الدستور والاستفتاء فى مهب الريح.. عقب الدعوى التى تقدم بها الناشط السياسى خالد على ببطلان الدستور لعدم نشره فى الجريدة الرسمية، حيث يفرض القانون ضرورة نشر الدستور فى الجريدة الرسمية، حتى يتسنى للمواطنين قراءة الدستور وإبداء رأيهم عليه فى الاستفتاء وأشارت الدعوى إلى أن المواطنين استفتوا على دستور يباع فى الشوارع ولم يوثق فى الجريدة الرسمية!! وتفتح هذه الدعوى أسئلة كثيرة حول مصير القضايا المعلقة ضد اللجنة التأسيسية والإعلانات الدستورية والدستور والاستفتاء!! وماذا ستفعل فيها محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية!! وما مصير الأحكام التى يمكن أن تصدر على هذه القضايا؟! السؤال الذى يفرض نفسه هل الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية فى ظل موافقة الشعب على الدستور يكون له تأثيرا على الدستور ذاته؟ ووصف البعض الدستور الجديد بأنه نذير شؤم على شعب مصر، رغم سعى الدكتور مرسى وجماعته، والسلفيين، إضفاء الشرعية عليه، ورغم إيمانهم بعدم شرعية قانون التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 الصادر عن الرئيس مرسى فى 11يوليو2012 وهى المادة التى حصنت التأسيسية الثانية من الحل، وتم تحويلها للمحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستورية هذا المادة من عدمه، وقبل الاستفتاء حاول الرئيس أن يضفى صفة الشرعية للتأسيسية ووليدها الدستور، بتحصينهما بإعلان دستورى يوم 22نوفمبر2102 «غير دستورى»، أو باستفتاء الشعب عليه وفق المادة الخامسة من مسودة الدستور، إلا أن استفتاء الشعب لا يضفى عليه الشرعية إلا داخل مصر، لأن العالم الخارجى سينظر لنا باحتقار حيث سنكون أمام الدول الأخرى وفق ما سطر فى المادة الأولى من مسودة الدستور محل شعب جاهل، وخير شاهد على ذلك السقطة التى سقطناها يوم 19مارس2011 بالاستفتاء على المادة 67 التى عدلت وفق الإعلان الدستورى بالمادة 82 وهى مادة غير دستورية رغم ان نتيجة الاستفتاء كانت بالموافقة عليها بنسبة 77٪.
ولا شك فى أن الإصرار على الانتهاء من الدستور فى أسرع وقت وطرحه للاستفتاء دون انتظار صدور أحكام المحكمتين الدستورية العليا والقضاء الإدارى، سيؤدى بنا إلى طريق مسدود، لأن الاستفتاء لن يحصن الجمعية التأسيسية من البطلان، وسيدخلنا فى متاهة دستورية وسياسية لا يعلم مداها ولا نتائجها أحد وذلك لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا قد جاءت قاطعة وحاسمة حيث إن الاستفتاء الشعبى لا يحول دون الطعن على القرار الإدارى المعيب أو تطهيره من العيوب التى شابته، إذ ليس من شأن الاستفتاء أن يرد قرارا معدوما إلى الحياة ولا إسباغ الصحة على قرار ولد باطلاً، ولا أن يغير من طبيعته فيلحقه بأعمال السيادة، وفى حكم آخر تقول المحكمة الإدارية العليا «إن موافقة الشعب على القرار المطعون فيه الذى جرى عليه الاستفتاء لا يغير من طبيعته القانونية أو من مشروعيته، لأن الاستفتاء مؤداه موافقة الشعب أو عدم موافقته على القرار من حيث ملائمته سياسياً وليس من شأنه تطهير القرار من العيوب التى يكون مشوبا بها أو تغيير طبيعته القانونية».
باطل الدكتور محمود العادلى الفقيه القانونى أكد لنا أن أسباب بطلان الجمعية التأسيسية الأولى متوفر فى الجمعية التأسيسية الثانية، حيث إن حكم القضاء الإدارى القاضى ببطلان الإجراءات التى تم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى لا يزال حكماً صريحاً نافذاً وقائماً ولا يمكن تجاهله، وأن أسباب بطلان الجمعية الأولى لم تتفاداها الجمعية الثانية وعلى الأخص «السبب المتعلق بعدم جواز قيام أعضاء مجلسى الشعب والشورى بانتخاب أنفسهم كأعضاء فى الجمعية»، وأضاف: للأسف أن الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى وقعوا فى نفس الخطأ فى التأسيسية الثانية، وقال العادلى يترتب على ذلك بطلان تشكيل التأسيسية الثانية منذ ظهورها فى الحياة القانونية والسياسية، وبطلان كل أعمالها وعلى الأخص الدستور الذى تطرحه على المجتمع - زوراً وبهتاناً - «على حد وصفه»، بزعم أنه يمثل كل المصريين، بكافة فئاتهم وأطيافهم، ولاشك أن ترتيب هذا البطلان هو إعمال لقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل.
وأوضح الفقيه الدستورى أن الأحكام كاشفة وليست منشئة، أى أن الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية لا ينشئ البطلان، ولكن يكشف عن هذا البطلان، وعليه فإن الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية معناه أن هذه الجمعية باطلة منذ إنشائها، إعمالاً للقاعدة القانونية القائلة بأنه ما بنى على باطل فهو باطل، يكون مشروع الدستور المستفتى عليه باطلاً، ولا يطهر هذا البطلان الاستفتاء عليه.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا قد تمت محاصرتها لتعطيلها عن أداء وظيفتها القضائية، المتمثلة فى الفصل فيما يُعرض عليها من منازعات، وان هذا الحصار كان يتعين معه اتخاذ أحد أمرين: الأول هو إيقاف عمل الجمعية التأسيسية حتى يتم البت فى النزاع المتعلق ببطلان تشكيلها.
والثانى: إتاحة الفرصة للمحكمة لأن تقوم بوظيفتها القضائية، سواء بتوفير مكان بديل لانعقادها، أو بفض الاعتصام غير الشرعى الذى هدد المحكمة ذاتها وهدد أعضائها بالخطر، وكل ذلك يعوق المحكمة عن أداء وظيفتها فى جو مناسب لإقامة العدالة. غير دستورى أما الدكتور فؤاد عبدالنبى أستاذ القانون فيؤكد على عدم دستورية الاستفتاء على مسودة الدستور، بسبب عدم الإشراف القضائى الكامل، بل ورفض العديد من الهيئات القضائية الإشراف على الاستفتاء، والادعاء بأن هناك من سيقوم بالامتثال بدلا منهم وهو أمر لا يجوز لأن الرئاسة قامت بتعطيل العمل بالمادة 88 من دستور 1917 التى تنص على أن «تولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، وبدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا»؛ وقال الدكتور عبدالنبى إن هذه المادة استفتى عليها من قبل شعب مصر يوم 19 مارس2011وجاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة بنسبة 77٪ كما قامت الرئاسة أيضا بتعطيل العمل بالمادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر يوم فى مارس 2011والتى تنص على أن «تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا».
وأوضح عبدالنبى أن قرار الرئيس مرسى بالدعوة للاستفتاء يوم 15ديسمبر 2102 يفتقد المشروعية القانونية والدستورية لأسباب منها: خروجه على المشروعية القانونية والدستورية يوم 9 يوليو2012 أى بعد تولية منصب الرئاسة بثمانية أيام وذلك بإصداره القرار رقم 11/2012 الذى نص على إلغاء قرار المشير رقم 350 بإلغاء مجلس الشعب ، وعودة المجلس النيابى لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011 هذا إلى جانب إجراء الاستفتاء على انتخابات مجلس الشعب خلال 06 يوماً من وضع الدستور، إلا أن محكمة القضاء الإدارى ألغت القرار الرئاسى، وأمرت بتنفيذه بمسودته لخروجه على المشروعية القانونية والدستورية الأمر الذى يستتبع انعدام ما يصدر عن مجلس الشعب من قرارات وقوانين وما يتخذ من إجراءات.
