل للمحليات والمحليات توصل صوتهم للنواب، وهذا ما ذكرته أنه يوجد كثير من النواب لم يكونوا على علم بوجود المخرات فى محافظاتهم، وأشار السعداوى إلى أن النواب ثائرون من أداء الحكومة والمفروض أننا لا نطلب سوى أقل القليل من الحكومة لكى تسير العجلة. النائبة عبير تقبية من الشرقية قالت: منذ انعقاد الدور الثانى للبرلمان هناك نقطة تحول، الحكومة استطاعت أن تضرب المجلس بالشعب وهذا أكثر شىء يوجع، فمن يضربك هو الذى اخترته لا يوجد نائب يريد أن يفشل خاصة فى برلمان كهذا البرلمان أتى بعد ثورتين وبه أكبر تمثيل للشباب والمرأة، فأنا عن نفسى أريد أن أنجح، لكن حتى الآن لم يستطع النائب أن يحصل على قرار صريح من محافظ أو وزير وجميع طلباتنا لا يتم النظر إليها باهتمام ويتم تأجيلها كان الأول حلم المواطن هو الحصول على تزكية من عضو مجلس الشعب، الآن النواب هم من يذهبون بأنفسهم للوزارات ولا يحصلون على موافقات، أنا عندى فى محافظتى يوجد طريق موت بين منيا القمح ومشتول السوق والطريق كيلو، وقد حصلت على مخصصات مالية من وزارة التخطيط والموافقات الرسمية، لكن الحكومة رفضت لأنها لا تستطيع فتح المظاريف الآن، إجراءات بيروقراطية وأيادٍ مرتعشة، أزمتا تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود على الرغم من مطالبة عدد كبير من النواب بضرورة ضبط سوق العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء وتحرير سعر الصرف فى جلسة يوم الاثنين الماضى بالمجلس إلا أن القرار أصاب الكثير منهم بالصدمة ربما لأن المطالبات فرضها عليهم وجود سعرين للدولار وغيرة منهم فى القضاء على السوق السوداء وربما لأن ما طالبوا به لم يدرس جيدا وتفاجأوا بتطبيقه على أرض الواقع بين ليلة وضحاها. وقد خرجت العديد من البيانات الصحفية لعدد كبير من النواب بعضها يثمن القرارات باعتبارها قرارات جريئة والبعض الآخر يطالب بعقد جلسة طارئة والتراجع الفورى عن القرارات. • مأزق كبير النائبة إليزابيث شاكر قالت: إنه كان يجب أن تتشاور الحكومة مع النواب قبل اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالمواطنين، وأوضحت أن الحكومة وضعتنا فى مأزق كبير ونحن فى حيرة بين حتمية القرارات وما بين التأثير على المواطن المطحون مشيرة إلى أن الحكومة هى حكومة هواة وليست حكومة محترفين، ويجب أن تعلن الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للرواتب، وقد استنكر النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، تجاهل الحكومة لمجلس النواب، فى قرار رفع سعر البنزين والمواد البترولية، وعدم مناقشة هذا القرار قبل اتخاذه. وقال وطنى: إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يقل أو يلمح أنه سوف يقرر رفع الدعم عن المواد البترولية خلال بيانه الأخير فى البرلمان، أثناء مطالبة النواب بسحب الثقة من حكومته، مضيفًا أنه لابد من عقد جلسة طارئة واستدعاء رئيس الحكومة وجميع الوزراء لتفسير ما الذى يحدث فى الوقت الراهن، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ قرارات خاطئة وتلقى الأعباء على المواطنين. وطالب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات «تعويم الجنيه» بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزى لإلقاء بيان يشرح فيه تداعيات قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وآثاره الإيجابية والسلبية على المواطن أمام الشعب المتمثل فى نواب البرلمان، وكذلك توضيح السياسة النقدية والوقوف على الحدث ورصد الإيجابيات والسلبيات التى ستتبع هذه التغيرات بعدما أصبحنا أمام أمر واقع الآن، مطالباً الحكومة بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق والسلع الغذائية، وقد أكد ائتلاف دعم مصر ترحيبه ومتابعته لتطبيق القرارات الاقتصادية الأخيرة وآثارها بكل جدية.•
