أزمة كبيرة ضربت أرجاء اتحاد الكرة بسبب قرار المحكمة الفيدرالية برفض الطعن المقدم من اتحاد الكرة ضد قرار المحكمة الرياضية بالسماح للمصري بالمشاركة في الدوري الممتاز وعدم توقيع عقوبة عليه بسبب مذبحة بورسعيد لتبدأ الاتهامات بين الأطراف المتنازعة تطفو علي السطح. جاء قرار المحكمة الفيدرالية ليجبر اتحاد الكرة علي إشراك المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، بداية من الموسم المقبل مع تغريم اتحاد الكرة 71 ألف فرانك سويسري أي ما يوازي 031 ألف جنيه. رفض اتحاد الكرة سداد الغرامة التي أقرتها المحكمة الفيدرالية محملة وزارة الرياضة إياها لأن جمال علام رئيس الجبلاية اعتبر أن قيام اتحاد الكرة بدفع هذا المبلغ بمثابة إهدار للمال العام، خاصة أن وزارة الرياضة هي التي قامت بالضغط كي يقوم اتحاد الكرة بتقديم الطعن لدي المحكمة الفيدرالية. ومن جهته قال مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي ملف القضية لدي المحكمة الفيدرالية: إن الإجراءات بدأت قبل انتخابات اتحاد الكرة في عهد عامر حسين المدير التنفيذي الذي تولي مسئولية اتحاد الكرة عقب رحيل مجلس زاهر، وبالتالي فإن المجلس الحالي لا يتحمل المسئولية بشأن خسارته للقضية ضد النادي المصري في المحكمة الفيدرالية. وتابع المتناوي: إن إجراءات التعاقد مع محامٍ لمباشرة الدعوي القضائية لدي المحكمة الفيدرالية بدأت أيضا في عهد عامر حسين بعد أن وقع الاختيار علي الفرنسي أليكس كي يترافع معبرا عن وجهة نظر الجبلاية. وكان اتحاد الكرة قد رفض سداد مبلغ 04 ألف دولار للنادي المصري البورسعيدي قيمة مصاريف الدعوي لدي المحكمة الرياضية الدولية، والتي قام النادي البورسعيدي بسدادها نيابة عن اتحاد الكرة كي يسرع من إجراءات الدعوي القضائية ويزيل آثار العقوبة التي وقعها اتحاد الكرة عليه بحرمانه من المشاركة في الدوري الممتاز وهبوطه للدرجة الأدني وإيقاف نشاطه. وعقب صدور قرار المحكمة الفيدرالية أصيبت جماهير الألتراس وأهالي الشهداء من جماهير الأهلي بصدمة كبيرة بسبب قرار عودة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز الموسم المقبل، وهو ما جعل الكثير من جماهير الأهلي يشاركون في وقفات احتجاجية في ميدان الأوبرا بالقرب من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وهذا ما جعل اتحاد الكرة في صراع من نوع آخر نظرا لأن حكم المحكمة الفيدرالية نهائي ولا يجوز الطعن عليه وأصبح قرار مشاركة المصري البورسعيدي في الموسم المقبل نافذا إلا إذا اعتذر الأخير من تلقاء نفسه ووفقا لرؤية كامل أبوعلي التي طرحها علي اتحاد الكرة مقابل السماح بإعادة العمل لملعب بورسعيد، ولكن هذه الرؤية قوبلت بالرفض من مجلس إدارة النادي والجماهير التي أصرت علي مشاركة المصري. واعتبرت وزارة الرياضة الطعن المقدم من اتحاد الكرة لدي المحكمة الفيدرالية بمثابة تصحيح للخطأ الذي وقع فيه بالسماح للمصري البورسعيدي بالذهاب للمحكمة الرياضية والحصول علي موافقة كتابية منه، وبالتالي فإن الوزارة غير ملزمة بسداد الغرامة نيابة عن اتحاد الكرة جراء خطأ ارتكبه. وخلال جلسة جمعت علام بمجلس الإدارة كشف فيها عن صعوبة مشاركة المصري البورسعيدي في منافسات الدوري الموسم المقبل نظرا لأن حالة الاحتقان مازالت مشتعلة بين جماهير الأهلي خاصة أن حكم محكمة النقض لم يصدر حتي الآن خشية أن يتهم اتحاد الكرة بإهدار المال العام لأنه شارك في قضية سبق وقامت المحكمة الرياضية بالفصل فيها لصالح الخصم لاسيما أن قرار اللجوء إلي المحكمة جاء وفقا لموافقة اتحاد الكرة عقب الكشف عن خطاب هاني أبوريدة المرسل من مكتبه لاتحاد الكرة والذي أثار أزمة كبيرة وقتها وأطاح بأنور صالح المدير التنفيذي. ويبحث اتحاد الكرة عن مخرج من الأزمة من خلال التشاور مع الجهات الأمنية لبحث مشاركة المصري البورسعيدي في الموسم المقبل، ويبقي السؤال فكيف سيكون الوضع إذا شارك النادي المتسبب في الأزمة في الدوري الممتاز الموسم المقبل؟!.
