ليس أول من يرى أن قانون الرقابة على المصنفات الفنية يعوق حرية الفكر والإبداع، لذلك عندما قرر أن يتولى رئاسة الرقابة على المصنفات أول قرار اتخذه أحمد عواض الإسراع فى إصدار قانون جديد للمصنفات لإزالة جميع معوقات القانون القائم مع إطلاق حرية الفكر والإبداع والتحول إلى التصنيف العمرى لمشاهدى الأفلام مثل أمريكا وأوروبا، وأكد أن عصر القوانين المطاطة انتهى ولن تعود الثقافة إلا تحت ريادة الدولة وأشياء أخرى فى الحوار. ∎ كيف ترى نفسك على كرسى الرقيب؟
- ليس آخر شخص يصلح لهذا المنصب هذا هو فكرى، ولكن القدر هو الذى وضعنى لأتولى قيادته بعد ترشيح د. سامح مهران، وذهبت للدكتور صابر عرب وزير الثقافة بنية الاعتذار، حيث لا أمارس دور الرقيب، كما أننى ضد هذه الرقابة وقانونها وبعد جلوسى مع وزير الثقافة وافقت على أن أتولى الرقابة لأننى وجدت أن هناك رغبة حقيقية لتغيير أداء الرقابة خلال المرحلة القادمة وبدأنا فى وضع خطة التطوير خاصة أن العديد يعتقدون أن دور الرقابة مختصر على الأفلام والمسلسلات فقط فى حين أنه يتبعه 3 إدارات عامة.
∎ ما أهم الملفات التى طُرحت خلال هذه المرحلة؟
- لن نبدأ فى طرح ملفات إلا بعد الانتهاء من التطوير الإدارى للرقابة الذى يحتاج مزيدا من التركيز خاصة أننى وضعت مدة زمنية للانتهاء منه، ورغم ذلك بالتزامن مع عملية التطوير الأخرى يتم طرح تصور جديد للعملية الإبداعية.
∎ هل تعتقد أنه بإمكانك وضع تصور لتطوير العملية الإدارية فى خلال 3 أشهر؟
- أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا فى إصلاح العملية الإدارية وهذا بشهادة المتعاملين.
∎ ماذا عن باقى الملفات التى يتم تطويرها؟
- يتم إنشاء ورشة عمل لصيانة القانون الجديد للرقابة على المصنفات بدعوة أصحاب العملية الإبداعية بالكامل، وهذا لن يحدث إلا بالتفاهم مع كل زملاء المهنة، فلم يعد مقبولا ما كان يحدث فى الماضى رفض نص حماية للنظام العام فأين هو النظام العام ومن وجهة نظرى النظام العام هو حرية التعبير وليس رفض النص، فهذه الرسالة لابد أن تصل إلى العاملين والسادة الرقباء خاصة أنهم يعملون فى ظروف سيئة فلابد من توفير مناخ وبيئة صالحين للعمل.
∎ هل العاملون بالرقابة سيكون لهم كادر خاص؟
- بكل تأكيد، ولكن فى إطار ميزانية وزارة الثقافة وأنت تعلم الحالة الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، ورغم ذلك لابد من الوقوف بجانبهم للحصول على مستحقاتهم مثل أى شريحة فى المجتمع حتى نضمن تطبيق عملية التطوير الجديدة، وكيف يتم تحويل الجهاز من التصنيف الفنى أكثر من أننا رقباء لذلك لابد أن يكون لدى العاملين وعى وفهم، وهذا لن يتحقق إلا بالاستقرار الاجتماعى، والجميل أننا نمتلك مجموعة من العاملين المتميزين وأنا متفائل من تفهمهم للوضع الجديد، وهذا أكثر ما يسعدنى خاصة أن القانون القديم يفسر على مزاج من يجلس على كرسى الرقيب رغم وجود لائحة تنفيذية، ولكن معاييرها مطاطة.
∎ فى رأيك ما القوانين التى يجب أن تنتهى تماما وتعوق عمل الرقابة؟
- ليس للرقابة إلا قانون واحد فقط وعواره أن هناك سلطة مطلقة لرئيس الجهاز فى تقييم الوقائع على معايير مطاطة غير محددة، لذلك لابد من وضع قانون جديد للرقابة بمشاركة كل الفئات الفاعلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابات المهن الفنية والمثقفين وغيرهم.
∎ تعالت الأصوات طوال السنوات الماضية ما بين مناشدات ومطالبات بإلغاء الرقابة فهل تؤيد ذلك؟
- لو انتهينا من مشروع التصنيف العمرى للأعمال فلا توجد مشاكل تواجهنا سواء فى وجودها أو إلغائها لأنك وضعت أسسا وقواعد ثابتة والعالم كله يطبق هذا التصنيف والشىء المحظور عدم عرض أفلام جنس صريحة لأننا كمجتمع شرقى لا نقبل بذلك، وكذلك عدم عرض أفلام العنف للأطفال لأنها جريمة لابد أن يعاقب عليها القانون.
∎ ولكن هذه الأفلام تعرض فى دور العرض الغربية وأيضا نشاهدها فى قنوات أكشن وغيرها من القنوات؟
- كانت تعرض، ولكن عندما تم وضع علامة للكبار فقط منع عرضها فى دور العرض لأن الشعوب الغربية تحترم القوانين، لذلك احترمت المنتج محمد ياسين فى مسلسل «موجة حارة» الذى عرض فى رمضان الماضى عندما كتب قبل كل حلقة مقدمة أن هناك مشاهد لا تليق للأطفال مشاهدتها ورغم عدم وجود قانون يصرح له بذلك، ولكن إحساسه كفنان جعله يفعل ذلك.
∎ إلى متى ستستمر القنوات الفضائية فى عرض بعض المشاهد الخارجة؟
- لست رقيبا على الفضائيات، لكن علىَّ دور العرض وأذكر أن أحد الصحفيين شاهد أحد الأفلام فوجد أن المشاهد التى تعرض فى القنوات الفضائية ليست موجودة فى السينما فاتصل بى خصيصا ليشكرنى، وللأسف الانحدار الثقافى الذى عشناه طوال 35 عاما هو الذى ساعد على تغيير الذوق العام وضاعت الهوية المصرية وهذا أمر طبيعى فى عدم وجود بديل لهذه الأفلام.
∎ هل هذا يؤكد أنه لابد من رجوع المشروع الثقافى مرة أخرى؟
- بكل تأكيد، فلابد من عودة المشروع الثقافى للدولة مرة أخرى، والدليل أننا فى الخمسينيات والستينيات أنتجنا أهم أعمال مصر السينمائية، حيث قدمنا أفلاما عظيمة بما فيها جمال عبدالناصر.
∎ إلى متى تظل القنوات الفضائية والمتمثلة فى قنوات الأفلام والدراما غير خاضعة لقانون الرقابة على المصنفات؟
- لأنها تتبع هيئة الاستثمار، لكن هناك لجنة قانونية تدرس وضع قرارات لتجاوزات المنتجين الذين يعرضون المشاهد التى قامت الرقابة بحذفها على القنوات الفضائية لجذب المشاهد.
∎ ما نوعية هذه القرارات؟
- لن أفصح لك إلا بعد الانتهاء منها، لكنها ستكون رادعة حتى يحترم الجميع قرارات الرقابة على المصنفات.
∎ ماذا عن سيناريوهات أعمال عن رموز الإخوان المسلمين مثل حسن البنا وسيد قطب وغيرهما؟
- حتى الآن لم تُعرض علىّ أى أعمال من ذلك.
∎ هل تشعر بالقلق من حرية الإبداع؟
- بالعكس نحن ضغطنا على لجنة الخمسين لتأكيد بنود حرية الإبداع فإطلاق حرية الفكر والإبداع هو الحل لهذا المجتمع.
∎ يقال إن العديد من السيناريوهات تم رفضها؟
- حتى الآن لم نرفض أى سيناريو وإذا كان هناك تجاوز نطلب من المؤلف تغيير النص خاصة أن العديد من السيناريوهات متميزة.
∎ ما أفضل سيناريو عرض عليك؟
- لا يحق لى أن أذكر لك أفضل السيناريوهات، لكن عرض على أكثر من 1000 سيناريو منها سراى عابدين وغيره.
∎ هل الإخوان أثروا على أداء الرقابة خلال حكمهم لمصر؟
- لم يتجاوز حكم الإخوان لمصر عاما وهذا وقت غير كاف للتأثير على الرقابة، لكنهم تولوا وزارة الثقافة وكانوا يريدون توغلها، لذلك قامت ثورة المثقفين على الوزير الإخوانى ومنعوه من دخول باب الوزارة وكنت من أوائل الذين اقتحموا وزارة الثقافة وكان عددهم 30 مثقفا.
∎ كيف ترى حال الفن الآن؟
- لابد من تحقيق نهضة ثقافية شاملة، وهذا يحتاج مزيدا من الوقت وأرى أن هذه الحكومة ليس لديها ما تقدمه للفن لأنها حكومة انتقالية ولديها مهمات شاقة، ورغم ذلك أرى أن هناك طفرة فى مسرح الثقافة الجماهيرية من خلال العروض الجيدة التى يقدمها وسيقدمها البيت الفنى للمسرح، وهذا يحسب لوزارة الثقافة.
∎ ما رأيك فى دور السينما المستقلة خلال المرحلة القادمة؟
- هناك تجارب هائلة ومبشرة رغم عددها القليل وأتمنى أن تشهد المرحلة القادمة زيادة فى إنتاج هذه الأفلام خاصة أن تكاليفها قليلة، لكنها تحتاج إلى منتج مختلف يستطيع أن يسوقها فى المهرجانات وأيضا السماح للمجتمع بمشاهدتها، وللأسف مازالت حبيسة النخبة والمثقفين.
