أنقذت أعياد الميلاد البورصات العالمية من هوجة غلاء جديدة في أسعار القمح علي خلفية تدمير 15% من محصول القمح الأسترالي بسبب الفيضانات، يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية للقمح بنسبة 20% مع نهاية تعاملات الشهر الجاري، خاصة أن أستراليا تسهم بنحو 15% من الإنتاج العالمي للقمح، والذي يصل إلي نحو 650 مليون طن. وقال علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح خاص ل«روزاليوسف»: إن المخزون الاستراتيجي من القمح المصري يكفي احتياجات البلاد لمدة 4 أشهر، مشيرًا إلي بدء موسم توريد القمح للموسم الجديد في نهاية أبريل المقبل. وأكد شرف الدين أن مصر أصبحت الدولة رقم واحد في شراء القمح بكميات تصل إلي 8 ملايين طن، لافتًا إلي تربع أمريكا علي قائمة الدول المصدرة للقمح إلي السوق المصرية بكميات بلغت 4 ملايين طن، وذلك بعد تراجع روسيا علي خلفية قرارها حظر تصدير الحبوب. وبين شرف الدين أن زيادة الطلب المصري علي القمح العالمي أسهمت في ارتفاع أسعاره، فضلاً عن غياب روسيا عن التصدير بسبب حرائق القمح، وأضاف: إن الأسعار ارتفعت من 1200 إلي 2170 جنيهًا للطن وشدد رئيس غرفة الحبوب علي أهمية رفع أسعار توريد القمح المحلي من 300 جنيه إلي 350 جنيهًا للأردب لتشجيع الفلاح علي التوريد والتوسع في زراعة القمح خلال الموسم المقبل، وأضاف: إن حجم إنتاجنا المحلي يصل إلي 6 ملايين طن يتم توريد نحو 3 ملايين طن فقط. وطالب شرف الدين بضرورة التوسع في زراعات القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة الغلاء العالمي، موضحًا أن الحكومة تنفق نحو 10 مليارات جنيه سنويًا علي شراء القمح، وأن خزانة الدولة تحملت 30 مليار جنيه إضافية في أزمة أسعار الغذاء لعام 2008، لافتًا إلي أن هذا الرقم كان كفيلاً باستصلاح آلاف الأفدنة وزراعتها بالقمح.