جماعة تهلل.. ورئيس يهنئ.. وحكومة تزغرد.. بمشروع تنمية محور قناة السويس.. وشعب حزين!! «إن شا الله يتنقط».. مشروع ضخم أقيمت له احتفالية ومؤتمر كبير عريض ولم نخرج باستفادة أو معلومة واضحة وصريحة مثلها مثل الخطابات التفاعلية التى يلقيها على مسامعنا «سيادته».. وما أثير حول إقامة هذا المشروع العديد من الجمل التى سمعناها فى البرامج ومن خلال المثقفين والنخبة، مثل أن اقامة المشروع سيقسم مصر، أو سيسمح بعودة السيطرة الأجنبية على القناة.. أو أن المشروع سينفذ تخطيطا صهيونيا بجعل مصر أقاليم.. وهناك من يقول أنه قصور فى تخيلات وفكر الإخوان بأن وجود هذا المشروع سيجلب عائد ومكسبا من خلاله يقومون بتسديد عجز الموازنة ورفع اقتصاديات البلد. فى البدلية نهدى للحكومة والرئيس كلمات أغنية وطنى حبيبى «وطنى يا جنة الناس حاسدينها على أمجادها وعلى مفاتنها يالى» قنالك «رجعت ملكك وإنت بخير الدنيا صاينها».. أتمنى أن يكونوا متذكرين هذه الكلمات.. عفوا نسيت أن الإخوان «مبيسمعوش أغانى».. ويا خوفى أن يحدث مثلما قال الإعلامى باسم يوسف» يالى قنالك كانت ملكك وأنت بصك إيجار هتهينها». ∎ مشروع غير واضح المهندس أشرف دويدار - نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية - قال: حتى الآن لا يوجد مشروع واضح.. أما فكرة تطوير قناة السويس فلا أحد يختلف عليها.. ولكن حتى الآن الدولة لم تخرج بمشروع واضح حتى نستطيع أن نؤمن بوجوده، وكلها خرائط قديمة مرسومة من أيام حسنى مبارك بتطوير كل منطقة على حدة لم يستطيعوا تجميعها فى مشروع واحد واضح حتى نستطيع القول بأن هناك مشروعاً.. وحتى الحكومة فى المؤتمر الخاص بالاحتفالية بالمشروع قالت: إنها ستطرح كراسة يوضع بها مخطط عام للمشروع فى شهر سبتمبر.. فحتى الآن الحكومة لا تملك مشروعاً. هذا المشروع ليس مشروع النهضة وهو لم يكن فى برنامجهم أصلا.. ولكن الذى حدث يوم المؤتمر والاحتفال بمشروع ليس له كيان والقول بأن ليس هناك مشروع على ورق وهم يعلنون فى المؤتمر بدء المشروع؟ وفى نفس الوقت يقولون إن المخطط سيبدأ وضعه فى شهر سبتمبر ويمضون عقودا ويوزعون أراضى؟! وفى مقابل كل هذا يحتفلون .. فبماذا يحتفلون ولماذا لا أعرف!! يعنى هم احضروا الشركة الصينية التى مضت العقد؟ «لماذا الشركة الصينية» لا نعلم «ولماذا هذا النفق الآن» لا نعلم فهو مشروع غامض يحتفلون به من قبل وجوده، ويفعلون أشياء لا يعلمونا بها ولا يخبرونا عنها أو يطلعونا عليها بالمبررات والأسباب.. كما قالوا أيضا إنهم سيحضرون مكتبا إسبانيا يضع كراسة الشروط؟ «لماذا المكتب إسبانى؟» لم يخبرونا أيضا فبماذا نحتفل؟ أنا لم أفهم.. فنحن فى نفس أيام العهد البائد كل رجال الأعمال باختلافاتهم حضروا ليبحثوا عن المشاريع التى ستطرح.. وقالوا فى المؤتمر إن الإسماعلية ستطرح فيها أراض من الغد؟ من أين نطرح أراضى إن كان لا يوجد مشروع؟ ثم يقولون إن له قانونا ثم يقولون إن القانون مازال تحت المراجعة!! السؤال هناك قانون أم لا؟ القانون موجود وتم توزيعه ووضعه على صفحة الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس والقانون فى حد ذاته مخزٍ.. ليس فقط هذا هو رأى الجبهة وإنما هذا هو رأى كل التوجهات والتيارات بأن هذا القانون خطر على الدولة فى هذا الإقليم. للأسف الدولة تمر بأزمة اقتصادية، وللمؤسف ألا يوجد خيال عند هذه الحكومة لتفكر فى حلول بشكل جديد.. فهى تفكر بأن هناك قناة عليها طلب عالمى ولا يوجد ما يمنع أن تعطى حق الانتفاع بالأراضى التى فيه.. فى مقابل دخل يدخل للدولة يعالجون به الأزمة الاقتصادية وضعف التمويل الموجود فى الدولة، ولكن هذا يشبه بأن أصرف على مشاريع كبيرة وفى المقابل أبحث عن مكسب صغير فى حين أنه إذا فكر صح وصبر شوية من الممكن أن يطلع بمكاسب أكبر بكثير تعود بفائدة على البلد.. فهى مسألة قصور فى الخيال والتفكير. ∎ فكر العهد البائد وقالت شاهندة مقلد الناشطة اليسارية: هذا المشروع بيستهدف استقطاع أجزاء من الوطن المصرى وتحويله إلى دويلات أو إقليم مثلما كانوا يقولوا «إقليم سوريا» فنصبح نحن مجموعة من الأقاليم، إقليم سيوة وإقليم قناة السويسوإقليم حلايب وشلاتين، فعندها تتحول مصر إلى مجموعة من الأقاليم تقع تحت طائلة أو تحت يد جماعة الإخوان المسلمين الدولية وأيضا يحولون جزءاً من أراضى سيناء إلى دويلة فلسطينية، وبذلك يكونون حلوا القضية الفلسطينية ويبقى فى دولة يهودية موجودة بجيشها بتكنولوجيتها ونحن نبقى العبيد والأيدى العاملة الرقيقة التى تعمل لهذا الكيان الصهيونى.. وأنا أود أنا أرد على من يقول أن هذا المشروع كان من أيام مبارك بأن من كان سينفذه هو جمال مبارك ولذلك تمت مقاومته ورفض، والكل تصدى لهذه الفكرة وقامت الثورة.. ولو كان طرحه للبدء فى التنفيذ كنا سنرفضه بشده .. «أنا مش فاهمة هما بيمنوا علينا ب إيه؟».. إذن لماذا قمنا بالثورة؟ إذا كنا زمان صامتين فنحن الآن لسنا صامتين بل قادرين على إيصال صوتنا رافضين ومتمردين.. الثورة قامت ب «إسالة دماء» على الأرض لنفدى مصر وسيادتها وكرامتها.. هم الآن استبدلوا كل النظام القديم بطقم مشابه لهم فى الأسلوب والتفكير والتوجهات.. فهم مجموعة تريد أن تكون ثرية على حساب شعب مصر ثم تمن علينا بفيض أموالهم تتصدق على الشعب المصرى تبقيه فقيرا حتى تتصدق عليه.. فهذا المشروع إذا تم تنفيذه سيعود على الإخوان بالثراء الفاحش وبتنفيذ مخطط صهيونى لتحويل مصر إلى دويلات وأقاليم. ∎ ستارة لوجود مخابرات أجنبية كما قال الدكتور والمفكر السياسى عمار على حسن: هذا المشروع سيعمل على تأسيس دويلة جديدة داخل الدولة وأن الجديد فى هذا المشروع أن فى مخاوف مبررة من قبل القوى السياسية أن هذاالمشروع يخدم الارتباطات والتحالفات الدولية لجماعة الإخوان التى بدأت تتكشف الآن أنها جماعة حليفة لقطر و قطر تنفذ مشروعاً أمريكيا إسرائيليا فى المنطقة، ومن ثم فإن التعاون أو الإصرار على إصدار قانون الصكوك الذى يؤسس ويبرر إنشاء مشروع قناة السويس ما هو إلا طريقة لإيجاد إطار قانونى لصفقة سياسية قذرة على حساب المصلحة الوطنية المصرية.. فى النهاية ديليسبس حين رهن القناة أو فرط فيها لم يقل إننى مفرط فيها وكان يجمل هذا الخطاب بالحديث عن الاستثمارات بالحديث عن تغير فى الدور الحيوى لمصر ولكن فى النهاية هذا ترتب عليه الاحتلال الإنجليزى لمصر سنة 2881 هم بيعيدوا إنتاج التاريخ فيما يتعلق بقناة السويس، أيضا منطقة القناة هى منطقة استراتيجية مهمة جدا بالنسبة لمصر فلا ينبغى التعامل معها بهذه الاستهانة وبذلك فإن السلطة الحالية ليس لديها أى مانع فى أن تفرط فى المصالح الوطنية الجوهرية فى سبيل تحقيق مصالحها الضيقة.. أنا أرى أن إقامة مثل هذا المشروع هو عودة للسيطرة الأجنبية من خلال استثماراتها فى قناة السويس.. لأننا بنتكلم على صكوك وسيطرح فى هذا المشروع بأن من حق أى طرف أن يتملك الصكوك.. فمن حق الأجانب أن يتملكوا ليس من خلال المشروعات العملاقة وإنما ستدخل شركات أجنية وأطراف دولية قد تكون ستارا أو غطاء لأجهزة مخابرات.. قد يدخل أيضا رؤوس الأموال التابعة لجماعة الإخوان أو لتنظيمها الدولى والذى يتزايد فى الخارج حتى هذه اللحظة كل هذه الأمور وكل هذه الترتيبات قد تدخل فى وضع يدها على تلك المنطقة الحيوية ومصر ستدفع ثمنا باهظا فى ذلك.. ولأن هذا المشروع به خطورة فلا بد من وقفة وستكون وقفة من خلال أن يتصدى الشعب المصرى بالكامل وعلى رأسهم القوات المسلحة.. فيما عدا ذلك لا يوجد ما يمنع أن ينفذوا هذا المشروع لأن هم لديهم أهداف ولديهم ارتباطات ويبدو أن مساندة أمريكا لهم وإسرائيل فى الوصول إلى السلطة وراءه العديد من الأمور منها مثل هذا المشروع. ∎ لا ولاية ع المشروع الدكتور عبدالغفار شكر -عضو المكتب السياسى لحزب التجمع يقول: لم ينشر عن المشروع حتى الآن معلومات كافية من مصادر رسمية.. بل كل ما يتردد حوله هو تسريبات عن مشروع القانون المنظم للأقليم وعن المشروعات الاقتصادية التى ستنفذ.. والمكاسب التى ستعود على مصر من ذلك.. الملاحظة الأساسية التى سيبنى عليها القانون فى مصر والقوى الساسية هو أن مشروع القانون يقوم على فكرة ستضر مصر لأنه سوف يستثنى تطبيق القوانين المصرية عليه.. وسيكون تحت إدارة مجلس إدارة تحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.. ومعنى ذلك أنه لايوجد أى ولاية لأى جهاز من أجهزة الدولة على هذا الأقليم إلا شخص رئيس. الجمهورية.. ولذلك فالخطر كبير لأنه سيؤدى لانتزاع قناة السويس من السيادة المصرية.. ولذلك يلقى هذا المشروع القانون معارضة شديدة ولن يمر بسهولة.. أما عن الفوائد الاقتصادية التى ستعود منه فهناك قبل التفكير فى إقليم قناة السويس مشروع شرق بورسعيد ومشروع شمال غرب السويس.. وكلاهما كان كافيا لتحقيق المستهدف من فكرة انشاء إقليم.. فهذه المناطق تخضع للقوانين المصرية مع تسهيلات المستثمرين الأجانب وتحقق الهدف من مشروع الإقليم دون أن نتجاوز فيما يتصل بالسيادة المصرية على هذه المنطقة الحيوية.. أما عن إصرار الإخوان المسلمين على الأخذ بفكره الإقليم فهى حتى الآن غامضة وربما يكون الهدف منه شراكة بين الإخوان المسلمين ودولة قطر فى المنافع التى ستعود على قطر من هذا الأقليم. ∎ بناء مشروع وضياع وطن كما قال الكاتب يوسف القعيد: هذا المشروع كارثة بكل المقاييس.. لأن سلخ منطقة قناة السويس وانتزاعها من الوطن.. مسألة بالغة الخطورة وممكن بعدها ينفرط عقد مصر كلها وتتحول إلى دويلات ويتم تقسيم الوطن الذى يحافظ على وحدته من أيام مينا موحد القطرين فى التاريخ القديم.. هذا القانون الذى توجد محاولة لتسريبة قانون «إقليم قناة السويس».. يجب منعه من الصدور لأنه إذا صدر سيكون هناك نوع من التنفيذ.. لأن فى منتصف القرن ال91 المصريين قاموا بحفر قناة السويس بدمائهم وفى سنه 6591 المصريين حاربوا من أجل تأميم قناة السويس ونحن ليس أقل وطنية منهم.. ويجب أن نموت دفاعا عن رفض بيع قناة السويس مهما كانت التضحية. ∎ القنال أقوى من الرئيس وقال جورج إسحاق- عضو مجلس الشعب السابق والناشط السياسى: هذا مشروع فى منتهى الخطورة وسيقسم مصر إلى مناطق مستقلة ومعفية من الضرائب والأهم من إننا نتكلم عن مشروع شرق التفريعة وهو مشروع مهم لو عملنا به سيسحب كل هذا بقواعد وقوانين جديدة بحيث أن تكون هذه الشركة مكونة فقط من المصريين.. أى أن المصريين هم من يساهمون بها أولا.. ثم نرى كيف تسير الأمور.. لكن هذا المشروع يفصل قناة السويس عن مصر كلها.. وهذا كلام لا يستقيم وغير مقبول على الإطلاق.. أما بالنسبة لتنفيذ المشروع وصلاحيات الرئيس به لو كان استطاع تنفيذ حظر التجول على مدن القنال فسيستطيع عمل المشروع وفرض صلاحياته!
