تضارب شديد فى الأرقام يحيط بعدد من المصانع المغلقة فى الفترة الأخيرة بسبب غياب الإحصائيات الرسمية حول الرقم الحقيقى لتلك المنشآت ونفس الأمر بالنسبة للمصانع المتعثرة فى سداد قروضها، التى تعجز فى كثير من الأحيان عن الوفاء بالتزاماتها. فبعد الثورة وصل عدد الأرقام بناء على إحصاء عدد من الخبراء إلى 7500 مصنع قد أغلقت أبوابها، وبعد أن هدأت الأمور بعض الشىء قيل إنها 4500 مصنع، أما الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء فلم يقدم أى رقم عن تلك المصانع المتوقفة أو المتعثرة تاركا المجال مفتوحا للإحصائيات غير الرسمية التى لا تقدم أى معلومة بهذا الخصوص. توجهت صباح الخير إلى اتحاد الصناعات بكورنيش النيل وحاولت استطلاع آراء عدد من الغرف، ولكن الإجابة الموحدة لدى أغلبها هى أنه لا يوجد رقم محدد للمصانع المغلقة أو المتعثرة، ولم يحدث أى مسح أو حصر لتلك المصانع وتحدثت «صباح الخير» مع أحد المسئولين عن غرفة الصناعات الكيماوية حول المصانع المتوقفة، ولو حتى فى القطاع الذى يمثله فى اتحاد الصناعات، فأكد أنه لا يمكن لأى شخص أن يحصر تلك المصانع لأن تعدادها يتم عن طريق حصر السجلات الصناعية الصادرة للمنشآت، وكثير من المصانع لم تحصل على سجلات صناعية وأحيانا يحصل المستثمر على سجل ولا يزاول النشاط أو يقوم بالإبلاغ أن المنشآت متوقفة أو متعثرة ثم يقوم بتأجير المصنع من الباطن لمستثمر آخر، وبالتالى هناك خلل فى منظومة حصر المصانع المغلقة. • الحكومة متأثرة أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق أننا ندفع ثمن إهمال القطاع العام والتآمر عليه فى الماضى فمصانع القطاع العام تعمل حاليا بطاقة تصل إلى 25 % من طاقتها إضافة إلى الكثير من المصانع التى تعطلت بالكامل وأمام الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تعانى منها البلاد لا يمكن أن يكون رد الفعل هو استمرار العمل بطاقات جزئية أو متوقفة. وعن عدد المصانع المغلقة أكد أبوعيطة أن هناك 4603 مصانع قد توقف عن العمل ولكن من الصعب تحديد عدد العمالة التى وقعت ضحية لهذا التوقف، مضيفا أن هذا الرقم صادر من مصلحة الضرائب المصرية، وهو ناتج عن حصر عدد بلاغات التوقف المقدمة لها. وأكد أبوعطية أن العمل على تشغيل تلك المصانع سيساعد فى تحسين الإحصاءات التى يعبر عنها الاقتصاد المصرى، وسيكون مردوده واسعا فى نطاق حجم الصادرات المصرية وما تكتفى به مصر ذاتيا من سلع. وكشف أبوعطية عن أن هناك بعض المجاملات لبعض المستثمرين قد حدثت كى تخدم مصالحهم وبالتالى دفع ثمنها الكثير من المصانع المتوقفة والمتعثرة. وطالب أبوعيطة بضرورة معالجة الأسباب التى توقفت بسببها تلك المصانع بداية من المساهمة فى توفير المواد الخام أو تقديم قروض لشراء آلات قادرة على إضفاء الجودة على المنتجات كى تنافس فى السوق. وأشار أبوعطية إلى أن هناك الكثير من المصانع هربت من حكم الإخوان المسلمين كى تبتعد عن المضايقات التى كانت تتعرض لها فى ذلك التوقيت وهناك مصانع أغلقت أبوابها بسبب أجور العمال وغيرها من الأسباب وبالتالى يجب بحث هذه الملفات المهمة بشكل منفصل. أما عن الرقم الذى حصل عليه أبوعطية من مصلحة الضرائب فأكد أنه واجه به الحكومة فى وقت سابق ولم يحدث اعتراض عليه وبالتالى فإنه صحيح بنسبة كبيرة. وطالب أبوعيطة بضرورة حصر العمالة التى توقفت مصانعها عن الإنتاج كى تخاطبهم بعد ذلك من أجل تقديم فرص عمل مناسبة وملائمة لهم خاصة أنه قام بأكثر من مبادرة فردية من أجل عودة الكثير من العمال الذين كانوا يمثلون طاقات معطلة بحاجة إلى العمل. • الملف بنكي اعترفت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن الملف يقع على عاتق البنوك من الدرجة الأولى لأنها تدرك طبيعة أنشطة المصانع المتوقفة والمتعثرة وتعرف طرق العلاج المختلفة التى تناسب كل حالة على حدا. وشددت فهمى على أنه من المستحيل أن يكون هناك سبب واحد فقط هو المتسبب الرئيسى لكل تلك المصانع المتوقفة معتبرة أن الرقم الأقرب إلى الصواب هو 4500 مصنع موزع على 74 منطقة صناعية وهو متوسط الأرقام الصادرة من مؤسسات غير رسمية ما بين 7500 مصنع و 1200 مصنع. ورأت فهمى أن البنك المركزى يعلم جيدا أسباب تعثر المصانع وغلقها، ولكن لا يمكن أن يفصح عن أى أرقام رسمية بهذا الخصوص لأن المسألة تتعلق بالأمن القومى، ولكن يسمح بذكر تلك الأرقام داخل الغرف المغلقة من أجل العمل على إيجاد حلول بمساعدة البنوك والدولة على أن يتم توزيع ملفات المصانع المتعثرة والمتوقفة على البنوك المختلفة لأن القضية فى النهاية هى حماية أمننا القومى فى المقام الأول. واعتبرت فهمى البنوك لديها من الخبرات ما تسمح بأن توصف العلاج بداية من منح قروض ميسرة للمصانع أو التوصية بغلق المنشأة الصناعية لعدم حاجة السوق لما تنتجه بعض المصانع نظرا لضعف الإقبال على هذه المنتجات. وطالبت فهمى الحكومة بضرورة دراسة القرارات الصادرة من الوزراء قبل إعلانها لأن الذى يتحمل النتيجة فى النهاية هم المواطنون وأصحاب المصانع. • خداع القانون يرى الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم أن المصانع المتوقفة وصلت فى 30 يونيو الماضى إلى 4603 مصانع، وذلك وفقا لإحصائيات أجراها مركز بصيرة معتبرا أن هناك الكثير من المصانع أغلقت نتيجة غياب القانون. ونوه هاشم أن هناك بعض المصانع العاملة فى أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية جاءت إلى مصر واستفادت من الإعفاءات الضريبية التى قدمتها الحكومة للمستثمرين والبالغة عشر سنوات وبعد نهاية تلك المدة أنهت عملها وذهبت إلى دول أخرى ذات مزايا ضريبية أفضل فى الوقت الذى استغلت فيه الثغرات التى تعانى منها القوانين للتحايل على الدولة خصوصا أن تلك المصانع هربت من دولها بسبب الضرائب البالغة 50 % من الأرباح. وأشار هاشم إلى أن هناك الكثير من المصانع أغلقت أبوابها بسبب أزمة الطاقة التى لحقت بمصر فى الآونة الأخيرة والانقطاع المستمرة فى التيار الكهربائى مما تسبب فى خسائر فادحة فى الإنتاج جراء ذلك، حيث لم تلتزم المصانع بالعقود التى وقعتها لإنتاج سلعها واضطرت لدفع غرامات تأخير كبيرة. واعتبر هاشم أن الملف شائك للغاية لأنه يحتاج إلى الكثير من الحلول الفعلية القادرة على إعادة تلك المصانع إلى العمل، وبالتالى علاج مشكلة البطالة التى يعانى منها الشعب المصرى منذ فترة طويلة كما ستساهم تلك المصانع فى زيادة نسبة الصادرات إلى الخارج أو تغطية نسبة كبيرة مما نحتاجه من سلع محلية مما سيسمح بالاحتفاظ بالعملة الصعبة ومكافحة إهدارها. واختتم هاشم حديثه بأن المشاكل الأمنية السابقة كانت دافعا لكثير من المصانع لغلق أبوابها نتيجة السرقات التى تعرضت لها مخازن المصانع وسياراتها على الطرقات.•
