:وافقت اللجنة الوزارية لاستخدامات أراضي الدولة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء علي الخطوط العامة لمشروع القانون الجديد لإدارة أراضي الدولة والحفاظ عليها بهدف دفع الانشطة العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية وفقا لمخططات شاملة تضعها جميع المحافظات بشكل يزيد من معدلات الاستثمار والتوسع العمراني ويراعي الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي وعدم التعدي عليها. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع ناقش إستراتيجية تطوير استخدامات أراضي الدولة والتصرف فيها وفقا لتكليفات الرئيس حسني مبارك, التي جاءت خلال الاجتماعين اللذين عقدهما بمجلس الوزراء والمحافظين والعمل علي التنسيق بين الهيئات التي تستخدم الأراضي مثل هيئات التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة تنمية التجارة الداخلية. وأضاف أن الاجتماع وافق علي المبادئ الأساسية والهيكل العام والجانب التنظيمي الذي سيتضمنه القانون الجديد, وتشمل هذه المبادئ سبعة محاور للحفاظ علي أراضي الدولة وعدم الحصول عليها إلا بالطرق الشرعية, وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة وفقا للدستور, وأن يكون تخصيص الأراضي في إطار تنموي مع ضمان الشفافية في عملية تخصيص الأراضي, ووضع قواعد موضوعية لأسعار الأرض وفقا لنوع النشاط سواء كان في مجال الصناعة أو الزراعة أو الصناعة أو الإسكان, وعدم السماح بتغيير النشاط الأساسي للأرض الذي تم التخطيط له, إلي جانب تحديد أدوار الجهات المختصة بما يضمن عدم التداخل بينها. وقال إنه تمت الموافقة علي أن تكون كل الأراضي في حوزة جهة واحدة هي جهاز جديد يسمي جهاز تنظيم أراضي الدولة يحدد الأنشطة التي سيتم تنفيذها في الأراضي. وأشار راضي إلي أن الدكتور أحمد نظيف أكد خلال الاجتماع ضرورة أن تتمتع الأراضي بأهميتها وفقا لاستخداماتها ومواقعها, وبحيث يتم تحديد أسعارها وفقا لنوعية النشاط فيها, كما أكد ضرورة أن يكون هناك تخطيط مسبق لأراضي الدولة كلها, بحيث يتم تحديد استخداماتها والالتزام بهذا التخطيط ولا يتم التحول من استخدام إلي آخر. وأوضح أن آلية تنفيذ هذا القانون تتضمن وجود عملية تنظيمية تشمل وجود4 جهات تنظيمية هي: المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية الذي يعتمد ويقر المخططات الإستراتيجية والإقليمية للمحافظات والمدن بما في ذلك الشروط التخطيطية والبنائية بما فيها مساحات المنشآت وارتفاعاتها. وتتضمن الجهات التنظيمية, جهاز إدارة أراضي الدولة ليكون بمثابة بنك للأراضي وذلك بدلا من مركز استخدامات أراضي الدولة الحالي وسيكون للجهاز الجديد سجلات وقواعد بيانات بكل أراضي الدولة مقسمة من ناحية استخداماتها. أما الجهاز الثالث فهو جهاز جديد سيتم إنشاؤه لحماية أراضي الدولة وسيكون دوره الأساسي إزالة التعديات علي الأراضي ولديه فروع بكل المحافظات, والجهاز الرابع هو جهاز الولاية علي الأراضي سواء الولاية التخصصية أو الجغرافية.
