سيديهات تباع على الأرصفة لأفلامٍ حديثةٍ دون موافقة أصحاب الشأن.. كتب، ومراجع تصور فى مطابع تحت السلم بدون إذن الكاتب أو الباحث.. قنوات تعرض أفلاماً وأغانى دون رخصة أو رقيب.. إنها بعض أشكال السرقة إن لم تكن أخطرها، لأنها تستولى على الفكر والإبداع، لذا كان اهتمام الدول بحقوق الملكية الفكرية والإبداع مقياساً لتقدمها. « 2015 عام الملكية الفكرية» هى المبادرة التى أطلقتها «صباح الخير» وكتب عنها رئيس التحرير الأستاذ جمال بخيت لهذا العام الجديد. الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية هى الجهة المنوط بها الحماية من الأشكال المختلفة لسرقة الملكية الفكرية ولمعرفة تفاصيل عن دورها وآليات التنفيذ والمشاكل التى تعرقلها، لنا هذا الحوار مع اللواء مدحت حشاد مدير الإدارة العامة لشرطة المصنفات. • رقابة على الملكية وليس المحتوى صباح الخير: ماذا عن دور الإدارة وآليات تنفيذ هذا الدور؟ اللواء حشاد: «نحن اختصاصنا مكافحة كل أشكال الجريمة المرتبطة بالملكية الفكرية سواء المصنفات السمعية والبصرية والبث الفضائى والحاسب الآلى وأنظمة الكمبيوتر أو حماية المطبوعات العلمية والأدبية والدينية وحماية حقوق المؤلفين، واتخاذ الإجراءات عند التعرض لأى انتهاكات أو القرصنة وفقاً للقوانين وتنفيذاً للاتفاقيات الدولية التى ارتبطت بها مصر فى معاهدات التجارة العالمية ووقعت عليها مثل «اتفاقية التريبس» والمنظمات العالمية المنضمة إليها «منظمة الويبو» الملحق التجارى الأمريكى الذى يقيم الأداء.. مع العلم أنه لا علاقة لنا بالرقابة على المحتوى إطلاقا، لأن هذا موقع لبس عند العديد من الناس، لأن الرقابة على محتوى الأفلام تتبع وزارة الثقافة أما نحن فنحمى حق الناس. ونضبط المخالفات عن طريق حملاتنا المستمرة وبناء على البلاغات المقدمة من أصحاب الحقوق. • وما هو ترتيبنا فى هذا التقييم بالنسبة لباقى الدول؟ -يضم التقييم مستويات دول أشد انتهاكا وتضم 60% من دول العالم، ثم الدول الأَولى بالملاحظة ونحن أصبحنا منها وتضم 30% من دول العالم، ونسعى جاهدين لنكون من 10% من الدول الُمراقبة وهى أفضل لما له من مردود اقتصادى. الإدارة تبذل جهدها وتسعى لتحقيق طموحات الناس بفضل تعاونهم بالشكاوى والمعلومات، وهو ما نحتاجه وعندما شعر الناس بتواجدنا بدأت البلاغات تزيد. • ماذا عن حصاد قضايا الملكية الفكرية لهذا العام؟ - بمقارنة سريعة للفترة التى كنت موجودا بها على مدار 4 سنوات سنجد كم القضايا المضبوطة لسنة2011 كان عددها2627 قضية، وسنة 2012عدد3317 قضية، وسنة 2013 عدد4335 قضية أى أن عمليات الضبط فى زيادة، ومجموع القضايا عن الأربع سنوات وصل 9000 قضية. • وماذا عن أهم تلك القضايا.. وأيها يمثل أعلى نسبة؟ -جميعها تتمركز حول تجاوزات، ولا نستطيع مقارنة أعداد السيديهات بقناة بدون ترخيص مثلاً، ولا شك أن أبرز القضايا هو ضبط عدد 41 قناة فضائية، وهو عدد كبير، تنتهك حقوق الملكية الفكرية بعرض الأفلام دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وضبط القناة ليس بالسهولة، لأنهم يتخفون من الرقابة ويغيرون أماكنهم، فلو حددت 4 قنوات فى منطقة ونزلت لضبطها أضبط واحدة وأجد فى اليوم نفسه أن الثلاث الباقية قد غيرت أماكنها.. لأنهم يعرفون القناة التى ضبطناها والشقق المؤجرة تستبدل، والأجهزة محمولة «لاب توب» و«كمبيوتر»، وكل قضية تضم «بلاى ليست» 350 أو 400فيلم مسروق كل واحد بقضية عندما أُخطر أصحاب الحقوق، مثل غرفة صناعة السينما واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وصوت القاهرة لأن المفروض هم أصحاب الملكية الفكرية. • عقوبة ضعيفة • وماذا عن عقوبة تلك الأماكن المخالفة؟ وهل تراها كافية؟ - العقوبة ضعيفة جدا.. غرامة 5 آلاف جنيه، وحبس 3 شهور، وهذا أقصاه، وعادةً تكون الغرامة فقط، أما عندما يرفع صاحب الملكية قضية تعويض قد تصل لملايين، وهنا أؤكد على وجوب الردع وتشديد العقوبات لتُعجِز المخطئ فيفكر مليون مرة قبل أن يرتكب الخطأ. لكن ما يحدث أنه يجمع الخمسة آلاف جنيه تحسباً لدفع الغرامة كشيء عادى وبسيط!! ضبطنا 116 مطبعة تعمل بدون ترخيص وتمارس القرصنة، وتزوير للعلامات التجارية، من علب وأغلفة أدوية بشرية، وأعلاف حيوانية، وأسمدة نباتية ومواد غذائية، وأدوات تجميل مما يعرض حياة الإنسان والحيوان والنبات للخطر لأنها «عاملاها تحت السلم»، وليس أصحاب العلامات أنفسهم، فنخطر وزارة الصحة، والتموين، والزراعة، والمطابع لها نفس العقوبة حسب قانون 82 لسنة 2002 لكل حقوق الملكية الفكرية وأخطر شيء أنها وصلت لصحة الناس. • ثقافة شعب • ما هى أكبر المشاكل التى تعوقكم فى الإدارة عن أداء دوركم فى حماية الملكية الفكرية؟ - دائماً ما أؤكد فى التوصيات من رؤيتنا وخبرتى فى العمل أن حقوق الملكية الفكرية لها أهمية اقتصادية واجتماعية، ولابد أن تكون ثقافة شعب لو قدرت ادخلها فى المراحل التعليمية من حضانة للجامعة أكون قدرت أعلم ثلث الشعب وأثقفه بأهمية ومردود ذلك وأنقله للشعب، وإعلاميا فمأمورياتى عندما تنزل الشارع تواجه انتقادا من الناس «يعنى الناس دى بتبيع مخدرات!» دى ناس بتاكل عيش مصنفات إيه،؟ وأتعجب «هو مش عارف أنها حقوق ناس؟»، أنا لا أصادر الكتب أو السيديهات وإنما أعرضها على النيابة وهنا تظهر أهمية التشريعات والقانون مع الأخذ فى الاعتبار الملكية العامة، فالدولة لها أيضاً حقوق يجب أن يُنص عليها الملكية، فبعد 50 سنة يجب أن يؤول ذلك للدولة، لذا أُخطر اتحاد الإذاعة والتليفزيون المسئول عن المال العام بهذا الكلام ليكون مردوده على المجتمع الإنسانى ككل والاستفادة من الإبداعات الفكرية تكون منظمة ومتاحة للجميع دون سرقة تخيف المبدع من ضياع حقه فيحجبه، وحماية للمبدع معنويا ومادياً ليشعر أن إبداعه وحقه «مش بيضيع». فأكثر السلبيات التى تواجهنا أثناء عملنا ما يحدث عندما نخطر صاحب الحق، فنجد صاحب المطبعة قد اتصل بصاحب الحق وهو ما حدث منذ فترة قصيرة مع مفكر وأستاذ جامعى، وأخبره صاحب المطبعة أن شرطة المصنفات عاملة قضية وطلب إعطاءه تفويضاً لقاء أجر مادى فتصالح معه، ووافق وقدم التفويض فتم حفظ القضية، استطعنا الرجوع لصاحب الحق فقال: «لو لم تكونوا عملتوا القضية ما كنتش عرفت بيها أشكر مجهودكم لكن لما قالى صاحب المطبعة نتصالح وافقت»، فبالتالى يجب أشعره أن حقه يصل له فلا يجب أن يكون سلبياً، خاصة عندما تأتى قضية ثانية على المطبعة فلا تكون هناك عودة للسابقة، كأنها أول مرة، وأذكر أن صاحب مطبعة دفع الخمسة آلاف الغرامة، وبعد شهر ونصف جاء لنا بلاغ بتقليد كتاب فى نفس المطبعة فكان رد فعله الذى يدل على تفكير الناس «يعنى لسه مدفعنى خمسة آلاف الشهر اللى فات وهتدفعونى خمسة آلاف تانى الشهر دا»؟ فى رأيى يجب أن يدرس من الحضانة حق الملكية الفكرية كالدول المتقدمة. • فى رأيك كيف يتم إحكام السيطرة على المطابع خاصة مع وجود آلات متقدمة اليوم فى الخارج مرقمة تستطيع أن تعرف كم نسخة تم طبعها عن طريق هذه الآلة؟ - أنا مجرد تنفيذ.. وأذكر كاتبا صحفيا تقدم ببلاغ أنه قدم 3 طبعات من كتاب ثم فوجئ بكتابه نزل بطبعة أخرى فى السوق بخامة ورق أردأ وأغلى، وكان عليه إقبال، لك أن تتخيل المكاسب المهولة للمخالف الذى لم لا يدفع للغلاف أو التسويق وكله جاهز مجرد طبعه وفى نفس الوقت يبيعه بسعر أغلى، ثم يدفع الخمسة آلاف جنيه فقط ولو ألف نسخة مثل مليون نسخة ولا تغلق المطبعة.. نحن نحتاج لتشديد العقوبة وتدرجها فتكون العقوبة تتناسب وحجم الجريمة وحجم الأفلام، والتعويض يكون لكل فيلم كحق مدنى ولكن يجب أيضاً كلما زاد عدد الأفلام أو عدد المطبوعات المخالفة أن تزيد العقوبة على حسب الجرم، لكن اليوم الذى «يعرض فيلم زى عشرة» العقوبة بالنسبة للمكان فقط، ولكن الحقوق المدنية هى فقط حسب العدد، وكل المطابع نفس إجراءاتها واحدة لتكون مرخصة وغرامتها واحدة دون تدرج فى العقوبة وهو ما أطالب به.. وأصحاب الحقوق هم من لهم القدرة حسب شغل المحامى على تغريم المطبعة كحق مدنى لكن بالنسبة لنا «محضر زى 10» فواقعة الضبط مادامت واحدة والمكان واحد يعتبر محضرا واحدا، ولكن صاحب الحق ينسخ نسخة من المحضر عشان كتابه فقط، فممكن يتنسخ 10 نسخ لكل صاحب حق لرفع قضية حق فمحضر واحد لا يضيع حقوق الناس زى ما الناس فاكرة بالنسبة للمطابع والآلات فهذا فى مطابع مرخصة كبيرة كأخبار اليوم هو أساسا بيطبع على زرار ألف نسخة مثلا، وهى آلات غالية وصعب ألزم صاحب المطبعة بها ممكن مستقبلاً عندما تنتشر الثقافة أما الآن فنحن «ألف باء رقابة». • وماذا يتم فى المصاحف؟ - المصاحف يجب أن يطبع فى آخر صفحة فيها تصريح من الأزهر مكتوب مواصفاته وعدد نسخه ومدة صلاحيته التى غالباً لمدة 5 سنوات وعدد النسخ ولتكن أربعين ألف نسخة، بسبب أن الطباعة والحروف تنمحى وتتآكل مع الوقت، وما يحدث أن الناس تطبع أكثر من 40 ألفا وتبيع وعند الضبط يقولون «لسه ما تباعتش» المفروض بعد الخمس سنوات تعود للأزهر لأخذ التصريح فنضبطها ونرسلها للأزهر. •
