بدأت وزارة المالية لأول مرة الإعداد للانتهاء من الموازنة العامة الجديدة 2011/2012 نهاية يناير الجاري لطرحها علي الرأي العام والاتحادات المهنية التخصصية والأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان قبل إحالتها للبرلمان في الموعد القانوني المحدد في نهاية مارس المقبل. وأكد مصدر مسئول بالوزارة ل«روزاليوسف» أنه يجري حاليًا التنسيق بين الوزارات والجهات الإدارية المختلفة، من خلال المناقشات الفرعية مع كل منها للانتهاء من الصورة النهائية للموازنة العامة للدولة، خاصة ما يتعلق بالأجور وتعويضات العاملين وفوائد الدين العام. حيث من المقرر أن تظهر ملامح الموازنة نهاية الشهر الجاري لدراستها وتحديد الأولويات في ضوء المتغيرات الاقتصادية المختلفة وأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للعام المقبل. أشار المصدر إلي أن د.يوسف بطرس غالي سيقوم بالإعلان عن البيان المالي المجمع للموازنة العامة وإرسال نسخ من الموازنة لجميع الجهات الممثلة للرأي العام، كما ستتم إتاحتها علي البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة المالية من خلال استطلاع رأي للراغبين من خارج تلك الجمعيات والأحزاب والاتحادات المهنية للإدلاء بآرائهم واحتياجاتهم التي ستأخذ في الاعتبار في إطار الخطة الموضوعة لذلك. أوضح المصدر أن ذلك الحوار المجتمعي علي الموازنة العامة للدولة الذي يعد الأول من نوعه سيستمر قرابة الشهرين وبعدها سيظهر مشروع الموازنة في صورته النهائية بعد تضمين ما تراه الوزارة ملائمًا للأهداف ثم إحالتها لمجلسي الشعب والشوري في الموعد المحدد لذلك. لفت المصدر إلي أن ذلك التوجه سيدعم الشفافية وذلك بعد قيام وزارة المالية بعرض موازنة المواطن المبسطة بغرض إفهام المواطن السياسة الاقتصادية العامة.
