عندما تندلع ثورة فإن الروح الثورية يجب أن تظل موجودة ويجب أن يكون البلد كله فى حالة استثنائية وأن يعلو صوت الثورة على أى صوت آخر فعندما قامت الثورة الفرنسية وقف جورنياك دو سانت ميرد أحد الضباط الفرنسيين، وقال مقولته الشهيرة: «لتنتزع كل القوانين والدساتير وترمى فى النهر، ويعلو صوت قانون الثورة». ومؤخرا وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على قانون يمنع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية، وهو القانون الذى تقدم به النائبان عمرو حمزاوى وممدوح إسماعيل، وينص على وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 1102 بمنصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو نائب رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أو أمين عام له، أو كان عضوا بالمكتب السياسى أو أمانته العامة أو أمانة السياسات، وذلك لمدة 01 سنوات.
وقد انقسمت الآراء حول مدى دستورية القانون ومدى إمكانية تطبيقه بأثر رجعى والسيناريوهات المطروحة فى الفترة المقبلة مابين تصديق العسكرى على القانون أو إحالته للمحكمة الدستورية ليفتح باب من الجدل عن المشهد السياسى المقبل وينبئ بدخول مصر فى نفق مظلم. [د . حسن نافعة ] فى البداية يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة مزيد من الأزمات فالمجلس العسكرى لن يصدق على القانون فالفقرة الخامسة من المادة 65 من الإعلان الدستورى تعطى الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق فى إصدار القوانين أو رفضها، دون تحديد موعد زمنى عكس ما جاء فى دستور 1791 والذى يلزم رئيس الجمهورية بالتصديق أو رفض القانون خلال 03 يوما.
فالمادة تعطى له صلاحية الاعتراض على القوانين دون تحديد مدة محددة فضلا عن أن الإعلان الدستورى يعطى الحق للمجلس العسكرى إذا ما وجد أن هناك شبهة عدم دستورية فى القانون المحال من مجلس الشعب، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحيله تلقائيا إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى القانون وإبداء الفتوى النهائية.
ويرى نافعة أن إصدار هذا القانون جاء متأخرا وكان على مجلس الشعب أن يبدأ بهذه القضية مباشرة فور تشكيله، وقبل البدء فى قبول أوراق المرشحين مشيرا إلى أن القانون مهدد بعدم الدستورية لأن أى قانون لابد أن يكون محايدا وعاما وإلا فقد صفة العدالة.
ويرى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن السيناريو المتوقع هو أن المجلس العسكرى سيحيل القانون للمحكمة الدستورية العليا، باعتباره يمس قانون انتخابات الرئاسة، على أن ترد المحكمة عليه خلال 51 يوماً، وتبدى ملاحظاتها عليه، ويعاد للبرلمان لتعديله، وقد ترى المحكمة الدستورية ملاحظات بالقانون تؤثر على مضمونه، فالقانون به بعض شبهات عدم الدستورية، ولكنها غير قوية، خاصة أن القانون يخص الانتخابات الرئاسية، ويمكن تطبيقه بالأثر الرجعى، على فئات وأسماء معينة من قيادات الحزب الوطنى استنادا لحكم القضاء الإدارى بحل الحزب ومشاركته فى إفساد الحياة السياسية وعن إمكانية تنفيذ القانون بأثر رجعى فيما يخص منع كل من عمر سليمان وشفيق من الترشح للرئاسة أوضح البنا أن الأثر الرجعى جائز بالقانون بشرط أن ينص القانون على كلمة أثر رجعى وموافقة أغلبية خاصة.
[د . جابر نصار ] ولكن إصدار قانون يستلزم أكثر من شهرين ويستلزم تصديق المجلس العسكرى لذلك فإنه من المتوقع عدم صدور القانون فى الوقت الحالى وسير الانتخابات كما هو مخطط لها نظرا لضيق الوقت.
الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى وضع ثلاثة سيناريوهات متوقعه للمشهد السياسى خلال الأيام القليلة المقبلة أولها هو أن يسارع المجلس العسكرى بالتصديق على القانون وإصداره قبل 62 إبريل أى قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحى للرئاسة لأن المرشحين لم ينشأ لهم مركز قانونى إلى الآن.
أما السيناريو الثانى أن يقوم المجلس العسكرى بعرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا لأخذ رأيها، وهذه الخطوة تعتبر مضيعة للوقت وأمر غير صحيح من الناحية القانونية. فقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يستوجب عرضه على الدستورية العليا.
[د . شوقى السيد ] أما السيناريو الثالث فهو أن يماطل المجلس العسكرى حتى يوم 62 إبريل فلا يتم إصدار القانون وهو اليوم الذى يعلن فيه أسماء من توفرت فيهم الشروط للترشح الرئاسة وهنا ستتفجر الأزمة لأنه بمجرد الإعلان عن المرشحين فى 62 إبريل لا يجوز لأحد الطعن عليهم وبذلك لا يجوز تطبيق قانون العزل ويحق لكل مرشح أن يخوض انتخابات الرئاسة وفقا للقانون والدستور.
ويتوقع الدكتور شوقى السيد أن تحكم المحكمة الدستورية على القانون بعدم الدستورية لأنه يتنافى مع المبادئ العامة للدستور فلا يجب اتهام كل من عمل مع النظام السابق بالفساد ونحكم عليه بالعزل دون وجود أسانيد قانونية تثبت تورط الشخص فى عمليات فساد. وأخيرا
فالمشهد السياسى الانتخابى لم تحل تعقيداته بصدور قانون العزل من مجلس الشعب بل يبدو أننا سندور مرة أخرى فى دائرة مفرغة هل سيتم التصديق على القانون قبل الانتخابات أم ستمضى الانتخابات فى طريقها لتتمكن الفلول من الوصول. وهكذا يكون البرلمان قد قام بدوره لتذهب الكرة مرة أخرى للميادين.
