حالة من الضعف الشديد شهدتها سوق إصدار الشركات داخل البورصة الاستثمارات الجديدة سواء توسع المشروعات القائمة أو الاستثمارية الجديدة تراجعت بنسبة 80٪ بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن وهو مؤشر سلبى يوضح مدى الثقة المفقودة فى السوق المصرية نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية للبورصة التى كانت نتيجة طبيعية للاضطرابات السياسية التى تعيشها مصر بشكل يومى فلجأت الكثير من الشركات التى كانت ترغب فى إدراج اسمها فى البورصة للحصول على تمويل يساعدها على التوسع إلى البنوك للحصول على قرض مهما كانت فائدته المرتفعة فهو فى النهاية لن يصل إلى مدى الخسائر الجسيمة التى من الممكن أن تحدث إذا قامت الشركة بإطلاق اكتتاب لأسهمها داخل السوق والتى حتما ستفشل فى تغطيته فضعفت الاكتتابات فى السوق.
فى عام 2012 لم تدخل السوق المصرية أى رؤوس أموال مملوكة لشركات قامت بقيد نفسها فى البورصة المصرية حيث وافقت لجنة القيد بالبورصة على قيد شركتين الأولى هى شركة أوراسكوم للإعلام ولم تدخل للسوق المصرية أى أموال من إدراج الشركة لأن عملية الإدراج كانت عبارة عن مجرد تقسيم لرأس مال موجود فعلياً فى البورصة من خلال شركة أوراسكوم تيليكوم، والشركة الثانية كانت شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى وقد قامت إدارة القيد والشطب بإدراج اسمها فى جدول الشركات المقيدة فى عام 2102 وتحديداً فى شهر مارس ولكن لم يحدث أى تداول فعلى عليها لعدم استيفاء بقية أوراق القيد التى تسمح بالتداول بيعاً وشراءً فى أسهمها.
وفى عام 1102 دخل السوق المصرية ودخل البورصة المصرية أربع شركات هى شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية برأس مال مصدر 04 مليون جنيه وشركة العبوات الطبية برأس مال مصدر 4,73 مليون جنيه وشركة اليكو برأس مال مصدر 4,642 مليون جنيه وشركة الإسماعيليةالجديدة للتطوير والتنمية العمرانية برأس مال مصدر 3,741 مليون جنيه.
ويتضح من ذلك أن إجمالى رأس المال المصدر من الشركات التى تم قيدها فى البورصة عام 1102 هو 1,174 مليون جنيه
وفى عام 0102 تم قيد أربع شركات ولكن هذه المرة يظهر من الوهلة الأولى مدى قوة الشركات المقيدة وما تحمله من قوة مالية كبيرة حيث تم قيد شركة عامر جروب برأس مال مصدر 4,663 مليون جنيه وشركة جهينة برأس مال مصدر 5,607 مليون جنيه وشركة العربية للاستثمارات والتنمية برأس مال مصدر 8,349 مليون جنيه وشركة العبوات الدوائية برأس مال مصدر 4,3 مليون جنيه.
ويتضح من حجم الشركات المدرجة فى عام 2010 أن الأموال التى تم ضخها فى السوق من خلال البورصة المصرية وصل إلى مليارى جنيه و 20 مليوناً.
وفى عام 9002 وهو العام الذى تلى وقوع الأزمة المالية العالمية فقد تم قيد ثلاث شركات هى شركة أوراسكوم القابضة بعملة الفرنك السويسرى وهو يعادل بالقيمة المصرية مليارى جنيه وتم قيد شركة القلعة برأس مال مصدر يقدر بأربعة مليارات جنيه وشركة جراند انفسمنت برأس مال مصدر مليون ونصف المليون جنيه. ويتضح من إجمالى رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة فى عام 2009 الذى تجاوز ستة مليارات جنيه أن الحال كان أفضل عن الأعوام التى تلته.
ولم يكن ضعف أحجام وقيم التداول اليومية للبورصة إلا دليل على الخوف الذى أصاب المستثمرين من الدخول فى البورصة فأصبحت أحجام التداول تصل إلى 175 مليون جنيه على أقصى تقدير وباتت الشريحة التى تدخل السوق حاليا مجموعة المتعثرين الذين يجدون فى التداول فى هذه الفترة محاولة يائسة لتعويض جزء ولو بسيط من الخسائر الفادحة التى تعرضت البورصة لها وحتى الاقتصاد لا يعلمون بشكل سليم مدى السيولة المتواجدة فى السوق حاليا لعدم معرفة المقدار الحقيقى لقيمة الديون الواقعة على السوق من أموال المارجين والكريدت التى لا تدخل فى حساب صافى السيولة التى تم ضخها فى سوق الأسهم.
وحاولت إدارة البورصة المصرية أن تضع بعض التسهيلات على قيد الشركات فى البورصة كى تحول جذب السوق لأعلى إلا أن الإجراءات التى اتخذتها كانت غير كافية بالمرة حيث اكتفت بأن تعفى الشركات الراغبة فى إدراج اسهمها فى البورصة من رسوم القيد وذلك فى الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر شرط أن تقوم الشركة الراغبة بإنهاء جميع إجراءات القيد خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير ولكن للأسف لم تستجب أى شركة للعرض الذى قدمته إدارة البورصة لأنها لم تراع الكثير من العقبات التى ما تزال أمام الشركات الكثير من الأعباء الإضافية الكثيرة مثل المصروفات الخاصة بالإفصاح، إلى جانب رسوم القيد السنوية، بالإضافة إلى المستشارين الماليين، ومراقبى الحسابات، وهو ما يعنى أن إلغاء رسوم القيد لا يعد من الطريقة المثلى المالية لجذب الشركات للقيد فى البورصة.
ويرى عبدالرحمن لبيب المحلل الفنى أن من يتقدم بطلب للبورصة لاستيفاء شروط إدراج أسهم شركته فى البورصة «مجنون» لأن قيمة الأسهم التى سيدفع بها فى البورصة ستقل إلى النصف على أعلى تقدير ولن يذهب أحد لشرائها مهما كانت المغريات لأن الاضطرابات السياسية جعلت البورصة بمثابة سوق راكدة لا نشاط فيها والأفضل إذا كان صاحب الشركة يرغب فى تمويل مشروعات مهمة فعليه الذهاب إلى البنك للحصول على قرض أو البحث عن شركة للتأجير التمويلى تساعده فى الحصول على المعدات اللازمة مع تقسيط ثمن المعدات بشكل ميسر عليه بدلا من الدخول فى مغامرة غير محسوبة.
وأوضح لبيب أن الذهاب إلى البورصة طريق ملىء بالأشواك فإذا سلمنا أن الشركة التى ترغب فى الحصول على تمويل عن طريق طرح أسهمها فى البورصة ستنخفض قيمتها بشكل كبير فمع حالة الغموض التى تحيط بالحياة الاقتصادية أو السياسية فلا يوجد موعد محدد يمكن أن يكون نقطة انطلاق للسوق كى يصحح الاتجاه الهابط الذى دخلت فيه لأسباب خارجة عن إرادتها.
وأكد لبيب أن هناك الكثير من المستثمرين لديهم سيولة كبيرة ولكن محتفظين بها خارج السوق لأن الظروف السياسية لا تشجع أبدا على الاستثمار وهو ما يفسر حالة التراجع فى سوق إصدار الأوراق المالية.
وقال إيهاب سعيد المحلل المالى إن سوق الإصدار يمثل جزءاً هاماً من نشاط الأوراق المالية لأنه يحقق التنافس فى جميع القطاعات ويوضح بصورة جلية مدى استيعاب السوق للكثير من الشركات كذلك يؤكد طبيعة البورصة المصرية وما بها من مقومات جذب للشركات ولكن للأسف ما يحدث فى مصر يحتاج إلى الكثير من الوقت كى تستعيد السوق خسائرها.
وتابع سعيد قائلا إن الاستثمار الأجنبى الذى تعول عليه السوق المصرية الكثير كى ينشط أصيب بحالة ركود تامة نتيجة أن المستثمر المصرى لا يثق فى السوق فكيف يغامر رأس المال الأجنبى بمنح ثقته فى مجال مضطرب من جميع النواحى ومع كل أحداث سياسية تعيشها مصر تتأثر البورصة حتى أن السوق المصرية انفصلت عن كل بورصات العالم فى الوقت الحالى وبات ينتظر ما ستسفر عنه الأحداث السياسية فى مصر سواء فى ميدان التحرير من خلال المليونيات والانتخابات الرئاسية التى زادت من اضطراب الوضع السياسى.
وأكد سعيد أن هناك نوعية من المستثمرين يجب أن نقف بجانبها وهى التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية فى 2008 واستمرت حتى 2010 ومع بداية الاستقرار الذى شهدته البورصة تأثرت البورصة بشدة مع ثورة 25 يناير 2011 ليكون المستثمر المصرى الذى وثق فى السوق قد تعرض لخسائر فادحة.
وأشار سعيد إلى أن الأحكام القضائية التى حصلت عليها الدولة برد عدد كبير من شركات القطاع العام إلى قطاع الأعمال أدى إلى تخوف المستثمرين من أن تكون هذه الأحكام بمثابة التأميم المقنع وهو ما أضعف من سوق إصدار الأوراق المالية لأن الرقابة المالية الصارمة التى تمارسها البورصة على الشركات المقيدة بها لا يسمح بأن تحصل أى شركة على شركة مملوكة للدولة أو قطعة أرض إلا من خلال البوح بكامل تفاصيل الصفقة ومنح أوراقها لإدارة الإفصاح وهو ما يجعل الشركات عرضة لأن تحدث مشكلة حول الأصول المملوكة لها كما حدث بعد الثورة ففضلت الشركات التى تعمل خارج البورصة لتوخى الحذر فى القيد لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية وعودة الهدوء للشارع السياسى.
ومن جهته قال محمد دسوقى المحلل المالى إن الشركات التى تم قيدها فى البورصة قبل الثورة كانت توضح مدى استيعاب السوق لرؤوس الأموال الداخلة فيها أما الآن فعلى سبيل المثال فهناك شركة العبوات الطبية فقد تم قيدها وكان سعر السهم وقد التداول الأولى عليها سبعة جنيهات والآن يتم التداول عليه بجنيه واحد وهو ما يوضح مدى تأثر السوق فى الفترة الأخيرة بالأوضاع السياسية المضطربة وهروب رأس المال من البورصة.
