تحركات سريعة شهدتها اللجنة الأولمبية المصرية عقب إصرار وزارة الرياضة على إقامة انتخابات مجالس إدارات الأندية المنتهية مدتها فى الفترة القادمة والضرب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية عرض الحائط فى حين استمرت التحركات للعمل على متابعة رد الاتحاد المصرى لكرة القدم على خطاب الفيفا. علمت صباح الخير من مصادرها داخل وزارة الرياضة أن المشاورات مع اتحاد الكرة بشأن خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل الرد عليه أسفرت عن القيام بوضع خطوات عريضة للرد مفادها أنه لا يوجد أى تدخل حكومى فى مصر، وأن مجالس إدارة الأندية التى تم حلها فى الفترة الأخيرة منتهية المدة، وبالتالى فيحق لوزارة الرياضة حلها وتعيين غيرها لحين إجراء الانتخابات.
وتبدو الأمور قد تفاقمت بعد أن شهدت اللجنة الأولمبية المصرية تحركات لنقل رسالة اللجنة الأولمبية الأخيرة لمصر بضرورة عدم إجراء أى انتخابات قبل الانتهاء من إقرار قانون الرياضة الجديد، وذلك من أجل إبطال مفعول الرد المرسل من الاتحاد المصرى لكرة القدم للفيفا.
ويدرس الاتحاد الدولى لكرة القدم الرد على الاتحاد المصرى بشأن الخطاب المرسل بوجود تدخل حكومى من أجل الرد بعنف عليه لأنه لم يجب عن الكثير من الأسئلة والاتهامات التى تناولها الخطاب، كذلك فإن مجلس إدارة النادى الأهلى قد تم حله بالفعل ولكن القرار تم إيقافه فقط من رئاسة الوزراء، حيث تم استغلال ذلك من أجل التأكيد أن الحكومة تحاول الوقوف بكل الطرق أمام وزير الرياضة.
وفى هذا الإطار أكد صبرى سراج نائب رئيس نادى الزمالك السابق أن وزارة الرياضة تتعامل مع المؤسسات بطريقة «ولا تقربوا الصلاة»، حيث إنها ترى أن مجالس إدارة الأندية التى انتهت مدتها يجب حلها، لكنها لم تدرك أنه كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية لنادى الزمالك من أجل انتخاب مجلس جديد، وبالتالى فإن فكرة التعيين دخيلة على الأندية التى يجب أن يكون اختيار مجالس إدارتها بالانتخاب، وأن المد لمجلس الزمالك والأهلى هو من صحيح القانون لأنهما كانا آخر مجلس منتخب من جانب الجمعية العمومية.
وأشار صبرى أن الوقت الحالى يحتاج مراعاة الاشتراطات والقواعد المعمول بها فى المنظمات الرياضية الدولية حتى لا تتعرض مصر للإيقاف الدولى لأن تلك المؤسسات لا تعرف التهاون أمام القواعد والقوانين الدولية.
وتواجه الرياضة المصرية خطر التجميد مثلما حدث فى الكويت وتم تجميد النشاط الرياضى بها بسبب التدخلات الحكومية المستمرة فى أعمال الاتحادات الأهلية والأندية وهو ما تخشى مصر من تكراره فى الفترة القادمة.
وطالبت اللجنة الأولمبية المصرية الأندية بضرورة تأجيل الانتخابات تنفيذا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية حتى لا تقع مصر تحت وطأة العقوبات.
وفتح ناديا الأهلى والزمالك باب الترشح للانتخابات القادمة تنفيذا لقرار وزير الرياضة، وذلك حتى لا يتعرضا لعقوبات، ويبدو مجلس إدارة النادى الأهلى على يقين بأن الانتخابات سيتم إيقافها من جانب اللجنة الأولمبية الدولية لاسيما أن هناك تحركات داخل الاتحاد الدولى لكرة القدم من جانب بعض المصريين للضغط على وزارة الرياضة لإلغاء قرار دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد من أجل انتخاب مجالس إدارة جديدة.
كما أن اتحاد الكرة المصرى رفض إرفاق الخطابات المرسلة من اللجنة الأولمبية بشأن الانتخابات ووجود تدخل حكومى فى الرياضة المصرية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم حتى لا يتسبب ذلك فى تذمر وزارة الرياضة، وتمت مراجعة الرد جيدا قبل إرساله إلى زيورخ مقر الفيفا.
وعلمت بعض الأطراف داخل ناديى الأهلى والزمالك بنية اتحاد الكرة بعدم إرسال خطابات اللجنة الأولمبية للفيفا وعكفت على إرسالها عن طريق اللجنة الأولمبية المصرية.
وينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة ما سيسفر عنه الرد الذى تم إرساله إلى الفيفا والذى على ضوئه سيتم التصرف لاسيما أن هناك خطر يحيط بالجبلاية لأن الاتحاد الدولى أكد أن اتحاد الكرة لا يتحرك لمواجهة وزارة الرياضة فى الوقت الذى دعا فيه بعض الأطراف المتنازعة مع اتحاد الكرة لضرورة محاسبة مجلس علام لإخلاله بقوانين الرياضة والسماح لوزارة الرياضة بالتدخل فى شئون الأندية، وآخرها السماح لمجلس إدارة الزمالك الحالى بالتعامل مع وكالة الأهرام للدعاية والإعلان بالرغم من وجود صراعات قضائية خلال تولى ممدوح عباس رئاسة النادى، فى الوقت الذى رأى فيه الدكتور كمال درويش رئيس النادى الحالى أن الوكالة هى الأنسب لرعاية الزمالك لأن لديها القدرة المالية على دفع المقابل المادى للتعاقد وتم تمرير العقد بالأمر المباشر من وزارة الرياضة.
وحاول مجلس إدارة النادى الأهلى الرد سريعا على وزير الرياضة بالقيام بالموافقة على أى عرض يقدم من الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب الذى تولى ملف البث بناء على تكليف وزارة الشباب وذلك لإحراج طاهر أبوزيد.
