بعد عدة أيام سينعقد المؤتمر الثالث للمواطنة.. المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات أهمها قانون دور العبادة الموحد ومشروع قانون المساواة وتكافؤ الفرص وتجريم التمييز. التقيت بالمستشار عادل عبد الباقي رئيس وحدة المواطنة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير التنمية المحلية السابق لمعرفة أهم المحاور التي سيتم طرحها في المؤتمر الثالث: بعد ما يقرب من عام علي إنشاء وحدة المواطنة ماذا قدمت الوحدة من مقترحات لتدعيم مبدأ المواطنة في المجتمع؟ - المجلس القومي لحقوق الإنسان في التشكيل الجديد انتبه لأهمية إنشاء وحدة للمواطنة وتدارك أهمية وجودها ونحن نأخذ كلمة المواطنة بالمعني الشامل والأعم وليست العلاقة بين المسلم والمسيحي فقط. فالمواطنة تعني الانتماء للوطن وما يجعله يشعر بالانتماء والدولة توفر له جميع حقوق الإنسان.. فالمواطنة هي بوتقة لجميع حقوق الإنسان فكي يشعر الإنسان بالمواطنة علي الدولة أن تكفل له جميع حقوقه السياسية والاجتماعية وحرية المشاركة السياسية بالانتخاب والترشح بالإضافة إلي العدالة الاجتماعية وتقريب الفواصل الطبقية وحقوق السكن والتعليم. فالمواطنة تجمع جميع حقوق الإنسان سواء في الجيل الأول الميدانية والسياسية وفي الجيل الثاني الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجيل الثالث وهو حق المواطن في التنمية بالمعني الشامل للتنمية بما فيها التنمية البشرية، فمن حق الدولة أن تكفل الكثير من الاستثمارات لخلق فرص العمل بما فيها رفع الكفاءة التعليمية حتي تتواءم مخرجات التعليم مع احتياجات السوق والتدريب الجاد والمستمر للموظف وهذه هي مهام الوحدة والتي تتلخص في متابعة الدولة وأنها تقوم بتوفير جميع الحقوق ونتابع ذلك من خلال المؤتمر العام الذي يقام وورش العمل. وهل تم الأخذ بدراسات وأبحاث الوحدة؟ - كانت لنا دراسة عميقة أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتطوير مناهج الدراسة وقد قامت بها الدكتورة زينب رضوان وقد اجتمعنا بمسئولين من وزارة التربية والتعليم للتأكد من أنه تم بالفعل تعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع تكريس مبدأ المواطنة بين المسلم والمسيحي في مناهج التعليم علي أن تشمل المناهج قصصاً من الدين المسيحي والإسلامي بما يؤكد احترام ومساواة للأخر وقد استجابت وزارة التربية والتعليم وأرسلت لنا ما تم إنجازه من تعديلات. بعد الأحداث الأخيرةالتفجير أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية لاتزال مشكلة تنقيح المناهج الدراسية مطلبا أساسيا فهل ستعيد وحدة المواطنة أبحاثها من جديد؟ - لم ننته بعد فمازال أمامنا العديد من اللقاءات مع مسئولي التربية والتعليم فنحن نعقد اجتماعات متتالية فالدراسة التي قدمتها الدكتورة زينب رضوان دراسة كبيرة تشمل جميع مراحل التعليم الأساسي بداية من المرحلة الابتدائية وحتي المرحلة الثانوية وكل مرحلة نقوم بدراسة مقرراتها والاجتماع مع المسئولين. ما المحاور التي ستتم مناقشتها خلال مؤتمر المواطنة الثالث والذي أعلن عن انعقاده في نهاية الشهر الجاري؟ - ستتم مناقشة المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وتشجيع المشاركة السياسية وسنناقش مشروع دور العبادة الموحد وهو المؤتمر السنوي الذي يعقده المجلس القومي ونسميه مؤتمر منظمات المجتمع المدني الحقوقية لأنه ستتحدث فيه المنظمات بشكل مكثف وسيقدمون ورقة عمل وسنركز علي المساواة وتكافؤ الفرص، فالمجلس سبق أن أعد مذكرة للقواعد الأساسية لمشروع القانون المقترح إصداره بشأن المساواة وتكافؤ الفرص والجديد أن مبدأنا لإعداد القانون من أهمها هو أنه لا يجوز إطلاقا تمييز شخص علي شخص إلا علي أساس الكفاءة وإذا ثبت أنه حدث تمييز علي أساس ديني أو من خلال وساطة أو محسوبية فمن قام بهذا التمييز سيعاقب عليه جنائيا بالحبس وغرامة وقد أعدت المبادئ العامة مني ذو الفقار وستتم مناقشته في المؤتمر بشكل أكبر وكل هذه الدراسات هي دراسات سابقة للمجلس ولم يتم طرحها نتيجة أي ضغوط وسيتم دراستها علي مهمل وعمق. ولكن مشروع دور العبادة الموحد والذي انتهي المجلس من وضع المسودة النهائية له يحتوي علي مبادئ عامة مما جعل البعض يتشكك في أن إصداره لن يكون حلاً في إنهاء مشكلة بناء الكنائس؟ - بالفعل المشروع يحتوي علي مبادئ عامة بهدف تبسيط الإجراءات فالوضع الحالي يتم بناء دور العبادة بقرار من رئيس الجمهورية والذي يفوض فيه المحافظين، ولكن في مشروع القانون الجديد سيقدم الطلب بإنشاء الكنيسة أو المسجد للوحدة المحلية المختصة وستدرسه الوحدة المحلية ويصدر القرار من قبل وزير التنمية المحلية وعندما يكون هناك تعديل في دار من دور العبادة يتقدم مقدم الطلب إلي الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية ويصدر القرار من رئيس المجلس المحلي وهذا يعتبر تبسيطا في الإجراءات وعدم تعطيلها ومنصوصا في مشروع القانون أن الطلب بإنشاء دور العبادة أن يتم البت في الطلب إقامة دور للعبادة خلال60 يوماً وإذا لم يتلق ردا يوماً تعتبر موافقة وبالنسبة للتعديل يتم البت خلال30 يوماً وإذا لم يتم إخطار الطالب تعتبر موافقة ومشروع القانون يتطلب أن يعد معه اللائحة التنفيذية لأن كثيراً من الموضوعات تحتاج لتفاصيل عديدة فمثلا عندما يقدم الطلب لإنشاء دور عبادة فما معايير الموافقة أو الرفض لذلك لابد من وجود معايير مثل عدد المسلمين أو المسيحيين بالمنطقة والتي ستخدمها دور العبادة بالإضافة إلي الارتفاعات والمساحات وألا يكون هناك جامع قريب من كنيسة أو العكس حتي لا تحدث استثارة لأي طرف لذلك فإن تحديد المسافات بين المساجد والكنائس بعد مناسب يقدره صاحب القرار فلا يجوز إصدار تصريح لكنيسة مواجهة لجامع فضلا عن أهمية معرفة عدد سكان المنطقة وديانتهم فهي ضوابط مهمة ليست موجودة في مشروع القانون وكي يستكمل لابد من إعداد اللائحة في وقت مواكب للقانون كوحدة مواطنة يجب وضع مقترحاتنا. ولماذا تأخرتم عن وضع اللائحة حتي الآن؟ - كنا ننتظر الموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ فكنا ننتظر رأي الكنيسة والأزهر. هاني عزيز مستشار البابا صرح أن هناك بديلا لقانون دور العبادة الموحد يعد حاليا وسيفصل بين بناء الكنائس وبناء المساجد فما رأيك؟ - حرية العقيدة يكفلها الدستور ولكن وجود قانون موحد لجميع الديانات أفضل من أن يكون لكل طائفة قانون خاص ينظم بناء دور عبادتها بالإضافة إلي أنه لا يمكن الحكم علي مشروع القانون حاليا وسيتم حل أي مشكلة من خلال اللائحة التنفيذية وإذا رأي الأقباط أن القانون ولائحته التنفيذية لا يحققان الغرض فمن حقهم اقتراح بديل وكل الطوائف التي تحب أن تمثل لابد أن يؤخذ رأيها. عقب الأحداث الأخيرة عادت المطالبات بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية فما رأيك؟ - فيما يتعلق بإلغاء خانة الديانة عقدنا العديد من ورش العمل والمؤتمرات وهو موضوع تختلف فيه الآراء فإلغاء خانة الديانة سيتسبب في مشاكل عديدة منها الزواج والإرث فستنتج عنه مشاكل عديدة في الأحوال الشخصية والموضوع لا يزال محل دراسة ونستمع لجميع الطوائف. ما دور وحدة المواطنة بالمجلس في مجابهة الخطاب الديني المتشدد والقنوات التي تتربح باسم الدين؟ - نحن نطالب بأن تكون كل الجوامع والزوايا تحت إشراف وزارة الأوقاف وهذا لن يأتي تدريجيا ونحن نزكي ذلك لحسن اختيار الإمام ومن يسمح له بالخطابة والإمامة وبالمثل هذا مطلوب من جميع الكنائس، فالمطلوب أن يكون الخطاب الديني في الكنائس يكفل روح الإخاء والمحبة ودائما في جميع ورش العمل نركز علي ذلك ونتابع مع وزارة الأوقاف إخضاع المساجد للوزارة وما يخص القنوات الدينية المتشددة فقد رحبنا بقرار وزير الإعلام بغلق القنوات المخالفة. السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع آليات لمواجهة محاولات تشويه صورة مصر دوليا فما دور وحدة دعم المواطنة في ذلك؟ - المجلس مسئول عن تحقيق جودة الحياة بشكل عام وإعطاء كامل الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والصحية وهذا ما يجعل صورة مصر داخليا وخارجيا جيدة ولابد من مخاطبة الرأي العام العالمي حتي لا تصل إليه معلومات خاطئة لذلك لابد من أن نكون علي اتصال دائم بالاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأجنبية.
