ناقش الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الوزاري أمس وضع المبادئ الأساسية والهيكل العام للجانب التشريعي والتنظيمي الذي سيتضمنه قانون إدارة أراضي الدولة حيث يهدف النظام الجديد إلي الحفاظ علي أراضي الدولة وعدم الحصول علي الأراضي إلا بالقرارات الشرعية وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة وفقا للدستور، وتخصيص الأراضي في إطار تخطيط تنموي، وتيسير الإجراءات وضمان الشفافية في عملية تخصيص الأراضي ووضع قواعد موضوعية ارتباطا بالنشاط الاقتصادي وعدم السماح بتغيير النشاط الرئيسي للأراضي والذي تم تحديده في إطار التخطيط والقضاء علي التداخل بين الجهات المختلفة. وفي نفس السياق أحال المجلس مقترحات الوزارات المعنية بأراضي الدولة، وهي الدفاع والزراعة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حول مشروع القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة إلي وزارة العدل، لإعداد مسودة بمشروع القانون الجديد تمهيدًا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري. وأوضح اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في تصريحات صحفية أمس أن الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس ناقش تغليظ عقوبة المتعدين علي أراضي الدولة، مشيرًا إلي عدم الاتفاق بعد علي صيغة تغليظ أو تشديد العقوبة وستتم مناقشة الأمر في اجتماع الأسبوع المقبل. وشدد علي أن مشروع القانون يتضمن منح المركز المزيد من الصلاحيات ومنها أن تكون قراراته ملزمة، وهو ما سيتطلب منح الضبطية القضائية لجهاز حماية أراضي الدولة المزمع إنشاؤه، بالإضافة إلي المركز الوطني وسيحال المخالفون للنيابة الإدارية والقضاء.