مستندات حكومية تثبت أن الحيوانات الواردة لمجزر الأدبية بالسويس إيجابية لاختبار السل، ما يعنى استيراد حيوانات مريضة بالسل مع سبق الإصرار والترصد.. وتأكيدات من مدير المجزر أن محطة استيراد اللحوم الهندية تمثل «قنبلة موقوتة» نظرا لغياب آليات تحديد إصابة الذبائح بالأمراض بصورة دقيقة.. ومطالبات بوقف الاستيراد من جهات المنبع الإفريقى المملوءة بأمراض تهدد صحة المصريين، وضرورة إيفاد بعثات من الطب البيطرى للدول التى يتم استيراد اللحوم المجمدة منها..
وهذا ما نستعرضه فى السطور التالية بحثا عن الحقيقة وحفاظا على أجساد المصريين التى أنهكتها الأمراض ولا تجد سبيلا للعلاج.
فى البداية حذر الدكتور لطفى شاور مدير مجازر السويس من كارثة تهدد صحة المصريين داخل مجزر الأدبية الذى يحتوى على قرابة 2000 رأس عجل تم استيرادها لصالح إحدى الشركات، حيث أرسلت إدارة الحجر البيطرى بالسويس وجنوب سيناء إلى مدير عام الطب البيطرى بالسويس شهادات صلاحية بخمس عينات فيها، ورد بمحاضرها تأكيد ثبوت إصابتها بمرض السل.
وقال شاور: هناك قرارات سابقة أصدرتها وزارة الصحة وهيئة الثروة الحيوانية بمنع استيراد جميع فصائل الحيوانات الحية التى تستخدم لحومها فى الاستهلاك الآدمى من دول إفريقيا إلا بعد حصول جهات الاستيراد على شهادة معتمدة بخلو تلك الحيوانات من مرض السل المنتشر فى دول القارة. مشيرا إلى أن شهادات الإفراج الجمركى التى صدرت للشحنة تؤكد نية الإصرار والترصد. وناشد شاور النائب العام والمسئولين بالحكومة منع تداول الشحنة ووقف الاستيراد من جهات المنبع الإفريقى المملوءة بأمراض تهدد الصحة العامة للمصريين حسبما أكد.
وأضاف إن المستندات الموضحة عبارة عن إفراج صادر من المحجر وموجه إلى مجزر الأدبية بغرض الذبح والكشف على 5عجول بقرية مستوردة من إثيوبيا للذبح الفورى.. مع الوضع فى الاعتبار أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد اشترطت استيراد الحيوانات المختبرة فقط باختبار السل «التيبركيلين تيست» والسالبة للاختبار، ولكن بالاطلاع على المستندات وجد بها ما يثبت ورقيا اختبار10٪ من الرسالة المحتوية على 2000 عجل، أى 200 عجل، وكانت جميع النتائج سلبية. ولكن هذه المستندات الحكومية المحررة بواسطة المحاجر تثبت أن الحيوانات الواردة للمجزر إيجابية لاختبار السل ما يعنى استيراد حيوانات مريضة بالسل مع سبق الإصرار والترصد.
وقال إن تقريرا للجنة التى شكلها الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة السابق كشف بمعاينة الذبائح الهندية فى 29 مجزرا طبقا للقرار الوزارى رقم 946 2013 / عن ضرورة الاهتمام بإيفاد بعثات من هيئة الطب البيطرى للدول التى يتم استيراد اللحوم المجمدة منها حرصا على صحة المصريين. وكنت عضوا بتلك اللجنة، لمعاينة المجازر الهندية، ووجدنا أن محطة استيراد اللحوم الهندية تمثل «قنبلة موقوتة» نظرا لغياب آليات تحديد إصابة الذبائح الهندية بأى من الأمراض بصورة دقيقة.
وأكد مدير مجازر السويس خطورة تجاهل التقرير المقدم للمسئولين والذى يحمل ملاحظات بإدراج اللحوم الهندية على كونها «غير آمنة» وتفرقة اللفظ عن غير صالحة للاستخدام. مشيرا إلى أن خطر اللحوم المجمدة فى مصر يتمثل فى ثلاثة محاور رئيسية هى «اللحوم المجمدة القادمة من الهند، والأختام التى تم سرقتها أثناء ثورة يناير فى6 محافظات مصرية، وصكوك الأضحية».
وفيما يختص باللحوم الهندية المجمدة قال «إن اللجنة عاينت 24 مجزرا هنديا بعد استبعاد 5 مجازر أخرى كشفت نتائج المعاينة للجنة التى سافرت بشرط إلزام تنفيذ توصيات تقريرها النهائى، عن طرح علامات استفهام عديدة، أهمها غياب الكشف البيطرى الدقيق على الحيوانات الهندية، فمثلا رسالة استيراد 1000 رأس عجل يتم تجميعها بطرق بدائية من أصحاب المزارع الصغيرة فى ظل غياب كامل للكشف البيطرى. مشيرا إلى أن الكشف البيطرى المصرى يهتم بظواهر الأمراض وليس بواطنها كما حدث فى واقعة العجول التى اشتبه بإصابتها بالهرمونات المسرطنة منذ شهور، وإن شروط الجودة فى اللحوم المستوردة من الخارج يصعب تحديد توافرها على أرض الواقع ومنها عدم تخطى سن الذبح 30 شهراً وألا يقل الوزن عن 300 كيلو.
وقد نفى اللواء أسامة سليم؛ رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - فى تصريحات صحفية- استيراد أى لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت كميات من اللحوم المستوردة للجمهور بسعر 38 جنيهًا للكيلو، من خلال المنافذ المتنقلة، والسيارات الجديدة بالمحافظات.
كما تم طرح كميات من اللحوم البلدية من الجاموس والأبقار والأغنام، من مزارع قطاع الإنتاج التابع للوزارة، بأسعار 54 جنيهًا للحوم الجاموس والأبقار، و05 جنيهًا للأغنام للكيلو الواحد.
وعلق لطفى شاور قائلا: التلاعب بالألفاظ لن ينفع لأنه لا يوجد مجال للمراوغة، ونفى استيراد أى لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى خاطئ لأنه لا يوجد لجان أصلا فى دول المنشأ للحوم المجمدة كالهند والبرازيل وأطباء الفحص بمصر تم تحويلهم للتحقيق وباقى الحديث بعد نتائج التحقيقات.. والعجول المستوردة من بعض الدول الأفريقية مصابة بالعديد من الأمراض من واقع محاضر الكشف المجزرى.. وسعر ال38 جنيها للحوم المجمدة سعر مبالغ فيه ولا يخدم المستهلك بل يخدم المستورد.. وسعر 54 جنيهًا والتلاعب فى الألفاظ بأنه سعر الجاموس والأبقار يعنى لحوما خشنة رديئة مختومة بالأختام المثلثة.
وطالب بالشفافية والرد.. وتحويله للتحقيق فى حالة مخالفة كلامه للحقائق لأنه أولا وأخيرا موظف حكومى شريف.
وقد أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الطوارئ، بعد إعلان منظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» عن انتشار مرض خطير يُهدد الشرق الأوسط يُصيب الإبل ويمكنه الانتقال إلى الإنسان. وأكدت مصادر مسئولة بالهيئة أن الفيروس، إحدى فصائل «كورونا»، والمسمى ب«ميرس كورونا»، يصيب «الإبل».
وأضافت المصادر، إن الفيروس التاجى المسبب للمرض أدى إلى وفاة أكثر من 630 حالة مرضية مؤكدة مختبريًا بين البشر، ومنذ عام 2012 سبب أكثر من 190 حالة وفاة، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية وتأثر بذلك فى المقام الأول أشخاص فى السعودية، كما تم رصد حالات بالإمارات، وقطر، والأردن، وسلطنة عمان، واليمن. وتعليقا على ذلك قال شاور: لا يملكون أى تقنية علمية لمواجهة هذا الفيرس فوزارة الصحة تحتوى على مجموعة من التجار فى صحة البشر ولا يوجد أى اهتمام بصحة الإنسان أو الحيوان، ولا يوجد أى كوادر علمية أو فنية لمواجهة المرض، ويقف المسئولون مشلولين أمام مستوردى الجمال المعروفين، وسط محاولة مستميتة ويائسة من كبار مسئولى الطب البيطرى لتبرئة الجمال واستمرار عملية الاستيراد. ومن أبسط القواعد لمواجهة هذا المرض توفير المشخصات بمركز البحوث لإمكانية رصد الفيرس والتعامل معه بدلا من التصريحات التقليدية بأن جميع العينات سالبة رغم عدم وجود مشخصات أساسا.
ووجه انتقادات حادة إلى وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لتعبئة اللحوم الطازجة فى عبوات بلاستيكية ما يؤدى إلى طمس الأختام المجزرية التى هى لغة التخاطب الوحيدة بين التاجر والجهات الرقابية ممثلة فى وزارة التموين ومباحث التموين وإدارات التفتيش على اللحوم والمستهلك، ما يفتح الطريق على مصراعيه لغش اللحوم والكبدة البلدية الطازجة بالمستوردة، كما يؤدى إلى تعرضها للنمو البكتيرى السريع.
