الخسائر فادحة.. مازالت تحوم حول السياحة المصرية بسبب استمرار اعتصام رابعة والنهضة الذى مازال يوضح صورة مصر السيئة وأن هناك حالة من الحرب داخل البلاد، مما يؤدى إلى هروب السائحين بسبب عدم الأمن والاستقرار ويصيب القطاع المزيد من الخسائر. مازالت الأوضاع السيئة تحاصر السياحة المصرية، ولم نكتف بخسائر طالت على مدى ثلاث سنوات حتى جاءت اعتصامات رابعة العدوية والنهضة لتنهى على القطاع تماما بسبب الصورة البشعة التى تصورها هذه الاعتصامات عن حال البلاد وكأننا نعيش حالة من الحرب، خاصة أن المتواجدين فى هذه الاعتصامات لا يسمحون إلا للقنوات الاجنبية بتصوير هذا الاعتصام، مما ينقل الحال فى مصر بصورة خاطئة.
وعلى الرغم من بعض المجهودات الساعية إلى تنشيط السياحة فإنه غالبا ما يختفى عملها تحتالإضرابات والاعتصامات الضارة بسمعة مصر السياحية، وينعكس بالسلب على الحركة السياحية الوافدة للبلاد، حيث إن نسبة الإشغال السياحى انخفضت إلى أدنى مستوياتها فى جميع الأماكن السياحية، حيث تصل نسبة الإشغال إلى 5٪، مما يعتبر مؤشراً خطيراً بالنسبة للاقتصاد المصرى، مما أدى إلى بطالة فى قطاع السياحة لعشرة ملايين عاطل الآن و12 مليارا خسائر لهذا القطاع الحيوى، ومن ضمن المصادر الأساسية للعملة الأجنبية للاقتصاد القومى للبلاد ونجد أنه وصل عدد السائحين الذين غادروا مصر فى الأسبوع الأخير من شهر يناير 210 آلاف سائح، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحى بنحو 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، حيث كبدت مصر خسائر قدرها 825 مليون دولار خلال هذا الشهر.
فقد كشف تقرير منظمة السياحة العالمية عن أنه قد بلغت خسائر السياحة خلال 3 أشهر الأولى من عام 2013 نحو 2.02 مليون جنيه، مقابل خسارة بلغت 2,7مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو فى الخسائر بلغت 6.546 ، فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى خسارة يبلغ 161.1 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 553,31 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011-2012 وفقا لتقرير صادر من وحدة الحسابات القومية بوزارة السياحة بلغت الإيرادات الضريبية المتحصلة من القطاع السياحى حتى أكتوبر من العام الماضى 3,689 مليار جنيه من إجمالى إيرادات ضريبية 291 مليار جنيه بنسبة 1.95٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية و4.1٪ من إجمالى إيرادات الموازنة.
أشار أحدث تقارير البنك المركزى المصرى إلى انخفاض عدد السائحين الوافدين إلى مصر فى بداية الربع الأول من سنة 3102 ليصل إلى 1.103 مليون سائح مقابل 1.163 مليون سائح فى أكتوبر من نفس العام.. وأضاف التقرير: إن عدد السائحين الوافدين من الدول الأوروبية بلغ 834 ألفسائح، مشيرا إلى أن أوروبا تمثل أكبر مصادر دخل السياحة لمصر، فيما بلغ عدد السائحين الوافدين من دول الشرق الأوسط 126 ألف سائح، ومن آسيا والباسفيك 34 ألف سائح، ومن إفريقيا 37 ألف سائح، ومن الأمريكتين 25 ألف سائح و2 مليون سائح من دول أخرى.
وأضح التقرير أن الأحداث التى تشهدها البلاد قد ساعدت فى انخفاض أعداد السائحين الوافدين للدولة خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخبطة تسببت فى زيادة التوترات السياسية والمصادمات وهو ما انعكس بالسلب على حجم الوفود السياحية القادمة من الخارج
∎الهبوط!
وفى هذا الإطار أكد إلهامى الزيات - رئيس اتحاد الغرف السياحية - أن اعتصام رابعة والنهضة بؤرة للقلق المستمر وأن هذا الاعتصام يؤثر على نمو قطاع السياحة بمصر، لأن الأمن والاستقرار من أهم الاشياء التى يجب تفعيلها لعودة حركة السياحة إلى طبيعتها.
وكشف الزيات عن هبوط كبير فى حركةالسياحة بسبب عدم الاستقرار والحالة غير المستقرة التى تعيشها البلاد حاليا وطالب الحكومة الجديدة بضرورة وضع ملف السياحة فى اهتمامها لأهميته. وأضاف: إن المرحلة الحالية التى شهدت الإضرابات والأحداث السياسية المتلاحقة أدت إلى توجيه ضربة قاضية لاقتصاد البلاد القومى وأن عدم الاستقرار يعنى اتجاه السائحين إلى بلاد أخرى بديلة لمصر، مما يجعل قطاع السياحة فى مصر تلحق به خسائر فادحة.. وطالب بضرورة الاهتمام بقطاع السياحة فى مصر من خلال مجموعة إجراءات تعيد هذا القطاع إلى سابق عهده، خاصة بعد حالة التدهور التى وصل إليها فى الفترة الماضية التى شهدت تغيير خارطة المشهد السياسى فى مصر لافتا إلى ضرورة تغيير الخارطة الاقتصادية بشكل كامل حتى لا ينهار الاقتصاد أكثر من ذلك.. وقال إن الاقتصاد المصرى بشكل عام يحتاج وقفة حقيقية خاصة قطاع السياحة الذى تأثر كثيرا فى الفترة الأخيرة ويحتاجخطة محكمة حتى يتعافى من جديد.. وأعرب عن استيائه لما وصل إليه قطاع السياحة بسبب أحداث الشغب والاعتصامات التى شهدها الشارع المصرى مؤكدا أنها ضربة قاضية لقطاع السياحة فى مصر.
وقال الزيات إن تداعيات هذه الأحداث ستكون وخيمة على قطاع السياحة قائلا: إننا سنعود إلى نقطة الصفر من جديد، إن لم تكن هناك إجراءات سريعة وحقيقية لإعادة هذا القطاع إلى مكانه الطبيعى.. وعن الشركات السياحية أكد أنها متوقفة تماما عن العمل متأثرة بالأحداث، حيث إنه لن يذهب إليها أى عميل فى ظل عدم الاستقرار مشيرا إلى أن بعضها كان قد تأثر كثيرا بعد أن تم نهبها وسرقتها وفى بعض الأحيان تحولت إلى جلسات ومقاه لبلطجية بعد فتحها وسرقتها.
وطالب بضرورة تغليظ العقوبة على من يقوم بأعمال من شأنها زعزعة استقرار البلاد والتأثير على قطاعها السياحى.
∎الخسائر!
وأوضح حسام الشاعر - رئيس غرفة الشركات - أن القطاع السياحى تأثر بالأحداث الأخيرة، مقدرا حجم الخسائر إلى ما يزيد على 7 مليارات جنيه منذ بدء الأحداث وحتى الآن.. وأوضح أن خلو الفنادق من النزلاء أمر طبيعى نظرا لعدم وجود أى أفواج أو رحلات سياحية وقيام الكثير من شركات الطيران بإلغاء رحلاتها لمصر وتوجيهها إلى دول أخرى.. وأشار إلى أن نسبة الإشغالات بالفنادق على مستوى مصر الآن وصل إلى 3٪ بعد أن كانت قد قاربت على الوصول لنسبة إشغال 100٪ والقدرة على منافسة الأسواق التنافسية السياحية الأخرى.
وأعرب عن أن الفنادق ستقوم ببذل كل جهودها لزيادة معدلات نسبة الإشغالات الفندقية مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع الحالية.
مضيفا إن أى أحداث مظاهرات وتعامل بالقوة تؤثر بشكل سلبى على السياحة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إلغاء نحو 15٪ من الحجوزات الخاصة بالسائحين.
∎التأثير!
ومن جانبه أشار المهندس أحمد بلبع - رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال - إلى أن قطاع السياحة لا يتحمل عاما آخر من الخسائر الفادحة التى تعرض لها فى عام 2012، فقد تكبد القطاع الكثير من الخسائر بسبب الأحداث السيئة التى مرت بها البلاد طوال العام، فقد خسرت السياحة جميع المواسم التى يتدفق فيها السياح بشكل ملحوظ كما كان يحدث فى الماضى، أما هذا العام فقد ألغت معظم الشركات السياحية الكبرى جميع حجوزاتها إلى مصر بسبب تراكم الأحداث.
وأشار بلبع إلى أن الخسائر التى تنتظرها السياحة بسبب الموسم الشتوى الذى قتل عن عمد تصل إلى 300 مليون دولار أسبوعياً، وأن السياحة المصرية خسرت موسم السياحة الشتوى بعد أن أحجم السائحون عن زيارة مصر وتراجع نسب الإشغال فى الفنادق إلى أدنى مستوى، مشيراً إلى أن نسب الإشغال فى الغردقة وشرم الشيخ انخفضت بنسبة تصل إلى 50٪، حيث إن أخطر ما فى المشهد السياحى حالياً هو أن الأزمة التى يتعرض لها قطاع السياحة منذ بداية الثورةوحتى الآن تدفعنا للقول إن السياحة تحتضر، خاصة أن هناك كثيراً من العاملين بالسياحة فقدوا أعمالهم تتراوح أعدادهم بين 10 و15٪.
وأكد أن توقف العديد من المشاريع وتصفية البعض الآخر من العلامات الواضحة للفترة الماضية منذ الثورة وحتى الآن، وإن أخطر ما يتعرض له القطاع حالياً هو تسرب العمالة.
